لماذا يتجاهل الغرير تزوير قرض بنك ابوظبي التجاري ب 609 ملايين دولار رغم ثبوت تزويره من قبل الصانع بتقرير صادر عن مؤسسة حكومية اماراتية؟

 ## ادارة مكافحة التزوير في دبي اصدرت تقريرا

رسميا اثبتت تزوير توقيع سلمان القصيبي 

*********************************************************

## نهج الصانع في تكوين ثروته كشفته

محاكم الكايمن والبحرين ولندن ونيويورك 

*********************************************************

##ثروة الصانع واصوله في السعودية تسدد بالكاد ديونه في المملكة

ولا مفر من استرداد امواله بالخارج وعلى راسها حصته في HSBC

*********************************************************

 ## ان كان الصانع مارس الاحتيال في معظم  العواصم التي ارتبطت

بقروضه فهل من المنطقي استثناء  الامارات ومصارفها من ذلك النهج ؟

 ********************************************************

اف ان ايه 24 – خاص 

تجاهل عبد العزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات والرئيس التنفيذي لبنك المشرق قرارا اصدرته مؤسسة حكومية اماراتية اثبتت ان قرضا حصل عليه معن الصانع لحساب مجموعة القصيبي بتزوير توقيع سلمان القصيبي ,كانت ادارة مكافحة التزوير في دبي كشفت في تقرير صارخ حجم التزوير الذي ارتكبه الصانع للحصول علي قرض من بنك ابوظبي التجاري بنحو 609 مليون دولار  ,كان الغرير ابلغ رويترز ان بنوكا في دولة الإمارات تأمل أن تسترد خلال عام 2018 جزءا من المستحقات التي لم تحصلها بعد انهيار بمليارات الدولارات طال مجموعة سعد السعودية وشركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه قبل نحو عشر سنوات.
وأشار الغرير في تصريحه إلى أن معظم البنوك الإماراتية التي لها أموال مستحقة حصلت على حكم نهائي بشان مطالباتها من محاكم إماراتية وقدموها للحصول على موافقة بشأنها من محكمة تضم ثلاثة قضاة في الخبر بالمنطقة الشرقية السعودية.
ووفقا لمصادر على دراية بالعملية حسب تقرير لرويترز فإن بنوك المشرق والإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري هي البنوك الإماراتية التي لها أكبر مطالبات على شركة القصيبي وإخوانه وتتراوح بين 1.25 مليار ريال (333.3 مليون دولار) للمشرق و653.8 مليون ريال لأبوظبي التجاري.ولبنك الإمارات الإسلامي، ذراع المعاملات الإسلامية لبنك الإمارات دبي الوطني، مطالبات بقيمة 76 مليون درهم ضد مجموعة سعد بحسب ما قالته المصادر ل” رويترز” التي اكدت ان المصارف رفضت التعليق علي هذه المعلومات

وحسب مصادر لوكالة اف ان ايه 24 فان القرض الذي حصل عليه الصانع سواء من بنك المشرق او بنك ابوظبي التجاري جري الحصول عليه عبر وثائق مزورة نسبت لبعض افراد من اسرة القصيبي التي لم يدخل خزانتها دولار واحد
وقالت المصادر لم يكن من المنطقي ان يتجاهل الغرير امرين مهمين الاول هو ان جهة اماراتية رسمية اثبتت بالبحث والفحص ان معن الصانع قام بعملية تزوير واسعة النطاق ولجا الي تزوير توقيع احد افراد اسرة القصيبي قيما كان الاخير في العناية الفائقة باحد المستشفيات في سويسرا وهو امر ثابت ضمن اوراق وسجلات المستشفي السويسري فكيف يوقع مسؤول وهو في العناية الفائقة علي قرض ؟
اما الامر الثاني وسبق واشارت اليه وسائل اعلام نقلا عن مصادر مقربة من بنك المشرق نفسه اكدت ان مسؤولين في البنك عندما اعادوا بحث ودرس الاوراق التي حصل بموجبها معن الصانع علي القرض من المشرق تبين انها غير سليمة وان يدا خفيه ساعدت معن الصانع في الحصول علي هذا القرض
ولا يقف الامر عند هذا الحد فهناك من الادلة الكثير التي تثبت ان الصتانع اتبع نهجا ثابتا في تكوين ثروته مستغلا ادارته لصرافة القصيبي ليحصل باسم الاسرة علي قروض وضعها في حساباته او اعاد استثماراها في الخارج عبر شبكة من الشركات التي حرص علي اطلاقها بعيدا عن الاجهزة الرقابية في الملاذات الضريبية الامنة
وقالت المصادر حتي لايكون الكلام علي عواهنه دون دليل فان عشرات من الاحكام القضائية سواء في الكايمن او البحرين او نيويورك او لندن اثبتت ان الصانع لجا لارتكاب مخالفات عدة في جل تعاملاته المالية واستوجب عليه سداد تلك المستحقات كما قضت الكايمن ولندن من قبل
وبالنظر  لدعوى البنك الاهلي الكويتي نجد صراحة اكتشاف تزوير لثلاثة خطابات ضمان .. فلم – والسؤال للمصدر – لم يقتنع السيد الغرير بعد بان المتهم الرئيسي معن الصانع وراء تلك الازمة هو من استمرأ التزوير وهو من صدر بحقه احكام نافذه وهو من هرب من العدالة في كل الدول التي شهدت قضايا ضده؟ وقد كشف تقرير سابق نشرته مجلة نيويوركر جانبا من مخططه بمساعدة احد الاميركيين الذي تمكن من الهرب الي اميركا عبر العراق
ويقول المصدر : ان كانت هناك حقوق للمصارف سواء الاماراتية او الكويتية او السعودية فان الامر يحتاج الي اعادة نظر لان ممتلكات الصانع في السعودية سواء المستشفي او قطع الاراضي تكفي بالكاد ديونه في السعودية ولذا فلا مفر من تسييل اصوله سواء داخل او خارج المملكة لرد مستحقات الدائنين وهو الامر الذي يجب ان يتعاون فيه الدائنون بدلا من ان يعزف كل واحد منهم منفردا

كانت  مجموعة القصيبي رفعت دعاوى قضائية منفصلة في نيويورك على بنك المشرق ومقره دبي ومعن الصانع الملياردير الذي يرأس مجموعة سعد تطلب فيها تعويضات تبلغ معا أكثر من ملياري دولار. وكتب ايريك لويس محامي القصيبي -وهو من شركة باتش روبنسون ولويس بي.ال.ال.سي- في الدعوى يقول ان القصيبي «كانت ضحية عملية احتيال ضخمة ارتكبت في حقها من قبل الصانع وشركات تحت سيطرته». واضاف قوله «وساعد بنك المشرق بأفعاله ذلك الاحتيال وحرض عليه».
وأقامت القصيبي دعوى منفصلة تطلب فيها تعويضا قيمته مليار دولار من الصانع وبنك أول التابع له زاعمة ان المال سحب منها وتم تحويله الى حساب في بنك أول.

ولا يستطيع احد تجاهل الحكم الاخير الذي صدر بحق الصانع في البحرين والزمته محكمة الاستئناف العليا بسداد نحو 2 مليار دولار  وكتبت صحيفة الايام البحرينية في  23 ديسمبر 2016  : في واحدة من أكبر القضايا الخليجية إن لم تكن الأكبر على الإطلاق، قضت محكمة الاستئناف العليا المدنية الخامسة ، برفض استئناف  معن الصانع على الحكم الصادر بإلزامه بأن يدفع لبنك أوال أكثر من ملياري دينار بحريني.
وقالت المحامية الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة إن المحكمة قضت بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتأييد حكم أول درجة بإلزام معن الصانع بأن يؤدي لبنك أوال مبلغًا وقدره مليار و179 مليون و50 ألف ريال سعودي، و53 مليون و239600 جنية استرليني، و31 مليون و690085 دينار كويتي و200 مليون و655000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى 119 مليون و215301 دولار أمريكي، و193 مليون و436037 ريال سعودي، أو ما يعادلها بالدينار البحريني والتي تتجاوز ملياري دينار بحريني.

ويتبقي السؤال الحائر والمحير حسب مصادر محايدة لوكالة انباء المال والاعمال ان كان الصانع ارتكب مخالفات في جميع العواصم التي  ارتبطت بقروضه واثبتت ذلك ساحات القضاء فهل تورع او استثني مصارف الامارات دون غيرها ؟ان البداية الحقيقة لمن يود البحث عن الحقيقة ان يقرا جميع اوراق الملف بما فيها ماحدث في لجنة الاستماع بالكونجرس والارقام الفلكية التي ذكرت في الجلسة حول دور معن الصانع في ارتكاب مخالفات مصرفية كبيرة غير مسبوقة وسبق ذلك تقرير لدى بنك البحرين المركزي اعدته وكالة ابحاث وتحقيقات متخصصة بتكليف من المركزي اشارت فيه الي مخالفات وغسل اموال واحتيالات لم يشهدها القطاع المصرفي الخليجي من قبل