ترامب سيدعو لتوسيع دور البنتاجون والدبلوماسيين في صفقات السلاح في مبادرة “اشتر المنتج الاميركي “

قال مسؤولون أمريكيون إن إدارة الرئيس دونالد ترامب شارفت على استكمال خطة جديدة شعارها ”اشتر المنتج الأمريكي“ تطالب الملحقين العسكريين والدبلوماسيين الأمريكيين بالمساعدة في الترويج لصفقات في الخارج لصناعة السلاح الأمريكية بمليارات الدولارات.
وقال مسؤولون مطلعون على الخطة إن من المتوقع أن يعلن الرئيس دونالد ترامب في فبراير شباط المقبل عن جهد حكومي لتخفيف قواعد التصدير فيما يتعلق بالصادرات العسكرية الأمريكية في عملية لاتخاذ القرار لطالما ركزت بشدة على اعتبارات حقوق الإنسان.
وقال مسؤولون كبار طلبوا عدم نشر أسمائهم حسب رويترز إن المبادرة التي ستشمل كل شيء من المقاتلات والطائرات بلا طيار إلى السفن الحربية والمدفعية يتوقع أن تدشن في فبراير شباط.
وسيجري تغيير مهم للسياسة يتمثل في الدعوة إلى أن يصبح موظفو السفارات في مختلف أنحاء العالم بمثابة فريق مبيعات للشركات الدفاعية وأن يتحدثوا نيابة عنها. لكن لم تتضح القواعد الإرشادية التي ستوضع بهذا الخصوص.
وبموجب هذا النهج الاستباقي سيكثف موظفو السفارات اتصالاتهم مع نظرائهم الأجانب للسعي من أجل بيع الأسلحة الأمريكية وإطلاع كبار المسؤولين الأمريكيين الذين يزورون الدول المختلفة على أحدث التطورات حتى يتمكنوا من تحريك الصفقات المعلقة. ووصف مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية المقترح بأنه ”تغير 180 درجة“ في سياسة بيع الأسلحة في الخارج المتبعة حاليا.
ويسعى ترامب لتحقيق وعد قطعه على نفسه في الحملة الانتخابية عام 2016 لإتاحة الوظائف في الولايات المتحدة وذلك ببيع المزيد من السلع والخدمات في الخارج من أجل خفض العجز التجاري الأمريكي الذي بلغ أعلى مستوياته منذ ست سنوات مسجلا 50 مليار دولار.
كما أن الإدارة تتعرض لضغوط من شركات العتاد العسكري الأمريكية التي تواجه منافسة متزايدة من منافسين في الخارج مثل الصين وروسيا.
غير أن تخفيف القيود على مبيعات السلاح سيمثل تحديا للمدافعين عن حقوق الإنسان والحد من التسلح الذين يقولون إن ثمة خطرا كبيرا يتمثل في تغذية العنف في مناطق مثل الشرق الأوسط وجنوب آسيا أو استخدام السلاح في هجمات إرهابية.
وبخلاف زيادة استغلال شبكة الملحقين العسكريين والتجاريين العاملين حاليا بالسفارات الأمريكية في العواصم الخارجية قال مسؤولون كبار طلبوا عدم نشر أسمائهم إن جانبا آخر من الخطة يقضي ببدء العمل على تصويب سياسة قواعد التجارة الدولية للسلاح. وهي سياسة مركزية تحكم صادرات السلاح منذ العام 1976 ولم يتم تعديلها بشكل كامل منذ أكثر من 30 عاما.
وقال مسؤول أمريكي كبير دون الخوض في التفاصيل إن هذا الجهد الحكومي الموسع لصالح شركات صناعة السلاح الأمريكية مع تخفيف القيود على صادرات السلاح وتحسين معاملة المبيعات للدول الحليفة والشريكة غير الأعضاء في حلف شمال الأطلسي يمكن أن يجلب صفقات إضافية بمليارات الدولارات ويتيح المزيد من الوظائف.
ومن المحتمل أن تستفيد بصفة خاصة شركات كبرى في عالم العتاد الدفاعي مثل لوكهيد مارتن وبوينج من استراتيجية منح وزارتي الدفاع والخارجية دورا أنشط في ضمان الحصول على صفقات سلاح في الخارج.
وقال المسؤول الكبير بالإدارة المطلع على المداولات الداخلية والذي طلب عدم نشر اسمه ”نريد رفع القيود عن هؤلاء الملحقين التجاريين والعسكريين كي يصبحوا بائعين لهذه الأغراض ويكونوا مروجين لها“.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية عندما طلب منه تأكيد تفاصيل السياسة الجديدة إن النهج الجديد ”يمنح شركاءنا قدرة أكبر على المساعدة في اقتسام عبء الأمن الدولي ويفيد قاعدة الصناعات الدفاعية وسيتيح زيادة الوظائف الجيدة للعمال الأمريكيين“.وامتنع البيت الأبيض ووزارة الدفاع عن التعليق بشكل رسمي.
ورحب مسؤولون في صناعة العتاد العسكري وجماعات الضغط المدافعة عنها بصفة غير رسمية بما يتوقعون أن يكون نهجا أكثر دعما للصفقات.
وقال مسؤولون في الإدارة إنه لم يتضح مدى انغماس الدبلوماسيين والضباط العسكريين في الخارج في إبرام الصفقات والتوجيهات التي ستصدر في هذا الصدد.
ويملك ترامب الصلاحية القانونية لتوجيه ”ضباط المساعدة الأمنية“ بالسفارات الحكومية سواء من الأفراد العسكريين أو من المدنيين لبذل مزيد من الجهد من أجل زيادة مبيعات السلاح.
ويرى مسؤولو الإدارة أن الرؤساء السابقين لم يحسنوا استغلال هذه المجموعة التي تتولى حاليا تنفيذ مهام مثل إدارة المساعدات العسكرية في الخارج وتقديم المعلومات للحكومات الأجنبية من أجل شراء السلاح الأمريكي.
* ”دور ثانوي“ لحقوق الإنسان؟
قال محلل متخصص في الأمن الوطني إن تخفيف قيود التصدير للسماح لشركات المعدات الدفاعية بزيادة أرباحها على المستوى الدولي سيزيد خطر وصول أسلحة أمريكية متطورة إلى أيدي حكومات لها سجلات ضعيفة في مجال حقوق الإنسان أو أن يستخدمها متطرفون.
وقالت ريتشل ستول مديرة البرنامج الدفاعي التقليدي في مركز ستيمسون في واشنطن ”هذه الإدارة أظهرت من البداية أن حقوق الإنسان أصبحت تلعب دورا ثانويا وأفسحت المجال للهموم الاقتصادية“.
وأضافت ”ومن الممكن أن يكون لقصر نظر سياسة تصدير السلاح الجديدة تداعيات خطيرة في المدى البعيد“.
وقال المسؤولون في الإدارة إن اعتبارات حقوق الإنسان ستظل جزءا من المعادلة في قرارات بيع السلاح. لكنهم قالوا إن مراجعة مثل هذه الصفقات ستتيح الآن ثقلا أكبر من ذي قبل لمدى استفادة الاقتصاد الأمريكي من الصفقة وتقوية قاعدة الصناعة الدفاعية الأمريكية وفي تلك الحالة سيتم خفض القيود البيروقراطية على هذا الأساس.
وأضاف المسؤولون أن من المتوقع أن تتضمن خطة ترامب قواعد لتبسيط بيع الطائرات العسكرية بلا طيار الأمريكية الصنع في الخارج ومنافسة شركات صينية وإسرائيلية تتمتع بمعدل نمو سريع.
وكان الرئيس السابق باراك أوباما الديمقراطي سعى أيضا إلى تيسير بيع السلاح لأوثق حلفاء الولايات المتحدة لكنه انتهج في ذلك نهجا أكثر حرصا وصفته إدارته بأنه وسيلة لزيادة الصفقات الأمريكية والحفاظ في الوقت نفسه على قيود مشددة تحسبا من انتشار السلاح بشكل أخطر.
وارتفعت مبيعات السلاح في الخارج في عهده واحتفظت الولايات المتحدة بمركزها كأكبر دولة موردة للسلاح في العالم.
وخلال السنوات الخمس الماضية ارتفعت أسعار أسهم أكبر خمس شركات للعتاد العسكري في الولايات المتحدة وهي لوكهيد وبوينج وريثيون وجنرال دايناميكس ونورثروب جرومان لأكثر من ثلاثة أمثالها وأصبحت في الوقت الحالي عند أو قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وارتفعت المبيعات العسكرية في الخارج في السنة المالية 2017، التي تمثل معظم السنة الأولى في حكم ترامب والشهور الأخيرة في عهد أوباما، إلى 42 مليار دولار من 31 مليار دولار في السنة السابقة وفقا لبيانات وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية.
وقد قطعت إدارة ترامب شوطا في عدة صفقات مثيرة للجدل منها صفقة للسعودية بقيمة سبعة مليارات دولار من الذخيرة الموجهة وذلك رغم مخاوف من أن تكون تلك الذخيرة عاملا في سقوط قتلى من المدنيين في الحملة التي تقودها السعودية في الحرب الأهلية اليمنية وكذلك رفع القيود عن أسلحة بثلاثة مليارات دولار للبحرين كانت إدارة أوباما علقتها بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.
وثارت مخاوف مماثلة حول استعدادات الإدارة لتيسير مبيعات الشركات الأمريكية المنتجة للأسلحة الصغيرة بما في ذلك البنادق الهجومية والذخيرة للمشترين الأجانب.

وقالت المصادر الحكومية إنه لا بد من موافقة مجموعة مختارة من كبار الوزراء على مسودة للمقترحات الجديدة أتمت صياغتها في الآونة الأخيرة مجموعات عمل من عدة وكالات حكومية يتولى مجلس الأمن القومي الأمريكي تنسيق عملها وذلك قبل عرضها على الرئيس ترامب.
وبمجرد أن يعلن ترامب عن تفاصيل الخطة ستبدأ فترة مدتها 60 يوما للنقاش العام حولها. وبعد ذلك من المتوقع أن تكشف الإدارة عن مزيد من التفاصيل.