برامج المواطنة بالاستثمارات (CIPs) تقدم جوازات سفر وجنسيات لمن يملكون المال ..بيزنس يغزو العالم

لم يعد المال يشتري فقط العقارات والسيارات والرحلات الترفيهية، بل يمكنه أيضا شراء الجنسيات والمواطنة، وفي الوقت الذي يحاول فيه بريطانيون الحصول على جوازات سفر أيرلندية من أجل حرية التنقل في أوروبا بعد “بريكست”، لا يزعج أثرياء وصفوة العالم أنفسهم بالوقوف في صفوف أمام مكاتب الهجرة.بدلا من ذلك، يتقدمون لإدراج أسمائهم في برامج المواطنة بالاستثمارات (CIPs) بحيث يحصلون على جوازات سفر مميزة مقابل استثمار أموالهم في اقتصاد بلد يريدون الإقامة فيه.
بوجه عام، تجذب برامج “CIPs” أفرادا من مختلف الدول التي لا تكون جوازات سفرها قوية بما يكفي لتمكينهم من السفر والتنقل بشكل حر في العديد من الدول، ومن بينها روسيا والصين ودول شرق أوسطية، وبالتالي يلجأون لهذا النوع من الاستثمارات مع ضرورة حيازتهم لثروات تبدأ من مليوني دولار، وفقا لتقرير نشرته “سي إن إن”.
وأفادت شركة “هانلي أند بارتنرز” البريطانية الاستشارية حسب تقرير نشرته ارقام بأن ألمانيا كانت صاحبة أكثر جواز سفر مرغوب في العالم عام 2017 بحسب مؤشرها لقيود التأشيرات، وذلك لأن جواز سفرها يتيح لحامله دخول 177 دولة.
من الممكن ضخ رائد أو رجل أعمال استثمارات في أو مساهمات مالية في البنية التحتية أو السندات الحكومية من أجل الانخراط في برنامج المواطنة بالاستثمار “CIPs”.
بدأت هذه الفكرة عام 1984 عندما طرح مواطنان من دولة تابعة لجزر الكاريبي إمكانية الحصول على المواطنة من خلال ضخ استثمارات من الأجانب، وتوسعت الفكرة عام 2009 عندما بدأت هذه الدولة التسويق لها حول العالم.
تنتشر برامج “CIPs” في دول البحر الكاريبي لأنها ببساطة في حاجة للأموال ولا تملك الكثير من الموارد من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية.
بمرور الوقت، أصبحت مثل هذه البرامج أوسع نطاقا بشكل تقليدي في العديد من الدول المتقدمة أيضا على رأسها الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وفي عدد قليل من دول أوروبا.
تدرس دول تبني هذه البرامج في ظل ما تعانيه من مشكلات اقتصادية، ومن بينها كازاخستان ومونتنيجرو وجورجيا ودول في البلقان.

كيف تعمل هذه البرامج؟

– تجذب الدولة الكاريبية التي نشأت بها الفكرة ما يقرب من خمسة آلاف شخص يرغبون في الاستثمار من أجل المواطنة سنويا.
– ربما تبدو فكرة جيدة لجذب رؤوس أموال أجنبية، ولكن الأمر ليس بهذه السرعة، ففي بعض الأحيان، يستغرق الانخراط في هذه البرامج شهورا وربما سنوات.
– يخضع المتقدم للحصول على المواطنة لعدة معايير تقيمه من الناحية المالية والجنائية لضمان كسب أمواله بطريقة قانونية قبل الحصول على المواطنة أو الإقامة.
– في أمريكا، تكون برامج الحصول على المواطنة والإقامة من الأكثر تشددا في العالم حيث يجب أن يلتزم المتقدم بخمس سنوات من الإقامة وفقا لمعايير صارمة قبل حصوله على المواطنة.
– يمكن لجميع الجنسيات التقدم في برنامج الاستثمارللحصول على المواطنة الأمريكية، ويتقدم البعض لها من الصين، والعديد من إيران ونيجيريا وروسيا والمكسيك وروسيا ومصر.
جوازات السفر
– تختلف تكاليف برامج “CIPs” من دولة لأخرى، ففي جمهورية الدومينيكان تبدأ من مائة ألف دولار، أما في قبرص، فالحد الأدنى لها 2.4 مليون دولار، وتترتفع التكاليف في الدول ذات أفضل وأقوى جوازات سفر.
– ترتفع تكلفة الحصول على مواطنة قبرص وفق برنامج “CIPs” نظرا لأنها ضمن الاتحاد الأوروبي كما أن الاستثمار في قطاعها العقاري له عوائد كبيرة.
– بالحصول على جواز سفر قبرصي، يكون لحامله حرية التنقل في دول الاتحاد الأوروبي، وهناك أيضا التأشيرة الذهبية التي تصدرها البرتغال وتمنح إقامة لعامين، وفي بعض الدول، يجب توفير وظائف للمواطنين من أجل الحصول على إقامة.
خيارات متاحة
– تختلف أهداف الراغبين في الحصول على مواطنات دول أخرى، فالأمريكيون غالبا ما يميلون للإقامة أو الاستثمار في دول أخرى تهربا من الضرائب المرتفعة في بلدهم.
– أعرب العديد من الأمريكيين عن غضبهم وحنقهم الشديد لأن واشنطن تفرض عليهم ضرائب مرتفعة حتى لو عاشوا خارجها، وهو ما يجعلهم يقبلون على الفوز بمواطنة أخرى والتخلي عن جنسياتهم لوقف دفع الضرائب.
– يقبل آخرون على الاستثمار والإقامة في دول أخرى خوفا من عقوبات أو حروب أهلية أو كوارث طبيعية في بلادهم، كما يرى البعض أن الاحتفاظ بمواطنة دولة أخرى يعد بمثابة ضمانة في الأيام الصعبة.

مشكلات وجدل
– توفر برامج “CIPs” متنفسا لاقتصاد بعض الدول وجذب رؤوس أموال أجنبية من خلال الاستثمارات، ولكنها لا تمر دون جدل، فالبعض يراها ملاذا للمتورطين في عمليات غسل أموال والمتهربين من الضرائب.
– على مدار سنوات، منحت مواطنات وإقامات لأشخاص دون التحقق جيدا من سجلاتهم وتاريخهم في جمع ثرواتهم، كما أعرب خبراء عن مخاوفهم حيال الآثار الاقتصادية والسياسية من مثل هذه البرامج.
– أوضح أحد الأكاديميين أن برامج “CIPs” لا تمثل حلا عمليا لمشكلة جذب الاستثمار الأجنبي ورؤوس الأموال في الدول الفقيرة، كما أن الدول الغنية بالفعل هي الفائزة، وتزيد ثرواتها ورؤوس أموالها من الأجانب.
– هناك مشكلة سياسية تكمن في أن البعض من الخارجين عن القانون أو المهددين للأمن القومي لبعض الدول ربما يحصلون على مزايا تمكنهم من تهديدها.