وزير التجارة الكويتي يصدر قرارا متضمنا شروط محددة لزيادة او خفض رؤوس اموال الشركات المساهمة

أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان قرارا وزاريا، حمل رقم (155) لسنة 2018 نضمن شروطاً وإجراءات جديدة في شأن استدعاء زيادة رأسمال الشركات المساهمة أو تخفيضه.وحدد القرار حزمة من الإجراءات التي على الشركات المساهمة العامة والمقفلة اتباعها متى رغبت في اتخاذ أي إجراءات تتعلق بزيادة رأسمالها أو تخفيضه أو معالجة استهلاك رأس المال وغيرها.
وتضمن القرار 5 مواد أساسية تكشف عن تفاصيل فنية مختلفة للتعامل مع كل حالة على حدة، بدأت بزيادة رأس المال نقداً، وتم تنظيم تلك العملية من خلال 4 خطوات أساسية هي أن تكون الشركة ملتزمة بتقديم البيانات المالية السنوية المدققة، وفي حالة مرور أكثر من 6 أشهر من انتهاء السنة المالية الأخيرة للشركة، يتعين تقديم بيانات مرحلية تتم مراجعتها من قبل أحد مراقبي الحسابات الشركة (غير مدققة)، ولا يقبل أي طلب بزيادة رأس المال يتم تقديمه في الربع الأخير من السنة المالية للشركة.
أما الخطوة الثالثة بحسب القرار فهي تنفيذ الاشتراطات والقواعد العامة وفقاً لما تضمنه قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 (الفصل الرابع المواد 157 – 167) مرفقاً معه مبررات الزيادة أو خطة العمل لإعادة هيكلة رأس المال، و الرابعة تقديم جدول أعمال مقترح للجمعية غير العادية متضمناً ما جاء في البنود (1، 2، 3) المشار إليها أعلاه.
ونظمت الشروط الجديدة سبل زيادة رأس المال بالطرق الأخرى، إذ سلطت الضوء على تغطية الزيادة وإصدار أسهم جديدة وغيرها وفق الشكل التالي:
1 – تتم تغطية زيادة رأس المال بأسهم تُسدد قيمتها بإحدى الطرق المشار اليها بالمادة (159) من قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 المعدل.
2 – يمكن إصدار أسهم جديدة مقابل نظام خيار شراء الأسهم لموظفي الشركة، مع الالتزام بأحكام القرار الوزاري رقم (337) لسنة 2004.
ووفقاً للقرار، فإنه مع تحويل دين مالي بعينه على شركة ما في صورة قروض، أو دائنين أو إحدى أدوات الدين مثل السندات والصكوك الى أسهم، فإن الأمر يتطلب موافقة الجهات الرقابية ذات العلاقة.
ويكون التحويل بالأصل للدين النقدي فقط، وفي جميع الحالات، يتطلب الأمر أن تكون هناك موافقة خطية من صاحب الدين ولابدّ من بيان أساس العلاقة النقدية لأصل الدين.
3 – في حال الزيادة لرأس المال مع علاوة الإصدار، يرفق تقرير يبين الأساس وطريقة احتساب قيمة علاوة الإصدار، وموافقات الجهات الرقابية.
وأوضحت الضوابط والشروط التي تضمنها القرار الوزاري، أنه في كل الأحوال لابدّ أن يكون هناك مٌقيم أصول مرخص وفقاً للمادة (11) من قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 المعدل مع مراعاة الأحكام الواردة في الفصل الثالث من الكتاب الحادي عشر، والفصل الأول من الكتاب الخامس باللائحة التنفيذية لقانون «هيئة أسواق المال» رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاته.
4 – يرفق مع طلب الزيادة لرأس المال محضر اجتماع إدارة الشركة بإقرار الزيادة ومبررات ذلك، على أن تعقد جمعية عمومية غير عادية وفقاً لما نص عليه القانون مرفقاً به موافقة الجهات الرقابية ذات العلاقة بهذا الشأن.
وعلى مستوى عملية زيادة رأس المال بتقديم حصة عينية، فحدد القرار انه يتعين الالتزام بالإجراءات التالية:
– يتوجب على إدارة الشركة تقييم الحصص العينية (مادية أو معنوية) من قبل مقوم أصول مرخص من قبل “هيئة الأسواق” وفقاً للمادة (11) من قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 المعدل مع مراعاة المواد (17-14) الواردة باللائحة التنفيذية للقانون.
– يجب أن يكون الأصل المراد تقييمه لديه مملوكاً مباشرة لصاحب الدين، ويبين الأسباب التي أدت إلى ذلك