هل يفشل اردوغان في الفوز بالانتحابات المقبلة على وقع انهيار الليرة التركية؟

كتب المحرر المالي -رويترز- ا ف ب – وكالة انباء المال والاعمال

رغم استقرار الاوضاع التركية الي حد كبير , وسيطرة اردوغان وجزب العدالة والتنمية علي مقاليد الامور الا ان هناك ما يشبه السر الكبير في استمرار انهيار العملة التركية وم ثم ارتفاع كبير في في اسعار الفائدة حجم الاقتراض من البنوك وبالتالي توقف تمويل المشروعات او تقلص , فهل هناك ما يفعل اتهيار الليرة؟ وكيف يتم ذلك وتركيا صاحبة باع كبير في الصادرات سواء الملابس او قطاع المسنوجات والسيارات والسجاد والادوات المنزلية والصادرات الزراعية والصناعية ….هل سيعاقب اردوغان اثر تصريحاته التي اعتبرها الغرب مستفزة وقيادته لتيار يقف ضد العنجهية الصهيونية ؟ والثمن هنا فقدان الانتخابات وبالتالي دخول تركيا في نفق قد يعيدها مجددا الي مربع سيطرة العسكر وهو ما يشبه الحلم لدي الكثير الواقفين ضد اردوغان ورغم ان اردوغان يوصف بانه عدو الفائدة المرتفعة الا ان خبراء البنك المركزي سارعوا في انقاذ الليرة من التدهور برفع اسعار الفائدة في اجتماع عقد قبل الموعد المحدد باكثر من شهر ورفع البنك المركزي التركي سعر فائدة رئيسيا بمقدار 300 نقطة أساس، متخذا إجراء حاسما لدعم الليرة واستعادة ثقة المستثمرين التي هزتها تدخلات من الرئيس رجب طيب إردوغان.
وكان من المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه القادم لتحديد السياسة النقدية في السابع من يونيو، لكنه قال إنه اجتمع يوم الأربعاء كإجراء طارئ وقرر رفع أعلى سعر للفائدة من 13.5% إلى 16.50%.
وكان المستثمرون يراهنون على أن موجة المبيعات الحادة في الليرة -التي هبطت حوالي 20% منذ بداية العام الحالي وسجلت سلسلة مستويات قياسية منخفضة- سترغم البنك المركزي على اتخاذ هذه الخطوة.
وتعافت الليرة من خسائرها عقب قرار البنك المركزي وارتفعت في احدى المراحل 2% قبل أن تنهي الجلسة منخفضة 0.85% عند 4.6304 مقابل الدولار. وفي وقت سابق من الجلسة هبطت الليرة بما يصل إلى 5% إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند 4.9290.
وقال نائب رئيس الوزراء محمد شيشمك على تويتر قبل قليل من إعلان البنك المركزي قراره “حان الوقت لإعادة المصداقية إلى السياسة النقدية واستعادة ثقة المستثمرين”.
وكان المستثمرون قد باعوا الليرة وسط قلق بشأن السياسة النقدية خصوصا بعد قال إردوغان، الذي يصف نفسه بأنه “عدو لأسعار الفائدة”، الأسبوع الماضي إنه يتوقع أن تكون له سيطرة أكبر على السياسة بعد الانتخابات التي ستجري في 24 يونيو/حزيران. وزاد هذا من حدة المخاوف بشأن قدرة لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي على كبح تضخم في خانة العشرات.والمرة السابقة التي رفع فيها المركزي التركي أسعار الفائدة كانت في اجتماع طارئ في يناير/كانون الثاني 2014 لمحاولة وقف هبوط حاد مماثل في الليرة. ومنذ ذلك الحين خسرت العملة التركية أكثر من نصف قيمتها مقابل الدولار.
وبلغ التضخم السنوي في تركيا 10.85% في أبريل/نيسان، وسجل مستويات مرتفعة عند 12.98 في الأشهر القليلة الماضية.
ويريد إردوغان خفض تكاليف الاقتراض لزيادة الائتمان والنمو الاقتصادي، خصوصا وهو يتجه إلى انتخابات برلمانية ورئاسية الشهر القادم.