الاحصاء : البطالة السافرة بالكويت تتراجع من 19016 عاطلا في 2012 إلى 14822 في أبريل 2017

صدر عن الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت تقريران، الأول حول أرقام البطالة السافرة كما في 20/04/2017، وهو التقرير الرابع منذ أبريل من عام 2004، والثاني يغطي تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث 2010-2017. وتقوم الإدارة بجهد مشكور لضمان حداثة وسلامة البيانات التي تنشرها لتعويض تخلف الكويت في قاعدة البيانات حول الاقتصاد وغيره، وسبقنا كثيرون في نشر أرقام التقريرين، إلا أننا سوف نستعرض بعضها من باب الدعوة إلى تطويرها بالربط بين البطالة والنمو ومبدأ الإستدامة.

في تقرير البطالة السافرة حسب تقرير الشال تذكر الإدارة بأن أرقامها إلى انخفاض، فقد كان حجمها عند 19016 عاطل في عام 2012، انخفض إلى نحو 14822 عاطل في أبريل 2017، وهي نسبة متدنية جداً وتوحي بأن الاقتصاد بلغ مرحلة العمالة الكاملة. وهو مؤشر مريح في الاقتصادات التقليدية. وفي تقرير الناتج المحلي الإجمالي، تذكر الإدارة بأن الاقتصاد الكويتي حقق إنكماشاً حقيقياً في الربع الثالث من عام 2017 بحدود 3.7% مقارنة بالربع الثالث من عام 2016، وحقق إنكماشاً بحدود 1.2% مقارنة بالربع الثاني من عام 2017، وإنكماشاً للشهور التسعة الأولى من عام 2017 بحدود 3.2% مقارنة بالأرباع الثلاثة الأولى من عام 2016. وتشير كل الإحصاءات المنشورة للمؤسسات الدولية والخاصة، إلى أن الاقتصاد الكويتي كان الأضعف نمواً مقارنة بكل اقتصادات إقليم الخليج منذ أزمة العالم المالية في عام 2008 وحتى عام 2017.
بإختصار، الاقتصاد الكويتي إما ضعيف النمو أو في حالة إنكماش، بينما البطالة السافرة تنخفض، والمعلوم، أن البطالـة تعاكـس معـدلات النمـو، أي ترتفـع بإنحسار
معدلات النمو، وتنخفض بارتفاع تلك المعدلات بما يعنيه النمو من ارتفاع في مستوى النشاط الاقتصادي، ما يحدث في الكويت العكس، وخلافاً لمبادئ علم الاقتصاد. ولا بأس لو كان الأمر قابل للإستدامة، لكن إستدامته مستحيلة، والتأخر في مواجهته يجعل تكلفته غير محتملة، ويدفعها شباب وشابات البلد. لذلك، نعتقد بضرورة تطوير الإحصاءات وإحتساب نسب البطالة المقنعة، وحسابها في غاية البساطة، يبدأ إختيار خدمة أو أكثر من تلك التي يقدمها القطاع العام، ثم مقارنتها بخدمة في دولة أخرى فيها قطاع عام منتج، من حيث عدد من يقوم بها، وتكلفتها، والمدى الزمني لإنجازها، ثم إعلان النتيجة، وكلنا يعرف أن بطالة القطاع العام المقنعة أعلى من 50%.
والإدارة المركزية للإحصاء توفر قاعدة بيانات إفتقدتها الكويت، وبعد إنتكاس سوق النفط، باتت الكويت ودول النفط بشكل عام، بحاجة إلى نوعية إضافية من المعلومات، تشمل كل ما يصدر حالياً من الإدارة، إضافة إلى بعض التحليل بما يمكن من توظيفها في سياسات إستباقية مختلفة عن تلك التي سادت في زمن رواج سوق النفط. وللربط بين النمو والإستدامة، لا يجب الإعتداد بما توفره إعلانات ديوان الخدمة المدنية حول الوظائف المتوفرة، فالأصل في توفيرها إصطناعي وغير مستدام، وهو السعة المكانية والأموال، المرصودة في أي جهة عامة، وليس نشاطها أو حاجتها للعمالة، والأهم هو أن إستمرارها مستحيل مع قدوم 420 ألف شاب وشابة إلى سوق العمل خلال 15 سنة قادمة.