الفلبين تقترح احتفاظ سفارتها بالكويت بجوزات سفر مواطنيها وتسديد رواتبهم عبر ال “كي نت “

كشف السفير الفلبيني لدى البلاد ريناتو بيدرو أوفيلا عن تفاصيل اجتماع وزير خارجية بلاده مع السفير الكويتي في مانيلا مساعد الذويخ، حيث ناقشا أوضاع العمالة الفلبينية في الكويت، لافتا إلى أن الجانبين قد اتفقا على أهمية الاجتماع المشترك والمزمع انعقاده في مارس القادم بخصوص التوقيع على اتفاقية جديدة للعمالة المنزلية تضمن حقوقها وتحميهم من التعرض للإساءة أو الاعتداء، موضحا أنه جارٍ التباحث بشأن تحديد موعده ومكانه.
وأشار أوفيلا إلى أن وزير خارجية بلاده قد طلب من السفير الكويتي مد المهلة التي منحتها وزارة الداخلية لمخالفي قانون الإقامة في الكويت ليستفيد منها كل أبناء الجالية الفلبينية في الكويت، موضحا أن السفير الكويتي في مانيلا نقل غضب المجتمع الكويتي من حادثة ضحية الفريزر.
ولفت أوفيلا إلى أن 900 من أبناء الجالية من المخالفين لقانون الاقامة قد غادروا الكويت بالفعل، فضلا عن حصول 1800 من أبناء الجالية على براءة الذمة من وزارة الداخلية من أصل 3000 تقدموا للاستفادة من المهلة التي منحتها الداخلية للمخالفين وذلك حسب إحصاءات السفارة، مبينا أن السفارة تتوقع أن تتزايد أعداد المتقدمين للاستفادة من المهلة خلال الفترة الحالية.
الى ذلك تقدمت وزارة الخارجية الفلبينية باقتراح أن تحتفظ السفارة الفلبينيةفي الكويت بجوازات سفر عاملات المنازل الفلبينيات بالكويت، وذلك بغرض منع إساءة استخدامها من طرف أصحاب المنازل.
وصرح وزير الشؤون الخارجية الفلبينية آلان كايتانو بانه إذا ما ظل جواز السفر بحوزة العاملة الفلبينية، فإن ذلك يمثل مسؤولية عليها تجاه الحكومة الكويتية، في حالة تركها للعمل لدى صاحب المنزل. لذا فالحل الوسط هو أن تحتفظ السفارة الفلبينية بالكويت، بجوازات السفر».
وقال وزير الخارجية الفلبيني إن قيام بعض أصحاب المنازل في الكويت باحتجاز جوازات سفر العاملات الفلبينيات يؤدي إلى منعهن من المغادرة ومن الإبلاغ عن الانتهاكات.
خاصة وان قانون جوازات السفر الفلبينية للعام 1996، ينص حرفيا على إنه: «يظل جواز السفر الفلبيني في جميع الأوقات مملوكا للحكومة الفلبينية، ويكون حامل الجواز هو مجرد حائز له، ما دام جواز السفر صالحا ولا يجوز تسليمه لأي شخص أو كيان آخر غير الحكومة أو ممثليها». وهذا يعني أنه بموجب القانون، فإنه من غير الجائز تسليم جواز السفر حتى لأصحاب المنازل والأعمال.
كما أضاف كايتانو أن نظام رواتب العاملات المنزليات يجب أن يتم من خلال بطاقات الصراف الآلي، وقال على الأقل عندما يكون التعامل مع أجهزة الصراف الآلي، في البنوك، سيكون هناك سجل الكتروني يمكننا من أن نعلم إذا ما كانت العاملات يحصلن على رواتبهن أم لا.
كما اقترح كايتانو فكرة إنشاء خط دولي لتستخدمه العاملات الفلبينيات المهاجرات للإبلاغ عن مخاوفهن على الفور.
من جانب اخر قامت الحكومة الفلبينية بتشكيل لجنة فنية من أعضاء مجلس الشعب تختص مهمتها بوضع ميزانية خاصة بمصروفات إعادة توطين العمالة الفلبينية العائدة من الشرق الأوسط، بما فيها العمالة العائدة من الكويت.
وقد صرح جيزوليتو مانالو، رئيس اللجنة بأن اللجنة تعمل على ضوء التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، والتي تدور حول محور حفظ كرامة العمالة الفلبينية، وتحاول اللجنة الجديدة أن تضمن سرعة توطين العمالة الفلبينية العائدة في الفلبين، مع تحديد المبالغ الممنوحة لكل فرد، وفترة العمل المطلوبة لإجراء وإتمام عملية توطين العمالة العائدة، وكان وزير العمل والتوظيف الفلبيني سيلفستر بيللو قد اقترح على الكونغرس الفلبيني زيادة قدرها 1.1 مليار بيزو فلبيني في ميزانية وزارة العمل، بغرض إعادة توطين العمالة الفلبينية العائدة من منطقة الشرق الأوسط، وفي ضوء توجيهات الرئيس رودريغو دوتيرتي.
وكان أعضاء في الكونغرس الفلبيني، الأربعاء الماضي قد توقعوا عودة 10 آلاف من العمال الفلبينيين من الكويت وحدها، معظمهم ممن سوف تنتهي تصريحات العمل الخاصة بهم في الكويت، وطالبوا الحكومة الفلبينية بالاستعداد العاجل لإعادة توطينهم في الفلبين.
المصدر: الانباء الكويتية