مصر تتجه لالغاء الدعم كليا علي البنزين وتبقي علي ” البوتجاز” .. موعد التنفيذ بعد نهاية العام المالي الحالي

تكلفة دعم المواد البترولية قفزت بنحو 68 % إلى 23.5 مليار جنيه
بالربع الأول من السنة المالية الحالية مقابل 14 مليارا في الربع المقابل من 2016
********************
مصر تتفاوض مع العراق لزيادة حجم واردات
النفط الخام إلى مليوني برميل شهريا.
******************

قال وزير البترول المصري طارق الملا إن بمصر تسعى لإنهاء دعم البنزين والإبقاء على دعم البوتاجاز بشكل جزئي وذلك ضمن برنامج الحكومة لخفض دعم المواد البترولية وليس إلغائه بشكل كامل.ولم يحدد الملا خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت بمقر الوزارة موعدا لإلغاء دعم البنزين بشكل نهائي.
لكن الملا أكد أنه ”ليس من الوارد زيادة أسعار المواد البترولية خلال العام المالي الحالي“.اي حتي نهاية يونيو 2018
ورفعت مصر أسعار المواد البترولية مرتين في فترة زمنية قصيرة وكان آخرها في يونيو حزيران.
وتسعى مصر لإلغاء دعم المواد البترولية بحلول 2018-2019 وفقا لبرنامج متفق عليه مع صندوق النقد الدولي تحصل بموجبه القاهرة على قروض قيمتها الإجمالية 12 مليار دولار.لكن وزير البترول طارق الملا قال في مارس الماضي إن مصر لا تستهدف إلغاء دعم الوقود بشكل كامل وإنما خفضه فقط خلال ثلاث سنوات.وبلغ دعم الوقود 14 مليار جنيه في الربع الأول من السنة المالية السابقة 2016-2017.
تبدأ السنة المالية لمصر أول يوليو وتنتهي في 30 يونيو ,وأضاف الملا في المؤتمر الصحفي الذي نقلته رويترز أن مصر تستهدف خفض مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة قبل نهاية 2017.بيد ان الوزير لم في مزيد من التفاصيل عن قيمة المديونية حاليا.
وبلغت مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة 2.3 مليار دولار نهاية يونيو الماضي.وسددت مصر 2.2 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية في يونيو حزيران الماضي.
الي ذلك قال :قال الملا إن بلاده ستترك محطة تغييز واحدة على الأقل لديها بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في 2018.
ولدى مصر محطتان لإسالة الغاز المستورد إذ يمكنها تصدير الغاز الطبيعي المسال لكن لا تستطيع استيراده دون تشغيل محطة لإعادته إلى حالته الغازية.
وتأمل مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بفضل اكتشافات كبيرة للغاز خلال الفترة الماضية في البحر المتوسط.
وأضاف الملا في مؤتمر صحفي ”استيراد الغاز من إسرائيل من خلال شركات القطاع الخاص في مصر يجب أن يأتي ضمن الشروط الثلاثة التي وضعتها الوزارة“.
وحددت وزارة البترول المصرية عام 2013 ثلاثة شروط للسماح للشركات الأجنبية باستيراد الغاز من الخارج وتتضمن تلك الشروط الحصول على موافقة الدولة بجانب أن يحقق الاستيراد ميزة وقيمة مضافة للاقتصاد ووضع حلول للتعامل مع قضايا التحكيم التي أقامتها بعض الشركات ضد الحكومة المصرية.
وقال الوزير إن بلاده تتفاوض مع العراق لزيادة حجم واردات النفط الخام إلى مليوني برميل شهريا.
وكانت مصر توصلت إلى اتفاق مع العراق في أبريل الماضي تبيع بموجبه بغداد 12 مليون برميل من النفط إلى مصر لمدة عام.