رئيس هيئة الرقابة المالية في مصر: العملات الرقمية تعد تحايلا علي المنظومة النقدية ولا نعترف بها

حذر رئيس هيئة الرقابة المالية، الدكتور محمد عمران، اليوم الثلاثاء، من الانسياق وراء دعوات العملات الرقمية – الافتراضية “بيتكوين”، وما يرتبط بها من معاملات فى ضوء أنها غير خاضعة لرقابة البنك المركزي المصري، وتشكل تحايلاً على المنظومة النقدية الرسمية الخاضعة للرقابة وقوانين مكافحة غسل الأموال.

وأكد “عمران” – حسب الوفد المصرية – أن الهيئة لا تعترف بأى من تلك العملات الرقمية أو المنتجات المرتبطة بها، ولا توافق على التعامل فيها او إستخدامها ، كذلك تعتبر أن دعوات تحفيز المستثمرين للدخول على تلك الأنواع من التعاملات، ارتكازا على صعود أسواقها أو لضمان تحقيق عوائد مجزية يعد نوعا من أنواع التضليل الذى يقع تحت طائلة المساءلة القانونية.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية، أن سوق تداول الأوراق المالية في مصر هي البورصة المصرية – المعروفة لدى الكافة – لتداول الأسهم ، وبورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعروفة باسم بورصة النيل، كما تم إجراء تعديلات في قانون سوق المال تستكمل دورتها التشريعية لإنشاء بورصة للسلع والعقود ، ودون ما تم ذكره على سبيل التحديد يتطلب تشريعًا للمزاولة.

ونوه “عمران” إلى أنه بالرغم من أننا حريصون على المساعدة فى ايجاد بيئة استثمارية قادرة على جذب الأموال وتشجيع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية إلا أن حماية المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية تجعلنا نطلق تحذيرا أمام ما شهده العالم من تحولات متسارعة عما يعرف بالثورة الرقمية وتنامي استخداماتها، وباتت تشكل متغيراً مهماً في صناعة الخدمات المالية والمنتجات المرتبطة بها، ومنها استخدام العملات الافتراضية، أو العملات الرقمية.

ومؤخرا شهدت أسواق تلك العملات الرقمية توسعًا هائلا كالفقاعة خلال الآونة الأخيرة ، اذ ارتفعت إحدى تلك العملات والتي يطلق عليها البيتكوين بنسبة 70% خلال شهر ديسمبر الجارى ، مسجله بذلك ارتفاعا بنسبة 1700% خلال عام واحد حتى وصلت إلى 17 ألف دولار للعملة الواحدة.

ورغم التسارع المحموم على تلك العملات الرقمية بفعل المضاربات من خلال منصات التداول الإلكترونى أو من خلال أسواق المشتقات التي فتحت أبوابها مؤخرا لتداول العقود المبنيه على تلك العملات ، إلا أنه لا يزال الغموض يكتنف تلك العملات وسط تحذيرات كبيرة من عديد من السلطات المصرفية والرقابية بشأنها.

ويضيف رئيس الهيئة أنه فى ضوء استهداف مشغلى تلك المنصات المستثمرين من الافراد من خلال الترويج لتلك الأدوات عبر الانترنت ،والافتقار الى الشفافية وآليات الحماية للمتعاملين ، فإن هناك مجال واسع للاحتيال المالي خاصة أنها غير خاضعه لأى أطر تنظيمية او تشريعية. ووجب التنبيه على المستثمرين لتوخى الحذر من أن الدخول بهذا النوع من الأدوات عالية المخاطر يعد نوعا من أنواع المقامرة . وأن من يشترى تلك العملات معرض لفقدان كامل أمواله عند تقبله لهذه الدرجة العالية من المخاطر ، مع التأكيد على أن تلك العملات الرقمية غير خاضعة لرقابة أي من البنوك المركزية حول العالم أو لرقابة أي جهة رقابية أخرى. ومن الممكن أن يقع المستثمرين بها في شباك القراصنة او يتعرضوا لخسائر ضخمة في أي وقت بفعل أي تصريح او تنظيم من قبل أي من السلطات الرقابية في أي دولة.

وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن كلا من رئيس هيئة سوق المال الأمريكية والمحافظ السابق للبنك الفيدرالي الأمريكي قد أطلق ذات التحذيرات مؤخرا رغم تداول البيتكوين ببورصة السلع الأمريكية.