رويترز تجاهلت 6 حقائق تدين معن الصانع أبرزها اتهامه بتزوير محررات رسمية للحصول علي قروض بمليارات الدولارات لتوريط اسرة القصيبي

** الأهلي الكويتي: مجموعة سعد المملوكة للصانع قدمت اربعة خطابات
ضمان مزورة لشراء مواد بناء للحصول علي قرض ب 60 مليون دولار

** بنك ابوظبي التجاري يكتشف تزوير توقيع سلمان القصيبي
من قبل الصانع للحصول على قرض ب 609 ملايين دولار

** محكمة الاستئناف العليا بالبحرين دانت الصانع والزمته
بسداد 2 مليار دولار ورويترز تزعم انه يترقب الاستئناف !!

** تقرير رويترز ساوي بين المتهم الصانع وصاحب الحق اسرة القصيبي
دون ان يشير الي المتورط الحقيقي في الازمة

** ريماس تسعي لحل نزاع يمثل نقطة في بحر ولا حل الا بتنازل عراب
الازمة عن اصوله الخارجية وممتلكاته وعلي راسها حصته في HSBC

** استثمارات الصانع في الخارج كشفتها المحكمة البريطانية العليا
حين قالت ان سنجولاريس المملوكة له تدير أصول ب 14 مليار دولار

** الصانع – لا ريماس -هو الوحيد الذي يعرف حجم استثماراته واصوله
خارج المملكة سيما الموجودة في سويسرا والملاذات الضريبية

** ظل معن يدفع بعدم اختصاص محاكم لندن ونيويورك بنظر اتهاماته ولم يدر ان نهاية
المطاف ستكون في السعودية نفسها عبر حملة مكافحة الفساد

اف ان ايه 24 – خاص
شارك في التغطية محررون من الكويت والبحرين وبريطانيا ونيويورك

أبدت مصادر إعلامية ذات صلة دهشتها من التقرير الذي نشرته رويترز في مطلع فبراير عن ازمة معن الصانع وقالت المصادر ان رويترز تجاهلت 6 أمور مهمة او تغاضت عنها من دون مبرر , وتلك الأمور ليست خافية علي احد وهي:
1- الاحكام القضائية التي صدرت ضد الصانع لصالح اسرة القصيبي والتي قضت بدفع تعويضات مبدئية تتجاوز ملياري دولار كما قضت المحكمة العليا بالكايمن
2- عمليات التزوير واسعة النطاق والتي اثبتت من قبل جهات حكومية رسمية سواء في دبي او البحرين والتي قام بها معن الصانع لتوريط اسرة القصيبي في ديون لم تدخل حساباتها
3- امبراطورية معن الصانع والتي تنشط حتى اليوم في الملاذات الضريبية الامنة وخصوصا بنما وقد كشفت Panama Papers عن مئات الشركات المملوكة للصانع والتي بدأت من مكتب اتخذ من العاصمة الأردنية عمان مركزا لتقوم بعد ذلك شركة بريطانية بتوزيع الاستثمارات وتنويعها في شتي انحاء المعمورة
4- ماشهده الكونجرس الأميركي من توجيه أصابع الاتهام الي الصانع بالاسم علي خلفية استغلاله صرافة القصيبي ليقوم بتحويلات لحسابه فاقت حجم عمل الصرافة بمئات المرات وهو ما جعل أعضاء الكونجرس يطلقون صيحة تحذير خشية ان تسهم تلك الأموال في تمويل الإرهاب وغسل الأموال
5- لم تشر الوكالة الي واحد من أخطر التقارير أصدرته شركة ابحاث بريطانية مكلفة من قبل رشيد المعراج محافظ بنك البحرين المركزي والتي كشفت عن فضائح وفساد وعمليات تزوير وغسل أموال غير مسبوقة بسببها انهار بنك اوال
6- لم تشر الوكالة الي تورط شخصيات عينها الصانع بنفسه لتكون يده اليمني لاستغلال المنشاة المصرفية التابعة لأسرة القصيبي , وعلي راس هؤلاء جلين ستيوارت الذي تمكن من الهرب بعد القبض عليه وقام باستثمار ما نهبه في انتاج فيلم سينمائي عن شذوذ مصاصات الدماء

وكان من المثير ان يجمع محرر التقرير توم أرنولد ديفيد باربوشيا الصانع بما ارتكبه والقصيبي بما جناه في سلة واحدة وكأن كلاهما تورط رغم ان الأول ادانه القضاء فيما تحاول اسرة القصيبي تسوية جميع ما تعلق بها من جراء ما ارتكبه الصانع من عمليات تزوير وتحويلات غير منطقية وغير شرعية مستغلا ادارته للصرافة قبل وقوع الازمة
ولم تخل عاصمة عربية او اجنبية من حكم قضائي او قصة تزوير وفساد ففي ابوظبي تمكن من تزوير توقيع سلمان القصيبي وثبت ذلك من خلال إدارة مكافحة التزوير والتزييف في دبي ليحصل علي 609 ملايين دولار الا انه نسبها لسلمان القصيبي ,

البحرين حسمت الاتهامات 

وفي البحرين زعم المحرر ان هناك حكما غير نهائي صدر ضد الصانع بيد انه لو عاد حتى للصحف البحرينية لعرف ان الحكم صدر عن محكمة الاستئناف العليا المدنية الخامسة برفض استئناف معن الصانع على الحكم الصادر بإلزامه بأن يدفع لبنك أوال أكثر من ملياري دينار بحريني.
وقالت المحامية الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة آنذاك إن المحكمة قضت بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتأييد حكم أول درجة بإلزام معن الصانع بأن يؤدي لبنك أوال مبلغًا وقدره مليار و179 مليون و50 ألف ريال سعودي، و53 مليون و239600 جنية استرليني، و31 مليون و690085 دينار كويتي و200 مليون و655000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى 119 مليون و215301 دولار أمريكي، و193 مليون و436037 ريال سعودي، أو ما يعادلها بالدينار البحريني والتي تتجاوز ملياري دينار بحريني.
فكيف للمحرر ان يقول ان الصانع ينتظر حكم الاستئناف؟

وفي الكويت أيضا تشير وثائق البنك الأهلي الكويتي الي تعرضه للخداع والتزوير علي يد الصانع وذكر البنك في وثيقة رسمية اتهامه للصانع ” مجموعة سعد ” بالإخلال بعقد والاحتيال في ما يتعلق بتسهيل ائتماني بقيمة 60 مليون دولار في 2007.وأفادت الدعوى ان قرضا حصلت عليه سعد للتجارة والمقاولات والخدمات المالية بموجب العقد تم على اعتبار انه لن تكون هناك ظروف تؤثر بالسلب على وضع البنك.واضافت الدعوى ان المدعى عليهم، وأفادت الدعوى ان مجموعة سعد قدمت اربعة خطابات ضمان مزورة لشراء مواد بناء، في حين جرى توجيه اموال البنك التي اقترضها المدعى عليهم لأغراض لا علاقة لها بمواد البناء.وتابعت الدعوى ان البنك يطلب تعويضا قدره 25 مليون دولار عن الاخلال بالعقد، و100 مليون دولار كتعويض عن اضرار الحقت به.
كان توقيف الصانع استهلالا لحملة يقودها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورغم انه لم تحسم بعد القضية لتشابكها وتعقيداتها بسبب جملة من الالاعيب دأب الصانع علي ارتكابها الا ان الامر لا يتعلق بمستشفى سعد فقط , وحقوق العاملين فيها, او ديون لشركة سيمنس الألمانية , فان الامر اكبر من ذلك , وما قدمته شركة الاستشارات المالية ريماس لايعدو عن كونه نقطة في بحر فالصانع الذي دفع من قبل برفض التقاضي في اميركا وحثه هيئات المحاكم للعودة للسعودية لم يكن القدر يخبىء له الحملة التي يقودها ولي العهد الحالي

سجن الخبر ماذا يحدث؟

وان كان الصانع ظل لسنوات يحتمي ببعض المتنفذين في المنطقة الشرقية الا ان كل تلك الحماية سقطت بتنفيذ حملة مكافحة الفساد ضد الجميع بلا استثناء أيا كان الشخص, وايا كان منصبه ,ورغم ان الصانع في محبسه حاليا يحاول ان يبدو مرهفا وانه يترقب الافراج عنه في أي لحظة وان طعامه يأتي له يوميا من منزله , فان ملفه لم يفتح بشكل حاسم بعد لان السعودية في ظل إصرارها علي واد الفساد لن تحل مشكلة لضحية من ضحايا الصانع وتترك اخري

ولو فتحت السلطات باب تلقى قضايا ضحايا مجموعة سعد والصانع فانه لا مفر الا بإجباره علي بيع حصته في البنك البريطاني HSBC والتي اشتراها من صكوك منافع عبر شركة سنجولاريس التي اختفت عقب الشراء وفضحتها المحكمة البريطانية العليا في فبراير ومارس من العام الماضي مؤكدة ان استثماراتها ومحفظتها تتعدي ال 14 مليار دولار، وكذا بيع استثماراته ليس في السعودية بما فيها المستشفى او قطع الأراضي , بل بالبحث عن استثماراته حول العالم التي بناها من تحويلات غير مشروعة
الامر لا يتوقف في حجم ديونه لبنوك ومؤسسات سعودية, بل يتعدى الي عشرات المصارف العالمية التي ورطها في ديون بعضها باوراق مزورة

النزاع كان علي الحقوق

وتقول المصادر ان تقرير رويترز كان نزاعا بين الاسرتين علي من تسبب في انهيار مؤسستين مصرفيتين والحقيقة ان جميع القضايا من لندن الي نيويورك مرورا بسويسرا والبحرين والسعودية لم يحدث ان اتهم الصانع نفسه اسرة القصيبي بمسؤوليتها عن انهيار أيا من المؤسستين بل كان يحاول الدفاع عن الاتهامات التي قدمتها الاسرة موثقة باطنان من الوثائق , لذا فان تسمية النزاع علي الوجه الصحيح هو صاحب حق يسعى للحصول علي حقوقه ومتهم يدفع للتملص والهرب من دفع الحقوق
وان كانت رويترز تنقل عن وجود مساع لدى اسرة الصانع لتسوية النزاع ليتم الافراج عنه فان معن الصانع هو الشخص الوحيد الذي يعرف اين استثمر الأموال التي قام بتحويلها خارج المملكة , ويعرف أسماء الشركات في الملاذات الضريبية الأمنه , ويعرف اكثر كم قرض حصل عليه من البنوك بأوراق مزورة من خلال تقليد تواقيع افراد من اسرة القصيبي , ودون ذلك سيظل الصانع يماطل وهو دابه منذ سنوات , الامر الذي قد يظنه ناجعا لكن إصرار ولي العهد محمد بن سليمان لواد الفساد بكافة صورة من المؤكد سيحبط الاعيب الصانع في مهدها