محافظ المركزي المغربي يتوقع ارتفاعا محدودا للتضخم …وخبير يرد: الشعب وحده سيعوم في بحر الفقر والمجاعة

قال والي بنك المغرب المركزي اليوم الخميس إن النظام الجديد الأكثر مرونة لسعر صرف العملة سيعزز النمو الاقتصادي بنسبة 0.2 بالمئة، دون أن يحدد فترة زمنية.
وأبلغ عبد اللطيف الجواهري الصحفيين أن تحرك الدرهم سيرفع التضخم بنسبة 0.4 بالمئة ”في الحالة القصوى“ لكنه سيدعم أيضا القدرة الشرائية للمواطنين.
الى ذلك قال عمر الكتاني، الخبير الاقتصادي المغربي، في حديثه لـ DW عربية، ان : “عملية التعويم فيها مخاطرة”، ويضيف: ” هذا الموقف لم يعط أي تبرير عملي له”. الكتاني، يعتبر أن استقرار العملة أساسي لاستقرار أي اقتصاد. ويضيف في معرض حديثه بأن “التعويم يعبر عن عدم استقرار لقيمة الدرهم”.
ويعزو الكتاني استقرار الدرهم وبالتالي الاقتصاد المغربي إلى: “ارتباطه بعملتين قويتين: هما اليورو والدولار.” حيث يرى أن الاستغناء عن ربط الدرهم بهاتين العملتين القويتيين سيؤدي إلى المساهمة في انخفاض قيمة الدرهم”.
“البنك المركزي يغامر بالدرهم المغربي، بعد أن كان الاستقرار أهم خصائص الدرهم.” هكذا يقيم الكتاني قرار “التعويم” الذي سيبدأ تطبيقه ابتداء من15 يناير 2018).
إذ يأتي قرار “تعويم” الدرهم بعد استطلاع رأي بنك المغرب، وسيحدد سعر صرفه داخل نطاق تقلب يتراوح بين% 2,5+ و%2,5-.

ويعتبر الكتاني “تعويم” الدرهم سبيلا لحصول تضخم في الاقتصاد المغربي، وهو ما سيؤثر سلبا على حياة الطبقة المتوسطة وضعيفي الدخل في المغرب، حسب تصريحه.و يوضح قائلا: “حين نتحدث عن التضخم الإقتصادي، فان الطبقة الميسورة في المجتمع لاتتأثر في أغلب الأحوال بهذه الظاهرة”.
وقال :كيف لدولة نامية مثل المغرب لم تستطع لحد الان تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الذي هو زراعة بدائية تمارس منذ عصر سيدنا نوح قررت تعويم الدرهم ، قرار لم تتجرأ عليه حتى الصين الشعبية،في النهاية الشعب وحده من سيعوم في بحر الفقر و المجاعة…
وعن فرضية ارتفاع أسعار الواردات والسلع وانخفاض قيمة الصادرات، يرى الكتاني أن الأمر “أن هذه الأمر وارد الإحتمال، وسيكون تأثيره واضحا على المواطن بشكل أساسي، ويرجع ذلك لطبيعة المواد التي يتم استيرادها والتي هي في الغالب مواد أساسية كالدقيق والسكر والزيت والزبدة”، حسب تصريحه.