الشال: رفع سقف الاقتراض بالكويت الي 25 مليار دينار قرار ليس في محله

ذكر تقرير الشال للاستشارات ان رفع سقف الإقتراض حتى 25 مليار دينار كويتي وعلى مدى 30 سنة قرار ليس في محله، وتابع: صحيح أن رفع السقف يسهل مهمة الحكومة في اللجوء عند الحاجة إلى الاقتراض بديلاً لتقديم مشروع قانون قد يعرقل لأسباب لها علاقة بأزمة وقتية بين السلطتين، وتلك هي القاعدة وليست الإستثناء، ولكن ربطه بإشتراطات قاسية كان واجب. فوضع سقف لتلك النفقات شرط، وموازنة النفقات العامة بين جاري واستثماري وربط الشق الاستثماري منها بتحقيق أهداف التنمية وأهمها خلق فرص عمل مواطنة شرط، ووضع أهداف رقمية لربط نوعية الخدمة المقدمة بتكلفتها شرط، ووضع حد وضمن زمن معلوم لوقف هدر تلك النفقات وفسادها شرط.
وقال: تاريخ الحكومة مع نفقاتها العامة ليس بالتاريخ الطيب، فالتاريخ يحدثنا بأن كل النفقات العامة للسنة المالية 1999/2000 كان بحدود 4 مليار دينار كويتي، حينها كانت الخدمات الأساسية أفضل والبنى التحتية أكثر كفاءة وأرخص. في الوقت الحاضر، ومستوى النفقات العامة 20 مليار دينار كويتي، تتخلف الكويت في نظامها التعليمي في كل إختبارات مستويات القدرة، وتحديداً في المواد العلمية، ومستوى جامعتها ينخفض، ومبانيها مشتتة ومهترئة، ومبنى شدادية اليتيم باهظ التكلفة وتحترق مكوناته في كل المواسم، وبات أصحاب شهادات وهمية معروفين يدرسون في معاهدها. في الوقت الحاضر، نفقاتنا الصحية عالية وخدماتنا الصحية رديئة وفاسدة، وإبتدع مشروع ضخم للعلاج السياحي في الخارج، ليس لمستحقيه، ولكن لتوزيع العطايا على من لا يستحق على حساب من يستحق. اليوم طرق الكويت مهترئة رغم حداثتها ومزدحمة رغم إتساعها، وحل المشكلتين من المتوقع أن يكلف نحو 8 مليار دينار كويتي أو نحو ضعف كل النفقات العامة في موازنة 1999/2000. ليس في الكويت اليوم مطار بـ 10% من مستوى مطارات بعض الدول المجاورة، ولا نظافته بمستوى مقبول، ولا أمنه مأمون بدليل أن طائراتنا المتوجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية تفتش في إيرلندا، ولا شركة طيراننا التي كانت رائدة يحسب لمنافستها أي حساب، والقائمة تطول.
وتتخلف الكويت في مؤشر مدركات الفساد وتتخلف في مؤشر بدء الأعمال وتتخلف في مؤشر التنافسية، وتقر الحكومة رسمياً أن كل خطط التنمية التي أعلنتها لم تحقق أهدافها، وأداة الحكومة في كل ما تقدم هو نفقاتها العامة. وربط الإنفاق بالأداء يتطلب واحد من إشتراطين، إما أن تضع الحكومة بعد إقرارها بكل ما تقدم، جدولاً زمنياً لعلاج خطايا الماضي، أو أن لا يسمح برفع سقف الإقتراض لها، وعليها أن تقدم مبررات لإصدار قانون بالسماح لها بكل طلب قرض. والقلق يكمن في أن الإقتراض يعتبر هروباً سهلاً من الإلتزام بضبط وترشيد النفقات العامة، وبمراجعة السوابق، الأرجح هو تكرار خطايا الماضي في وقت لم يعد الوضع المالي يحتملها. فالتداعيات ستكون أخطر بكثير عندما يصبح بند سداد أقساط القروض وفوائدها بنداً ثابتاً ومتنامياً ضمن النفقات العامة، وحينها يصبح السقوط في فخ القروض السيادية مسألة وقت.