اجمالي الديون المصرية يقفز الي 4,55 تريليون جنيه بنسبة 131% لاجمالي الناتج المحلي ونصيب الفرد يقفز الي 45 الف جنيه

حسب لأرقام المعلنة من البنك المركزي المصري سجل الدين الخارجي المصري في يونيو 2017 ما قيمته 79 مليار دولار، وبلغ الدين العام المحلي 3161 مليار جنيه أي أن إجمالي الدين المصري يسجل 4.555 تريليون جنيه بنسبة 131% من الناتج المحلي الإجمالي.وهذا يعني أن نصيب الفرد المصري من الدين العام الداخلي والخارجي بأرقام يونيو 2017 يصل إلى نحو 45 ألف جنيه مصري.
وفي ضوء هذا الوضع يؤكد خبراء الاقتصاد أن الحكومة ينبغي أن يكون لديها خطة واضحة لإدارة الدين بحيث لا يكون الاقتراض هو الخيار الأسهل، خاصة أن الأجيال القادمة ستكون محملة بعبء خدمة هذا الدين.
يقول هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، إن أرقام الديون أصبحت كبيرة وخطيرة حيث سيبلغ الدين الداخلي مع نهاية العام المالي الحالي في يونيو المقبل ما لا يقل عن 4 تريليونات جنيه، والدين الخارجي (بعد حساب تكلفة محطة الضبعة) 105 مليارات دولار تعادل 1.9 تريليون جنيه أخرى، أي أن مجموع الدين العام لن يقل عن 6.4 تريليون جنيه.
وأضاف توفيق أن خطورة هذا المبلغ تؤثر في عدة أمور، من بينها أن متوسط نصيب كل أسرة في مصر من هذا الدين يساوي حوالي 250 ألف جنيه، وأن فوائد هذه المديونية تساوي 590 مليار جنيه، أي تتجاوز الإنفاق على الدعم والصحة والتعليم مجتمعين.وطالب توفيق الحكومة بتوضيح كيفية سداد هذه المديونيات لنا ولأولادنا.

ويشير المركز المصري للدراسات الاقتصادية في دراسة حديثة حصلت “العربية.نت” على نسخة منها إلى أن الديون لها أبعاد سياسية واجتماعية واقتصادية حالية ومستقبلية، ولذلك هناك ضرورة لوضع ضوابط وحدود تضمن إدارته على نحو مستدام بحيث لا يصبح بديلا ميسرا ومفضلا، ويتطلب ذلك تفعيل المادة 127 من الدستور والتي لا تجيز للسلطة التنفيذية الحصول على أي قروض إلا بعد موافقة مجلس النواب مع ضرورة وجود خطة معلنة وواضحة للمشروعات المراد تمويلها بالاقتراض الخارجي، وتوضيح كيفية الحصول على الإيرادات الدولارية التي تتيح السداد، وكذلك وضع آلية لمتابعة استخدام هذه القروض، بالإضافة إلى وضع سقف قانوني للاقتراض الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن قدرة مصر على خدمة ديونها ستنعكس بالإيجاب على جدارتها الائتمانية ومن ثم زيادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري من ناحية ودعم قدرة مصر التفاوضية عند الحصول على أي قروض مستقبلية من ناحية أخرى، إلا أن خدمة الدين الخارجي تأتي بشكل أساسي من الاحتياطي النقدي الذي يتكون معظمه من مصادر غير مستدامة في صورة قروض وأذون خزانة وبالتالي يظل الاقتصاد المصري في دوامة ديون مستمرة.
وأكد المركز أنه لا بديل عن التنمية الاقتصادية الشاملة والمتكاملة، وكذلك تحسين مصادر العملة الأجنبية الحقيقية، كالتصدير والسياحة وقناة السويس.
وأشار إلى أن معدل زيادة الدين الخارجي أصبح مقلقا وخطيرا فقد سجل 79 مليار دولار بنهاية يونيو 2017 مقارنة بـ 34 مليار دولار بنهاية يونيو 2010 مرتفعا بـ 132% تقريبا خلال ما يقل عن ثمانية أعوام، ونتيجة لذلك ارتفع متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي من 399 دولارا إلى 812 دولارا خلال نفس الفترة، وقد ساهم ارتفاع الدين الخارجي في زيادة الدين العام ككل ليسجل 131% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو 2017.
وأكد أن الدين العام بشقيه الخارجي والمحلي أصبح عبئا على التنمية الاقتصادية كونه يحد من قدرة الدولة على تنفيذ التزاماتها الدستورية من حيث الإنفاق على التعليم والصحة، على سبيل المثال استحوذ بند مدفوعات الفوائد على 30% من المصروفات في موازنة 2015/2016.
وأوضح المركز أن الاقتراض ليس عيبا في حد ذاته، كما أن التمويل بالعجز إحدى آليات التمويل المتعارف عليها، ويبقى الأثر النهائي للاقتراض رهن حسن إدارة القروض واستخدامها في أغراض استثمارية تزيد الطاقة الإنتاجية وتوفر عائدات دولارية لسداد هذه القروض بدلا من توجيهها إلى بنود الإنفاق الجاري.