أهم الأخباراقتصاد العربانفوجرافيكتمويل وبنوك
اصول المصارف السعودية تسجل مستوى قياسيا بنهاية 2017 عند 2,31 تريليون ريال
سجلت أصول المصارف السعودية مستوى قياسيا بنهاية العام الماضي 2017، عند 2.31 تريليون ريال، مسجلة زيادة قدرها 2.19 في المائة، وتقدر بنحو 49.42 مليار ريال مقارنة بنحو 2.25 تريليون ريال بنهاية عام 2016.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي، فقد شكلت الأصول الأجنبية نحو 10.5 في المائة من إجمالي أصول المصارف بنهاية عام 2017، وهي مرتفعة مقارنة بالعام السابق له البالغة حينها 10 في المائة، إذ شكلت حينها أدنى حصة للأصول الأجنبية من إجمالي أصول المصارف السعودية.
ونمت الأصول الأجنبية لدى المصارف السعودية 7.32 في المائة، بزيادة بلغت 16.52 مليار ريال خلال العام الماضي 2017، لتبلغ 242.36 مليار ريال بنهاية عام 2017، مقارنة بـ 225.83 مليار ريال بنهاية عام 2016.
وتتوزع موجودات المصارف السعودية بين 12 بندا، وهي الاحتياطيات المصرفية التي تضم أربعة بنود (نقد في الصندوق، وودائع نظامية، وودائع جارية، وودائع أخرى)، وأذونات مؤسسة النقد، والموجودات الأجنبية، والمطلوبات من القطاع الخاص، ومطلوبات على الحكومة وشبه الحكومة، ومطلوبات على مؤسسات غير مالية، والأصول الثابتة، ومطلوبات من المصارف، وأخيرا موجودات أخرى.
وتشكل المطلوبات من القطاع الخاص أكبر حصة من الموجودات بنهاية 2017، بنحو 1.39 تريليون ريال، تشكل 60.4 في المائة من إجمالي الموجودات لدى المصارف السعودية.
يليها مطلوبات على الحكومة وشبه الحكومة، بنحو 301.13 مليار ريال، تشكل 13.1 في المائة من إجمالي الموجودات لدى المصارف السعودية، ثم الموجودات الأجنبية 242.36 مليار ريال تشكل 10.5 في المائة من إجمالي الموجودات لدى المصارف السعودية.
رابعا ودائع أخرى بقيمة 112.34 مليارات ريال، تعادل 4.87 في المائة من إجمالي موجودات المصارف، ثم ودائع نظامية بنحو 95.6 مليار ريال، تعادل 4.14 في المائة من إجمالي الموجودات.
ويبلغ بند المطلوبات من المصارف 47.9 مليار ريال، تشكل 2 في المائة من إجمالي الموجودات، ثم موجودات أخرى بقيمة 41.8 مليار ريال، تشكل 1.8 في المائة من إجمالي الموجودات.
فيما تشكل أذونات مؤسسة النقد العربي السعودي 0.46 في المائة من إجمالي موجودات المصارف بقيمة 10.66 مليار ريال، وتبلغ الأصول الثابتة لدى المصارف 26.15 مليار ريال بنهاية 2017، تعادل 1.13 في المائة من إجمالي الموجودات.
