صندوق النقد عن الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية بالكويت: سجل نموا ب 2,5%

وضع المالية العامة للكويت تحسن لضبط الإنفاق العام،بالإضافة إلى تخفيض

دعم الطاقة بملياري دينار …..لكن لاتزال الاحتياجات التمويلية للموازنة ضخمة.

التقرير يتوقع ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 3.75%
عام 2019 مدفوعاً بإدخال ضريبة القيمة المضافة العام المقبل

توقع تقرير حديث لصندوق النقد الدولي نمو توقع تقرير حديث لصندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية 2.5% بالعام الجاري، مدفوعاً بتحسن الثقة بالاقتصاد الكويتي، على أن يسجل نمواً بـ4% العام المقبل.وأوضح تقرير النقد الدولي، الصادر أمس الأربعاء، أن التحسن في تنفيذ مشاريع خطة التنمية الخمسية وتحسن الثقة سيدعمان الانتعاش التدريجي للاقتصاد الوطني.
وأشار التقرير إلى أن انخفاض معدل إنتاج النفط 6% لالتزام الكويت باتفاقية منظمة أوبك لخفض الإنتاج، سيضغط على الناتج المحلي الحقيقي الذي سينكمش 2.5% بالعام الجاري، مقارنة بنمو 2.2% عام 2016.
وأكد النقد الدولي أن وضع المالية العامة للكويت قد تحسن لضبط الإنفاق العام، بالإضافة إلى تخفيض دعم الطاقة بنحو ملياري دينار، ولكن لاتزال الاحتياجات التمويلية للموازنة ضخمة.
وأضاف أن جهود الكويت ستقلص الإنفاق الجاري بـ3.25 مليار دينار على مدى العامين المقبلين، فالموازنة شهدت العام الماضي، باستبعاد دخل الاستثمارات الحكومية وبحساب مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة عجزاً كبيراً للسنة الثانية على التوالي يعادل 17.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
ولجأت الكويت إلى تغطية العجز بالسحب من أصول صندوق الاحتياطي العام والاقتراض المحلي وبيع السندات السيادية الدولية.
كان وزير المالية، أنس الصالح، قد توقع سابقاً أن يصل العجز المقدر في ميزانية 2017-2018، بعد تحويل احتياطي الأجيال القادمة إلى 7.9 مليار دينار.
وأشار التقرير إلى أن الانتعاش التدريجي في إنتاج النفط وأسعاره سيحافظ على توازن الحساب الجاري لميزان المدفوعات على نطاق واسع، مرجحاً بقاء الوضع الكلي للمالية العامة قريباً من الوضع التوازني رغم الارتفاع الأخير في أسعار النفط.
وبين النقد الدولي أن السيناريو الاساسي يفترض أن تتراوح أسعار النفط عند 49 دولاراً للبرميل خلال (2017-2019) وتزداد لتصل لنحو 52 دولاراً للبرميل على المدى المتوسط بما يتفق عموماً مع أسواق العقود الآجلة.
وبحسب التقرير، فإنه رغم تأثير ارتفاع اسعار المشتقات النفطية وأسعار المياه فإن معدلات التضخم بقيت في مسار سيؤدي لأدنى مستوياتها منذ عدة سنوات لتصل لنحو 1.75% بالعام الجاري، لانخفاض إيجارات المساكن والتطورات المواتية لأسعار المواد الغذائية.
وتوقع التقرير ارتفاع معدل التضخم السنوي لـ 2.5% بالعام المقبل، ووصله إلى 3.75% عام 2019 مدفوعاً بإدخال ضريبة القيمة المضافة على أن يستقر بعد ذلك عند مستويات تقل عن 3.2%.
وكان مسؤول بالنقد الدولي قد أعلن، مطلع نوفمبر الجاري، أن الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي لاتزال ملتزمة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، ولكن بوتيرة متباينة.
وأكد النقد الدولي – حسب مباشر -أن وضع المالية العامة للكويت قد تحسن لضبط الإنفاق العام، بالإضافة إلى تخفيض دعم الطاقة بنحو ملياري دينار، ولكن لاتزال الاحتياجات التمويلية للموازنة ضخمة.
ولجأت الكويت إلى تغطية العجز بالسحب من أصول صندوق الاحتياطي العام والاقتراض المحلي وبيع السندات السيادية الدولية.
وكان وزير المالية، أنس الصالح، قد توقع سابقاً أن يصل العجز المقدر في ميزانية 2017-2018، بعد تحويل احتياطي الأجيال القادمة إلى 7.9 مليار دينار.
وأشار التقرير إلى أن الانتعاش التدريجي في إنتاج النفط وأسعاره سيحافظ على توازن الحساب الجاري لميزان المدفوعات على نطاق واسع، مرجحاً بقاء الوضع الكلي للمالية العامة قريباً من الوضع التوازني رغم الارتفاع الأخير في أسعار النفط.
وبين النقد الدولي أن السيناريو الاساسي يفترض أن تتراوح أسعار النفط عند 49 دولاراً للبرميل خلال (2017-2019) وتزداد لتصل لنحو 52 دولاراً للبرميل على المدى المتوسط بما يتفق عموماً مع أسواق العقود الآجلة.وبحسب التقرير، فإنه رغم تأثير ارتفاع اسعار المشتقات النفطية وأسعار المياه فإن معدلات التضخم بقيت في مسار سيؤدي لأدنى مستوياتها منذ عدة سنوات لتصل لنحو 1.75% بالعام الجاري، لانخفاض إيجارات المساكن والتطورات المواتية لأسعار المواد الغذائية.
وتوقع التقرير ارتفاع معدل التضخم السنوي لـ 2.5% بالعام المقبل، ووصله إلى 3.75% عام 2019 مدفوعاً بإدخال ضريبة القيمة المضافة على أن يستقر بعد ذلك عند مستويات تقل عن 3.2%.
وكان مسؤول بالنقد الدولي قد أعلن، مطلع نوفمبر الجاري، أن الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي لاتزال ملتزمة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، ولكن بوتيرة متباينة.يذكر أن الصندوق قد رفع، في أكتوبر السابق، توقعاته لانكماش الاقتصاد الكويتي بواقع 1.9% خلال العام الجاري.