الصومال يلغي شراكة مع موانىء دبي بعد ازمة انهاء تعاقدها مع جيبوتي لادارة “دوراليه”

بعد ازمة ميناء دوراليه الجيبوتي والذي انهي تعاقده مع موانىء دبي ما جعل الاخيرة تهدد باللجوء للتحكيم الدولي ,أصدرت وزارة الموانئ والنقل البحري في الصومال بيانا ألغت فيه اتفاقية الشراكة الثلاثية المبرمة أمس في دبي بالإمارات العربية بين شركة موانئ دبي العالمية وأرض الصومال (المعلنة من جانب واحد) والحكومة الإثيوبية في تشغيل ميناء بربرة.
وأيد رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري بيان وزارة الموانئ والنقل البحري، وقال في مؤتمر صحفي بالعاصمة مقديشو اليوم الجمعة فور عودته من زيارة رسمية إلى أبو ظبي إن اتفاقية تشغيل ميناء بربرة غير شرعية حيث لم تبرم عبر الإجراءات والطرق القانونية.
وأشار خيري إلى أنه لم يُعلم بالاتفاق المبرم تزامنا مع زيارته للإمارات، وقال إن أي اتفاقية من هذا النوع لا بد أن تكون عبر الحكومة الاتحادية الصومالية، مؤكدا بطلانها لكونها أبرمت خارج الهيئات المعنية.
وقالت الوزارة الصومالية في بيانها إن الحكومة لم تشارك في هذه الاتفاقية ولم تفوّض أحدا لتمثيلها، وتعتبرها تهديدا لوحدة أراضيها,وتقضي الاتفاقية بامتلاك موانئ دبي العالمية 51% من عائدات تشغيل ميناء بربرة، مقابل 30% لأرض الصومال، و19% للحكومة الإثيوبية.
وكانت أبو ظبي قد توصلت في فبراير 2017 إلى اتفاق مع برلمان “جمهورية أرض الصومال” -المعلنة من جانب واحد- لإنشاء قاعدة عسكرية في مدينة بربرة على ساحل خليج عدن لمدة 25 عاما، مع حق الوصول إلى مطار المدينة.
غير أن الحكومة الصومالية رفضت الاتفاق المبرم بين الطرفين، واتهم المراقب العام التابع للحكومة الاتحادية في مقديشو نور فرح حينها الإمارات “بانتهاك القانون الدولي”.
يُذكر أن جيبوتي أعلنت قبل أيام إلغاء عقد الامتياز الممنوح لمجموعة موانئ دبي العالمية الذي يقضي بأن تتولى تشغيل محطة “دوراليه” لمدة خمسين عاما، وقالت إن القرار “لا رجعة عنه”.
وعلقت وزارة النقل الجيبوتية بأنه “في الحالة الراهنة، يتضمن عقد امتياز تشغيل محطة الحاويات عناصر تنتهك صراحة سيادة الدولة ومصالح الأمة العليا
وفي تطور اخر حول الازمة مع جيبوتي , قال المدعي العام في جيبوتي حسن عيسى إن قرار بلاده الخاص بإنهاء امتياز الإمارات في تشغيل ميناء دوراليه كان بغرض حماية مصالحها، مؤكدا أن ردة فعل رئيس شركة “موانئ دبي العالمية” لا تعني جيبوتي.
وأضاف عيسى -في حديث مع الجزيرة- أن العلاقات التي ربطت بلاده برئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لموانئ دبي سلطان أحمد بن سليم اقتصرت على كونه على رأس الشركة التي كانت تشغل موانئ جيبوتي.
وأكد عيسى أن جيبوتي لا تبحث إلا عن حماية مصالحها وتطوير مينائها، وليست معنية بعلاقات ابن سليم.وجاءت تصريحات عيسى تعليقاً على تهديد ابن سليم لمسؤولين جيبوتيين بإعادة بلادهم سنين إلى الوراء، بعد فسخ جيبوتي عقد امتياز تشغيل موانئها من قبل شركة موانئ دبي.
وكان المفتش العام في جيبوتي أكد أمس أن إنهاء امتياز شركة “موانئ دبي العالمية” في بلاده لا رجعة عنه، وأن بلاده أنهت العقد بعد أن استنفدت كل الطرق القانونية.وأضاف أن قرار “إنهاء الاتفاق جاء لاسترداد حقوقنا التي أخذت بالتحايل من خلال اتفاقيات غير قانونية”.
أما نجيب علي طاهري المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية في جيبوتي فقال للجزيرة في وقت سابق إن الاتفاقية مجحفة لحقوق جيبوتي ولسيادتها الوطنية، موضحا أنه لما تم التطرق إلى توسيع وبناء موانئ جديدة “قيل لنا ليس لنا الحق، وتبين أن هناك ملحقات سرية تعطي دبي الحق في تنفيذ ما تريد”.
شروط مجحفة
ومن الشروط المجحفة -بحسب المسؤولين- منع توسعة مباني الميناء أو إقامة أي مبان جديدة، كما أن حصص التملك المتفق عليها لم تكن هي نفسها في توزيع الأرباح، فضلا عن جعل الإدارة المالية في يد شركة موانئ جبل علي بمجموعة موانئ دبي العالمية.
وأضاف المسؤولون الجيبوتيون أنهم اكتشفوا لاحقا أن نسبة 20% من الأرباح كانت تذهب إلى مدير الموانئ الجيبوتية السابق عبد الرحمن بوري ورئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية سلطان أحمد بن سليم، مما اضطر الحكومة الجيبوتية إلى رفع قضية لرد حقها عام 2012، كما لجأت إلى أبو ظبي التي أخبرتها أن هذا الأمر يخص حكومة دبي، ولا شأن لها به.
وقال المسؤولون الجيبوتيون أيضا إن شركة موانئ دبي ذهبت إلى إثيوبيا وعرضت عليها نسب تملك في ميناء عصب وميناء أرض الصومال، شريطة التخلي عن التعاون مع ميناء جيبوتي بهدف الإضرار به.
وذكروا أنه في لقاء بدبي في 15 فبراير/شباط الجاري جمع بين وزراء من جيبوتي ومسؤولين إماراتيين، هددهم ابن سليم بأن شركته سوف تعيد ميناء جيبوتي كما كان عام 2005 مجرد مرسى بدائي.
في المقابل، اعتبرت الشركة الإماراتية القرار استيلاء غير قانوني على المحطة، وقالت إنها شرعت في إجراءات للتحكيم في لندن لحماية حقوقها.