رويترز : أهم القرارات المصرية في 4 سنوات بدأت برفع أسعار الوقود في يوليو 2014 وانتهت بموافقة مجلس النواب علي ” قانون الافلاس “في 2018

فيما يلي أهم القرارات والتطورات الاقتصادية التي صدرت تحت حكم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منذ يونيو 2014.والتي بدأت برفع أسعار الوقود

* يوليو 2014: زيادة أسعار المواد البترولية للمرة الأولى منذ عام 2008 بنسب بين 40 و78 بالمئة.
* يوليو 2014: زيادة أسعار السجائر والتبغ بين 175-275 قرشا للعبوة وهو ما يؤثر بشكل مباشر على دخول شريحة كبيرة من العمال أصحاب الدخول الأقل في المجتمع المصري.
* أغسطس 2014: زيادة أسعار الكهرباء بنسب تصل إلى 20 بالمئة.
* فبراير 2015: البنك المركزي المصري يحدد 50 ألف دولار سقفا للإيداع الدولاري.
* فبراير 2015: زيادة أسعار السجائر بين 225-425 قرشا للعبوة.
* أغسطس 2015: إلغاء الضريبة الإضافية (المعروفة إعلاميا بضريبة الأغنياء) بنسبة خمسة بالمئة على من يزيد دخله السنوي على مليون جنيه والتي فرضت في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور.
* أغسطس 2015: تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية اعتبارا من مايو أيار 2015 ولمدة عامين.
* أغسطس 2015: زيادة أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي المتوسط والمرتفع بنسبة 19 بالمئة.

* أكتوبر 2015: تعيين طارق عامر محافظا للبنك المركزي المصري بداية من 27 نوفمبر تشرين الثاني 2015.
* مارس 2016: البنك المركزي يخفض سعر العملة المحلية 1.12 جنيه بنسبة 14.5 بالمئة في أول تخفيض رسمي في عهد طارق عامر محافظ المركزي. كانت السوق السوداء للعملة في مصر حينها الجهة الأسهل للحصول على الدولار وكان المركزي يحاول الاقتراب من نفس أسعار العملة المتداولة في السوق الموازية.
* يونيو 2016: البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس.
* يونيو 2016: زيادة نصيب المواطن من الدعم السلعي للمواد التموينية من 15 إلى 18 جنيها.
* يوليو 2016: زيادة أسعار الكهرباء بنسب بين 17 و46 بالمئة.
* سبتمبر 2016: زيادة أسعار السجائر في مصر بين 17-20 بالمئة.
* سبتمبر 2016: إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة وبدء تطبيقها بنسبة 13 بالمئة.
* أكتوبر 2016: تأسيس المجلس الأعلى للاستثمار في مصر. وتتركز مهام المجلس في مراجعة السياسات الاستثمارية للدولة ووضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لمناخ الاستثمار وإزالة جميع معوقاته ومتابعة آليات تسوية منازعاته وتحسين سبل جذب الاستثمارات. وقرارات المجلس ملزمة لجميع الوزارات والمصالح الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة.
* نوفمبر 2016: إصدار قانون الخدمة المدنية والذي يهدف إلى إصلاح الجهاز الإداري للدولة.
* نوفمبر 2016: تحرير سعر الصرف ليتراجع بنحو 47.7 بالمئة ويصل إلى 13 جنيها للدولار من 8.8 جنيه (يصل سعر الدولار في مصر حاليا إلى نحو 17.75 جنيه) ورفع أسعار الفائدة الأساسية 300 نقطة أساس.
* نوفمبر 2016: رفع أسعار الوقود بنسب بين 30 و47 بالمئة.
* نوفمبر 2016: زيادة نصيب الفرد من دعم المواد التموينية من 18 إلى 21 جنيها.
* نوفمبر 2016: صندوق النقد الدولي يوافق على قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات ويتبنى برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي.
* فبراير 2017: تشكيل المجلس الأعلى للمدفوعات ليعمل على خفض استخدام النقد خارج البنوك.
* فبراير 2017: رفع أسعار بعض منتجات السجائر الشعبية بين 50-150 قرشا للعبوة.
* مارس 2017: رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق بنسبة 100 بالمئة.
* مايو 2017: إصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.
* مايو 2017: البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس.
* مايو 2017: إصدار قانون الاستثمار الجديد الذي يهدف إلى تيسير الاستثمار وخلق حوافز لجذب المستثمرين. ركز القانون الجديد على منح حوافز للاستثمار في محافظات الصعيد وسيناء.
* يونيو 2017: إلغاء الحد الأقصى لتحويلات النقد الأجنبي للخارج.
* يونيو 2017: تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة ثلاث سنوات.
* يونيو 2017: فرض ضريبة دمغة متدرجة على تداولات البورصة تبدأ من 1.25 في الألف في السنة الأولى وتصل إلى 1.75 في الألف في السنة الثالثة.
* يونيو 2017: رفع حد الإعفاء على ضريبة الدخل من 6500 جنيه إلى 7200 جنيه.
* يونيو 2017: زيادة الدعم المقدم للمواطن على بطاقة التموين من 21 إلى 50 جنيها.
* يونيو 2017: زيادة أسعار الوقود بنسب تصل إلى 100 بالمئة.
* يوليو 2017: رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 13 إلى 14 بالمئة.
* يوليو 2017: البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس.
* يوليو 2017: زيادة أسعار الكهرباء بنسب بين 18 و42 بالمئة.
* نوفمبر 2017: مجلس النواب يوافق على زيادة الضرائب على السجائر بما يرفع أسعار العبوات بين 75 و125 قرشا للعبوة.
* ديسمبر 2017: مصر وروسيا تتفقان على عودة رحلات الطيران الروسي إلى مطار القاهرة مطلع فبراير شباط 2018.
* يناير 2018: مجلس النواب يوافق مبدئيا على قانون إفلاس الشركات.