مجموعة الاوراق المالية:اسهم الخزينة في “زين” جرى بيعها ل”عمانتل” بخسارة مليار دولار

العوضي ممثل مجموعة الاوراق :كيف تدفع شركة 2.2 مليار دولار
في صفقتين من دون إجراء بحث نافي للجهالة

الخرافي : بيع اسهم الخزينة سدد جانب من ديون
الشركة ورفع قيمة السهم ووفر السيولة

قدم ممثل مجموعة الاوراق المالية علي العوضي تساؤلات عدة في عمومية زين موضحا ان بيع اسهم الخزينة كبد الشركة 313 مليون دينار تعادل نحو مليار دولار  لان سعرها بالموانة اكبر , كما تحدث عن خروج بعض اعضاء مجلس الادارة متسائلا لماذا لم يستقل كل المجلس انذاك وقال : كيف لشركة ان تدفع 2,2 مليار دولار دون ان تقوم بفحص نافي للجهالة , وقال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في مجموعة زين للاتصالات المتنقلة الكويتية بدر الخرافي اليوم الاثنين إن بيع 10 في المئة من أسهم الشركة لصالح شركة (عمانتل) حققت سيولة للشركة وساهمت في خفض ديونها.جاء ذلك كلمة للخرافي خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية للمجموعة بنسبة حضور بلغت 84 في المئة بناء على طلب مجموعة مساهمين يملكون أكثر من 10 في المئة من رأس مال الشركة لمناقشة قرارات مجلس الإدارة بشأن عمليات البيع التي تمت على أسهم الشركة والأسس التي تم بناء عليها اتخاذ القرارات.
وأوضح الخرافي أن الصفقة انعكست بشكل واضح على المساهمين حيث ساعدت على تخفيف ديون وتخفيف المصاريف والفوائد وخفضت مديونية الشركة بمقدار 846 مليون دولار أمريكي ما حقق وفرا مقداره 25 مليون دولار على أساس سنوي من خلال السداد المبكر.
وأضاف أن قيمة السهم ارتفعت بنسبة 3ر13 في المئة بعد الإعلان عن الصفقة وحتى نهاية المزاد لتحقق قيمة مضافة للمساهمين بلغت 515 مليون دولار.
وبين أن سعر البيع جاء بعلاوة 33 في المئة على سعر السهم قبل يوم من إعلان الصفقة كما جاء البيع بعلاوة 38 في المئة على السعر المتوسط المرجح للسهم خلال ثلاثة شهور.
وذكر أن مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية تقوم بمراعاة كل القوانين والأنظمة والأسس الإدارية والمالية المتبعة والمعمول بها عند اتخاذ أي إجراء متعلق بعملية بيع الأسهم لاسيما ما ورد منها بقانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية.
وأفاد بأن مجلس الإدارة استند للقيام بعملية البيع على التفويض الممنوح له من قبل الجمعية العامة العادية بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10 في المئة من عدد أسهمها وفقا لمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد في 12 مارس 2017.
وأشار الخرافي الى أنه تم بحث العرض ومناقشته مع الإدارة التنفيذية والإتفاق على البيع بمبلغ 600 فلس للسهم ومن ثم تعيين مكتب استشاري لتقييم العرض ودراسة الجدوى من الصفقة مع الأخذ بعين الإعتبار القيمة الدفترية للسهم التي كانت 302 فلس.
وحول تعارض المصالح لأشخاص مجلس الإدارة وممثليهم قال الخرافي “لم يكن هناك تعارض للمصالح كما أن الإفتراض بأن مجلس الإدارة عند إبرام الصفقة اتجهت نيته إلى تحقيق منفعة أو ربح مستقبلي شخصي سواء للمجلس ككل أو لأي من الأعضاء بشكل منفرد هو أمر غير صحيح”.
يذكر أن معدل سعر السهم الشهري قبل صفقة بيع أسهم الخزينة كان يدور حول 440 فلسا وبعد بيع أسهم الخزينة حصلت منه المجموعة على 846 مليون دولار مما عزز من الملاءة المالية وخفض الضغط على الميزانية العمومية للمجموعة.
كانت الجمعية العمومية لشركة الاتصالات المتنقلة “زين” عقدت في المقر الرئيسي للشركة، بعد أن طلبت مجموعة الأوراق المالية، وهي ذراع مجموعة الشيخ سالم العلي الاستثمارية، بالنيابة عنها وعن مجموعة من عملائها وبعض ملاك أسهم “زين”، التي تمثل ملكيتهم نسبة تزيد عن 10% في رأسمال الشركة.
وكان بند واحد قد بُحث اليوم حول “مناقشة قرارات مجلس إدارة الشركة بشأن عمليات البيع التي تمت على أسهم الشركة (أسهم الخزينة)، والأسس التي تم بناء عليها اتخاذ هذه القرارات، وما إذا تمت مراعاة قواعد الحوكمة وعدم تعارض المصالح لأعضاء مجلس الإدارة وممثليهم حين اتخاذها، وما إذا كانت هذه القرارات تصب في مصلحة جميع مساهمي الشركة أم لا”.
وقد انتهت العمومية من دون اتخاذ أي قرار من قبل المساهمين الذين حضروا بنسبة 85%.
وقال مراسل “العربية”: إن مجموعة الأوراق ومساهمين آخرين كانت لديهم شكوك حول بيع هذه الأسهم بسعر أقل من تكلفتها في الميزانية.وكانت تكلفة أسهم الخزينة في الميزانية نحو 568 مليون دينار، أي 1.3 دينار للسهم، بينما بيعت بسعر 600 فلس، وتم تسجيل خسارة في حقوق المساهمين تقارب 313 مليون دينار أو نحو مليار دولار.
وتعد قضية أسهم الخزينة في “زين” شائكة جداً، وتعود إلى اتخاذ مجلس الإدارة في العام 2008 (أي عشية الأزمة المالية) قراراً بشراء أسهم الخزينة.

كان بدر الخرافي وهو الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة “زين” قد تحدث بالنيابة عن الشركة في العمومية، وأجاب أن “السعر المدفوع من عُمانتل كان أفضل سعر وبشهادة من محللين ماليين وشركات عالمية”.
وأضاف مراسل “العربية” أن أسئلة العمومية، وخصوصاً من جهة ممثلي مجموعة الأوراق، تركزت على ما إذا كان هناك تضارب مصالح بين مجموعة الخرافي التي كانت تمثل مجلس الإدارة عند إتمام صفقة بيع أسهم الخزينة، وبين الصفقة الثانية التي تمت بعد نحو شهرين على نحو 12% في أسهم مجموعة الخرافي بسعر 781 فلساً، أي أعلى بـ30% من الصفقة الأولى، ولنفس المشتري وهو “عمانتل”.
وأجاب بدر الخرافي بأنه لم يكن أحد الملاك في مجموعة الخير، وهي الذراع الاستثمارية لمجموعة الخرافي، عند إتمام الصفقتين، على اعتبار أن هناك تقسيماً للإرث في مجموعة الخير.
وقال مراسل “العربية” إن هذه الإجابة كانت لافتة للحضور، فهي المرة الأولى التي تصدر عن مجموعة الخرافي بهذه الصراحة، وتؤكد الكلام الذي سبق أن عرضته “العربية” عن استراتيجية وضعتها مجموعة الخرافي لبيع ملكياتها.
ثم تحدث في العمومية ممثل مجموعة الأوراق علي العوضي، متسائلاً لماذا استقال حسام فوزي الخرافي من مجلس إدارة شركة “زين” بعد أن تمت صفقة بيع أسهم الخزينة؟ وإذا كان على علم بوجود صفقة ثانية للمجموعة، ولماذا لم يستقيل مجلس الإدارة كاملا خصوصاً أن مجموعة الخرافي كانت ممثلة بـ7 أعضاء. وأجاب الخرافي أنه غير معني بالإجابة عن مجلس الإدارة السابق.

لا فحص للجهالة
كما كان هناك تساؤلاً من مساهم آخر يمثل مجموعة الأوراق عما إذا كانت “عمانتل” قد أجرت فحصاً نافياً للجهالة قبل إتمام الصفقتين، وأجاب الخرافي بعدم وجود فحص نافي للجهالة، وأن الشركة العمانية اعتمدت على البيانات المالية المتاحة في البورصة.
وتساءل العوضي: “كيف تدفع شركة 2.2 مليار دولار في صفقتين من دون إجراء بحث نافي للجهالة؟”.وهناك تساؤل جرى حول موقف الهيئة العامة للاستثمار التي تملك نحو 24% في “زين” من الصفقة الأولى لبيع أسهم الخزينة، وأجاب الخرافي أن هناك اجماعاً في مجلس الإدارة حول بيع هذه الأسهم.