وزارة الداخلية الكويتية تدعو مخالفي الإقامة الاستفادة من المبادرة الانسانية بمغادرة البلاد دون غرامات او سرعة تعديل اوضاعهم حتي 22 ابريل المقبل

69,8% من اجمالي المخالفين لم يعدلوا اوضاعهم

حتي اليوم يصل اجمالهم الي ,108,4 الف وافد

اللواء معرفي : حال تسجيل قضية التغيب لا يمكن رفعه بأي حال من الأحوال
ويتم بناء عليه إلغاء إقامة المتغيب وإبعاده عن البلاد” والاجراءات ستكون صارمة لارجعة عنها

دعت وزارة الداخلية الكويتية اليوم السبت مخالفي قانون الإقامة للاستفادة من المدة المتبقية لمهلة البادرة الانسانية بالسماح لهم بمغادرة البلاد دون مساءلتهم عن غرامات التأخير المترتبة عليهم أو تعديل أوضاعهم حتى 22 أبريل المقبل.
وقال المدير العام للادارة العامة لشؤون الإقامة اللواء طلال معرفي في بيان صحفي صادر عن الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بالوزارة إن القيادة العليا في (الداخلية) تعمل على مراعاة الظروف الإنسانية لتلك الفئات المخالفة وتقدم لهم كل التسهيلات والتيسيرات لسرعة انجاز معاملاتهم.
وأوضح أن عدد المخالفين الذين استفادوا من القرارات الوزارية بلغ حتى يوم 22 مارس الجاري 46737 مخالفا غادر منهم 30052 مخالفا دون تحمل أي غرامات مالية في حين تم تعديل أوضاع 16665 مخالفا مبينا أن إجمالي عدد مخالفي الإقامة قبل البادرة الإنسانية التي بدأت 24 يناير الماضي بلغ 155181 مخالفا.وهو ما يشير الي ان اجمالي المخالفين حاليا يبلغ 108444 وافدا يمثلون
وأشار إلى أن هذه المهلة هي الفرصة الأخيرة للمخالفين مشددا على أن الوزارة جادة في القضاء على ملف المخالفين عبر خطة أمنية مكثفة بالتنسيق مع كل قطاعاتها للتصدي لهذه الظاهرة والقضاء عليها وملاحقة المخالفين على مدار الساعة وفي كل مناطق البلاد.
ولفت إلى أن تعديل وضع العامل المنزلي المتغيب يشترط حضور الكفيل لرفع التغيب لتحويل إقامته على كفيل آخر وتحرير عقد عمل لمدة سنة بعد استيفاء الغرامات المالية المترتبة على واقعة التغيب.
وقال معرفي إن المخالفين الذين يسمح لهم بالمغادرة خلال المدة المتبقية من المهلة هم الأشخاص الذين دخلوا البلاد قبل 21 فبراير 2018 وانتهت اقامتهم العادية أو المؤقتة وأيضا للذين دخلوا قبل هذا التاريخ بموجب سمة دخول سواء للزيارة أو الإقامة أو للسياحة أو للتردد أو للمرور وانتهت المدة القانونية لبقائهم في البلاد.
وأفاد بأن هذه البادرة تمتد كذلك إلى الأشخاص الذين انتهت جوازات سفرهم قبل 21 فبراير 2018 ولديهم إقامة سارية ويرغبون في مغادرة البلاد وأيضا المخالفين والمسجل بشأنهم بلاغات تغيب قبل 21 فبراير 2018 بغض النظر عن نوع مادة الإقامة التي يحملوها.
ودعا المخالفين المتغيبين ممن يحملون المادة (18) من قانون الاقامة التوجه إلى إدارة شؤون الإقامة التابعة لهم لتعديل أوضاعهم وأوضاع أسرهم والاستفادة من المزايا التي تضمنها البادرة.
وبين أن هناك اتفاق بين كل من الإدارة العامة لشؤون الإقامة والهيئة العامة للقوى العاملة والإدارة العامة للتحقيقات يقضى بأنه “في حال تسجيل قضية التغيب لا يمكن رفعه بأي حال من الأحوال ويتم بناء عليه إلغاء إقامة المتغيب وإبعاده عن البلاد”.
وأكد أن هذه الإجراءات التي سيتم اتخاذها عقب انتهاء المهلة “صارمة ونهائية” ولا يمكن إلغاءها داعيا هذه الشريحة إلى الاستفادة من مزايا البادرة الإنسانية وتعديل أوضاعهم وأوضاع أسرهم.
ودعا معرفي السفارات والقنصليات العربية والأجنبية في البلاد إلى حث رعاياها على الاستفادة من المدة المتبقية من المهلة بالمغادرة أو تعديل أوضاعهم.
وقال إن أبواب مكتبه مفتوحة طوال ساعات الدوام وعلى مدار الاسبوع لاستقبال المراجعين وحل أي مشكلة تواجههم لافتا إلى أن هناك تعليمات لمدراء وموظفي الإدارات العامة لشؤون الإقامة بسرعة انجاز المعاملات وتسهيل الإجراءات وفق القواعد المحددة لكل حالة.
وأضاف أن البادرة الإنسانية التي أطلقها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق متقاعد الشيخ خالد الجراح الصباح جاءت لتؤكد على الوجه الحضاري والراقي لدولة الكويت والتي تعمل وزارة الداخلية على تنفيذه