بورصة الكويت تنهي تداولات 2017 بارتفاع مؤشراتها بنسية 11.5% والوزني ب 5,6% وكويت-15 ب 3,4%

** انخفاض معدل انتاج النفط 5% حسب الالتزام باتفاق أوبك 

سيؤدي إلى انكماش اجمالي الناتج المحلي لعام 2017 بنسبة 2.5%

** البورصة تلاتجعت في الربع الاخير تحت تأثير التوترات

الجيوسياسية الإقليمية فشهدت موجة بيع عشوائية

** 23 يناير 2017 سجل اكبر قيمة تداول بقيمة بلغت 97 مليون دينار كويتي،

مقارنة مع أعلى قيمة في 2016 ب 33.9 مليون دينار كويتي في 26 اكتوبر

اختتمت بورصة الكويت عام 2017 على ارتفاع في مؤشراتها العامة وذلك قياسا الى نهاية العام 2016 حيث ارتفع المؤشر السعري بمقدار 659.9 نقطة بنسبة 11.5% والمؤشر الوزني بمقدار 21.3 نقطة بنسبة 5.6% ومؤشر كويت 15 بمقدار 29.9 نقطة بنسبة 3.4% وكذلك الحال بالنسبة للمتغيرات العامة ارتفع المعدل اليومي لكمية الأسهم المتداولة والقيمة المتداولة بنسبة 64.1% و99.7% على التوالي ، هذا وبلغ المتوسط اليومي للقيمة المتداولة 23.0 مليون د.ك خلال عام 2017 مقابل 11.5 مليون د.ك لعام 2016.حسب تقرير مفصل اعدته الاستثمارات الوطنية

أداء السوق

عودة الثقة إلى السوق المحلي هو الوصف الأنسب لعام 2017، حيث تعززت هذه الحالة بعد أن سطرت بورصة الكويت صفحة جديدة في قائمة الأسواق الناشئة، ليتم ترقيته ضمن الأسواق الناشئة الثانوية لمؤشر فوتسي راسيل في نهاية شهر سبتمبر من عام 2017، وتمت الإشارة إلى هذه النقطة في المقدمة وذلك لأهمية هذا الإنجاز على المستوى الاقتصادي للدولة بشكل عام وبورصة الكويت بشكل خاص.
أما بخصوص أداء بورصة الكويت خلال سنة 2017، فقد كانت أكثر نشاطا مقارنة بأداء سنة 2016، حيث تحقق ارتفاع في معدل قيمة التداول اليومي بنحو 99.7% بعد بلوغه 23.0 مليون دينار كويتي مقارنة بمعدل 11.5 مليون دينار كويتي للعام السابق، فقد شهدت مؤشرات السوق في بداية العام سلسلة من الارتفاعات وذلك بعد موجة الزخم الشرائي التي طالت شريحة كبيرة من الأسهم المدرجة وعلى وجه الخصوص الأسهم القيادية لتعبر هذه الحركة عن الرغبة الحاضرة لدى المتعاملين بدخول السوق خصوصا في ظل صعود أسعار النفط العالمية إلى مستويات جيدة مقارنة مع عام 2016، وبداية الإفصاح عن البيانات المالية السنوية للشركات التشغيلية والبنوك وما تتضمنه من توزيعات نقدية مجزية، لتصل السيولة المتداولة في يوم 23 يناير إلى مستوى 97 مليون دينار كويتي (لم نشهد هذا المستوى منذ منتصف عام 2013). خلال الربع الثاني بعد حركة الانتعاش شهدت مؤشرات السوق الوزنية (وهي الأكثر دقة في وصف نشاط السوق) حركة من الأداء المتذبذب في مسار أفقي مائل للهبوط، لتعبر عن حركة تصحيح نسبية، وسط قيم تداولات خجولة جاءت بعد تأثر المتعاملين بعدة عوامل منها (زمنية) خاصة بدخول شهر رمضان المبارك وتقليل ساعات التداول، إلى جانب بدأ موسم الإجازة الصيفية وما يصاحبها من تراجع لنشاط المستثمر الفردي والمؤسسي معاً. أما العوامل (الفنية) التي ساهمت في الأداء المتواضع، فقد شهدنا تطورات فنية مختلفة على صعيد آليات التداول ودورة التسوية والتقاص (T+3) في منظمومة ما بعد التداول المستجدة، والتي قابلها حذر وترقب من بعض الأوساط الاستثمارية.
وعند الحديث عن الأداء الإيجابي للسوق خلال الربع الثالث نتيجة الزخم الشرائي الذي طال بعض الأسهم التشغيلية والبنوك، وارتفاع مستويات السيولة، لابد من الإشارة إلى موضوع ترقية بورصة الكويت ضمن الأسواق الناشئة بحسب مؤشر فوتسي حيث كانت المحرك الرئيسي وراء انتعاش السوق بشكل عام والأسهم القيادية بشكل خاص، حيث أن بعد ترقية السوق يتوقع المزيد من مساهمات رؤوس الأموال المحلية لدخول السوق على المدى المتوسط والإعلان عن مرحلة جديدة في توطين الاستثمار الأجنبي على المدى الطويل على أقل تقدير، فقد أشارت بعض التقاريرعلى توقع دخول سيولة أجنبية تتجاوز 750 مليون دولار أمريكي، تعد مثل هذه الخطوة التي تنتظرها الأوساط الاقتصادية منذ وقت طويل، دليل على نجاح الجهات الرقابية وبورصة الكويت في تبني استراتيجية هادفة في تطوير بورصة الكويت وفق المعاييرالعالمية. والجدير بالذكر، أن مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة الذي يضم 12 بلدا بقيمة سوقية تتجاوز ترليوني دولار امريكي، أطلق عام 2000 وهو مبني على القيمة السوقية للشركات المدرجة مع تعديله لاحتساب نسبة الأسهم الحرة لهذه الشركات . ويهدف المؤشر الى قياس أداء الشركات ذات القيم السوقية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في الأسواق الناشئة في العالم مع التأكد بأن هذه الشركات قابلة للتداول وعليها سيولة في أسواقها، وتصنف اسواق الاسهم في مؤشرات فوتسي العالمية لاسواق الاسهم الى أربع فئات الاولى هي الاسواق المتقدمة والثانية هي الاسواق الناشئة المتقدمة والثالثة هي الاسواق الناشئة الثانوية والرابعة هي الاسواق المبتدئة.
ولعل من أبرز الأحداث المرتقبة على المدى القريب والتي تعمل في نفس هذا الاتجاه حدثين رئيسيين، الحدث الأول مرتبط بعملية التطويرات المستمرة في البيئة التشغيلية والتنظيمية لبورصة الكويت تاتي في مقدمتها تصنيف وتقسيم الشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية إلى ثلاثة أسواق، إلى جانب توفير أدوات استثمارية تتوافق مع المعايير العالمية مثل التداول بالهامش والبيع على المكشوف وتفعيل دور صانع السوق، حيث تهدف هذه التغيرات الى انتعاش السوق من خلال زيادة نسبة الاسهم المتداولة وزيادة السيولة بشكل منظم ومرن في آن واحد، أما الحدث الثاني فهو مرتبط بعملية خصخصة البورصة حيث قامت هيئة أسواق المال بطرح مناقصة خصخصة البورصة أمام الجهات المتخصصة لتقديم خدمات استشارية في شأن المزايدة على حصة من أسهم رأسمال الشركة، وهو الأمر الذي يعمل على دخول مشغل عالمي للبورصة يزيد من كفاءة البيئة التشغيلية للسوق المحلي.
وبالرجوع إلى أداء السوق خلال الربع الرابع والأخير، كان الأداء ضعيفاً حيث وصل المعدل اليومي للقيمة المتداولة ما يقارب 15.5 مليون د.ك، فقد تراجعت البورصة تحت تأثير التوترات الجيوسياسية الإقليمية وذلك بعد أن شهد السوق موجة بيع عشوائية خلال الفترة، لتسيطر حالة من التشاؤم على نفسية المتعاملين في السوق، لاسيما في ظل غياب المحفزات التي تدفع على دخول المستثمرين، وبرأينا نرى أن السوق قد دخل مرحلة تصحيح طبيعية ومستحقة عند النظر إلى الأداء السنوي للمؤشرات الوزنية بتاريخ 17 سبتمبر 2017 قد تجاوز 17%، لذلك عادة ما نشاهد حركات تصحيح وتعديل في أسعار الأسهم في الأسواق المالية بعد موجة من الارتفاعات نتيجة إقبال المستثمرين على موجات جني أرباح، ولعل عامل آخر متمثل في نوعية المستثمرين وأحجامهم ساهم في عملية تراجع نشاط السوق، حيث أن شريحة الأفراد تعتبر من أكبر الشرائح المساهمة في سيولة السوق (بحدود 50%) وهذه النوعية من المستثمرين عادة ما تفضل الخروج من أسواق الأسهم في حالات الأزمات والتطورات السياسية واتباع أسلوب الحذر والترقب بشكل مبالغ نوعا ما، وعليه يمكننا القول بأن العوامل الفنية والأجواء الجيوسياسية السلبية قد اجتمعا في ذات التوقيت (الربع الأخير من السنة) لثؤتر سلباً على العمليات الاستثمارية في بورصة الكويت.
ولعل القاء الضوء على أهم الاحداث والتغيرات الاقتصادية يشكل أمرا هاما في قراءة الوضع الاقتصادي المحلي وأثره على أداء السوق، بدايةً النظر يكون على حركة أسعار أسواق النفط الخام وآثارها الاقتصادية، حيث أن الاقتصاد الكويتي يعتمد بشكل أساسي على إيرادات النفط (تشكل ما يقارب 90% من إيرادات الدولة). إن استمرار التعاون بين أعضاء منظمة أوبك وخارجها خلال هذا العام (2017) في تخفيض انتاج النفط بهدف إزالة وفرة المعروض العالمي من النفط الخام من جهة العرض وتعافي أداء الاقتصاد العالمي في تحسن معدلات الطلب، الأمر الذي ساهم في توازن السوق النفطي وتصحيح حركة التراجع لأسعاره منذ منتصف عام 2014، ليصل سعر النفط الكويتي إلى مستويات 63 دولار أمريكي في نهاية شهر ديسمبر 2017، وبناء على المعطيات السابقة بلغ معدل سعر البرميل 44.7 دولار أمريكي للسنة المالية السابقة 2016/2017 وتسجيل الموازنة العامة عجزا فعليا بلغ 4.6 مليار د.ك، بينما يتوقع أن يكون هناك تحسن أكبر في بند الإيرادات للسنة المالية 2017/2018 (معدل سعر البرميل للنفط الكويتي 51.6 دولار أمريكي خلال 9 شهور) ليتوقع عليه تراجع عجز الموازنة العامة إلى ما بين ) 3.5 – 4.0) مليار د.ك، والجدير بالذكر أن الحكومة الكويتية قد نجحت في دخول أسواق الدين العالمية في مارس 2017 بعد إصدارها سندات بقيمة 8 مليارات دولار أمريكي بأسعار تنافسية وذلك بهدف تمويل عجز الموازنة العامة.

انخفاض انتاج النفط

كما أن انخفاض معدل انتاج النفط بنحو 5% والذي يعكس التزام دولة الكويت باتفاق أوبك لتخفيض انتاج النفط، سيؤدي إلى انكماش اجمالي الناتج المحلي لعام 2017 بنسبة 2.5% وذلك لتراجع الإيرادات من الصادرات النفطية بشكل عام، ونتيجة هذه التحديات للاقتصاد الوطني، قامت الحكومة في بداية عام 2017 بوضع رؤية جديدة 2035 تسعى من خلالها لتحقيق خمسة أهداف استراتيجية تعمل على تحقيق اقتصاد مستدام، ومبنية على العديد من البرامج التنموية على المديين القصير والطويل، إلى جانب المردود الإيجابي من خطط التنويع الاقتصادي في القطاع غير النفطي في ظل تركيز الدولة لزيـادة النفقات الراسمالية في شتى قطاعات الاقتصاد، إلا أن الملاحظ هو التباطؤ الحكومي في تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي خصوصا في ظل معارضة شعبية لإجراء بعض الاصلاحات الاقتصادية. وفي نقطة أخرى خاصه بالسياسة النقدية التي طبقها بنك الكويت المركزي في عام 2017 لابد من الإشارة إلى نجاح البنك في بقاء سعر الخصم في معدلات (2.5%- 2.75%) داعمة لتعافي معدلات النمو الاقتصادي للقطاعات الاقتصادية غير النفطية من جهة والبقاء على تنافسية وجاذبية الدينار الكويتي كوعاء للمدخرات المحلية في معادلة صعبة نسبيا، خصوصا في ظل تواضع معدلات نمو الائتمان المصرفي المحلي، وهو أمر يحسب للبنك في سياساته النقدية المرنه وكيفية تعاطيها مع تغيرات أسواق العملات العالمية لسياساتها التوسعية والانكماشية.
وبرأينا أن عام 2018 هو استمرار للتحديات التي فرضتها الأوضاع السياسية والاقتصادية المستجدة، فالتطورات الجيوسياسية وضبابية المشهد السياسي الاقليمي تشكل تحدياً للنمو الاقتصادي، ومدى صمود اتفاقية أوبك ( بتخفيض الانتاج النفطي خلال سنة 2018 ) تشكل تحدي آخر من زاوية أخرى، حيث يشكل المحور الأول عاملأ أساسيأ في عملية تهيئة المناخ الاستثماري المناسب لزيادة المشاريع الرأسمالية والتوسع في نشاط القطاعات غير النفطية وعملية استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، في حين يمثل المحور الآخر عامل جوهري في استقرار أسعار النفط العالمية، والذي يرتبط مباشرة بالهيكل المالي للدولة ومدى قدرتها على تطبيق خططها التنموية على المدى الطويل، وفي ظل هذه التحديات والعراقيل التي تفرضها المتغيرات السريعة، يبقى التعاون المثمر بين الحكومة والبرلمان الكويتي هو صمام الأمان في تخطي الأزمات التي تشهدها الساحة الإقليمية، مع إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وفق نموذج نمو يقوده مبدأ الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ويكون قادرعلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وهو الأمر الذي أكد عليه الخطاب السامي في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الـ15 لمجلس الأمة ليشير إلى هذه التحديات وأهمية العمل على تحقيق أمن الكويت والحفاظ على الوحدة الوطنية، مع أهمية التنمية المستدامة الشاملة من خلال إصلاح اقتصادنا الوطني، الذي يعاني من اختلالات هيكلية أولها الاعتماد على مورد طبيعي وحيد وناضب هو النفط، حيث أن الإصلاح الاقتصادي لم يعد خياراً مطروحا يمكن الاستغناء عنه، بل أصبح ضرورة ملحة تضمن الاستدامة لبناء مستقبل جديد وواعد

منعطفات تاريخية

هذا وبالنظر إلى الوضع العام للسوق خلال سنة 2017 نجد أنه مر بمنعطفات تاريخية مهمة ونرى من الأجدى أن يتم تقسيمها حسب تسلسلها الزمني حتى يتضح تأثير كل فترة أو حدث:-
الربع الأول
بداية عام مشرقة للبورصة الكويتية، بعد أن حلقت مؤشرات السوق إلى مستويات جديدة خلال الربع الأول من العام 2017، حيث استطاع المؤشر السعري ان يحقق أرباح تجاوزت 22.3% منذ بداية السنة وصعوده إلى مستوى 7,029 في جلسة 30 مارس 2017، هذا وقد جاء هذا الصعود مدعوماً بتحسن ملحوظ في مستويات السيولة المتداولة، هذا فإن التحول الإيجابي لمتغيرات نشاط البورصة التي لم يشهدها السوق منذ عدة سنوات بسبب تراجع أسعار النفط، لأمر يؤكد على عودة ثقة المستثمر المحلي في الاستثمار بالاوراق المالية المدرجة في بورصة الكويت. فانتعاش أسعار البترول العالمية واستقراها فوق مستوى 50 دولار بعد اتفاق الأعضاء المصدرين للنفط على تخفيض إنتاج النفط، هو المحرك الرئيسي في خلق الحالة التفاؤلية التي سيطرت على نفسية المتعاملين. وإلى جانب العديد من العوامل التي مازالت تعزز من هذه الأجواء الإيجابية ومن أهمها عمليات الاستحواذ النشطة خلال الفترة الماضية خصوصاً إعلان المساهم الرئيسي للشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) – شركة الخير الوطنية – عن قيامها بإبرام اتفاقية بيع مبدئية مشروطة لشركة أدبتيو وما صاحبها من ارتفاع شريحة كبيرة من الأسهم وأضف إلى ذلك إعلان الحكومة عن تراجع العجز في الموازنة العامة وخططها المستقبلية في زيادة الانفاق الاستثماري في عدة قطاعات اقتصادية. وخلال منتصف الربع الأول في عام 2017 وبالتحديد شهر فبراير فقد بدى اتجاه المتداولين في البورصة الكويتية نحو المزيد من الترقب والعزوف النسبي عن التداول خلال الفترة بدليل تراجع مستويات السيولة وأحجام التداول، ويأتي هذا الأمر كرد فعل طبيعي بعد المكاسب التي حققها السوق خلال شهر يناير، ليعلن المستثمرين بشكل غير مباشر عن رغبتهم بالمزيد من المحفزات التي تدفعهم لدخول السوق. ورغم شح السيولة والحوافز خلال شهر فبراير إلا أن مؤشرات البورصة الكويتية قد انخفضت بشكل طفيف، تخللها استمرار عمليات مضاربية وعمليات جني الأرباح على الأسهم التي شهدت ارتفاعا خلال شهر يناير حيث برزت عمليات الشراء الانتقائي للأسهم القيادية في مختلف القطاعات خاصة بعد إعلان معظم الشركات القيادية عن أرباحها وخصوصا قطاع البنوك والذي وصل نمو أرباحه بنسبة 14% لتصل إلى 756.6 مليون د.ك خلال العام 2016 بالمقارنة مع العام 2015، بالإضافة إلى ارتفاع أرباح قطاع الاتصالات خلال عام 2016 بنسبة 8.8% لتصل الى 237.5 مليون د.ك بالمقارنة مع عام 2015 وارتفاع مستوى أرباح الشركات التشغيلية بشكل عام وذات التوزيعات النقدية منها بشكل خاص، حيث كان لهم دورا رئيسيا في النشاط الملحوظ للسوق من جانب بعض المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية.
الربع الثاني
وبعد هذا الأداء الملفت لمؤشرات السوق وقيم التداول في بداية السنة كان من الطبيعي أن تاتي مرحلة الحركة التصحيحية التي شهدتها البورصة منذ شهر فبراير حتى نهاية منتصف عام 2017، وهو أمر يمكن ملامسته بعد الأداء المتذبذب للمؤشرات الوزنية بالاتجاه الهابط، فالمؤشرات الوزنية أكثر دقة في قراءة نشاط السوق، وتراجع المعدل اليومي للقيمة المتداولة من 53.9 مليون د.ك في شهر يناير إلى 45 مليون د.ك في شهر فبراير و29.7 مليون د.ك في شهر مارس وذلك بعد أن طالت عمليات جني الأرباح شريحة واسعة من الأسهم التي ارتفعت أسعارها إلى مستويات قياسية في بداية السنة. إلأ ان الملاحظ هو انحسار السيولة بالشهور الثلاثة الأخيرة من الفترة، حيث تراجع المعدل اليومي إلى 25.9 مليون د.ك في شهر إبريل و13.1 مليون د.ك في شهر مايو و8.4 مليون د.ك في شهر يونيو. برأينا وراء هذا التراجع في النشاط محصلة عدة عوامل كانت تلقي بظلالها على مناخ الاستثمار في بورصة الكويت، بداية من حالة الترقب التي سلكها المستثمرين في انتظار النتائج الفصلية للعديد من الشركات المدرجة، ثم دخول السوق في تطورات فنية مختلفة على صعيد آليات التداول ودورة التسوية والتقاص (T+3) في منظمومة ما بعد التداول المستجدة، والتي عززت من حالة الحذر والترقب لدى المتعاملين. إلى جانب بدأ موسم الإجازة الصيفية وشهررمضان المبارك وما يصاحبهما من تراجع لنشاط السوق بشكل عام، لاسيما في ظل تراجع أسعار النفط العالمية دون مستوى 50 دولار أمريكي والأجواء الجيوسياسية في منطقة الخليج.

الربع الثالث وصحوة شرائية

صحوة شرائية ثانية شهدتها بورصة الكويت خلال فترة الربع الثالث، وذلك بعد ان بات السوق الكويتي قد قاب قوسين أو أدنى من ترقيته إلى الأسواق الناشئة بحسب مؤشر فوتسي، حيث شهد كلا من المؤشر الوزني ومؤشر كويت 15 سلسلة من الارتفاعات وتسجيل قمم لم نشهدها منذ فترة طويلة وسط مستويات سيولة جيدة عكست القوة الشرائية التي شهدها السوق، علما بأن حركة صعود المؤشرات الوزنية (وهي الاكثر أهمية في قراءة السوق) التي تشكلت خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، قد جاءت بعد فترة تصحيح امتدت من منتصف الربع الأول حتى نهاية الربع الثاني، حيث انخفض المؤشر الوزني بنسبة 6.6% وإغلاقه دون مستوى 400 نقطة، وذلك في ظل وجود ظروف وعوامل داخلية وخارجية أثرت على تعاملات السوق وانحسار سيولته، وعند الحديث عن الأداء الإيجابي للسوق خلال الربع الثالث نتيجة الزخم الشرائي الذي طال بعض الأسهم التشغيلية والبنوك، وارتفاع مستويات السيولة، لابد من الإشارة إلى محطة احتمالية ترقية بورصة الكويت ضمن الأسواق الناشئة بحسب مؤشر فوتسي حيث كانت المحرك الرئيسي وراء انتعاش السوق بشكل عام والأسهم القيادية بشكل خاص، حيث أن في حال ترقية السوق يتوقع المزيد من مساهمات رؤوس الأموال المحلية لدخول السوق على المدى القصير والإعلان عن مرحلة جديدة في توطين الاستثمار الأجنبي على المدى الطويل، ومن جانب آخر ساهمت عوامل أخرى في دفع السوق نحو الصعود في تلك الفترة، بداية من صعود أسعار النفط لمستويات قياسية وتوازن نسبي لأسواق البترول العالمية، والتأثير الإيجابي من صفقة بيع شركة زين لاسهم خزينتها الى الشركة العمانية للاتصالات لتعكس مثل هذه الصفقة جاذبية القطاع الخاص للاسثمارالأجنبي. في حين شهد السوق على نوع من التصحيح في نهاية الفترة على ضوء عمليات جني الارباح والضغوط البيعية التي طالت الاسهم القيادية، وهي تأتي ضمن حركة تصحيحية طبيعية خصوصاً بعد وصول اسعار اسهم الشركات التشغيلية والبنوك الى مستويات قياسية.
الربع الرابع
أما في هذه المرحلة والتي اختتمت بورصة الكويت تعاملاتها لعام 2017 ، فقد اختلفت نسبيا في نمطها عن طبيعة تداولات باقي السنة، فخلال شهر أكتوبرانهت البورصة تعاملاتها الشهرية على انخفاض، وذلك بسبب تراجع النشاط بشكل عام حيث سيطرت عمليات الضغوط البيعية وجني الارباح على شريحة واسعة من الأسهم لتتراجع أحجام التداول، ولعل تباطؤ وتيرة التعاملات في بورصة الكويت بسبب عدة عوامل اجتمعت في نفس التوقيت، أهمها دخول السوق حركة تصحيح بعد الأداء الإيجابي الذي شهده السوق في الربع الثالث (خصوصا الأسهم القيادية) بسبب توقع المستثمرين لترقية البورصة، ثانيا حالة الحذر والترقب للمتعاملين بانتظار البيانات المالية الفصلية للشركات المدرجة خصوصا أن هناك جزء كبير من الشركات لم تعلن عن نتائجها المالية ليفضل بعض المستثمرين انتظار هذه النتائج لدخول السوق، وفي بداية شهر نوفمبرتكبدت بورصة الكويت خسائر كبيرة نتيجة عمليات البيع المكثفة التي طالت شريحة واسعة من الأسهم، وترجع هذه العمليات الى التغيرات النفسية للمتداولين في البورصة بين الخوف والحذر بشكل مبالغ فيه جراء الأحداث الجيوسياسية في المنطقة، ويعتبر هذا الأداء السلبي لبورصة الكويت متفوقاً على الأداء السلبي لباقي أسواق الخليج، مما يعكس حالة الخوف والهلع الزائد للمتداولين، حيث ان مازاد من حدة النزول والتراجع هو وصول الأسهم بشكل عام والاسهم القيادية والتشغيلية بوجه خاص الى أسعار مرتفعة نسبياً خلال الفترة القصيره الماضية، مما شجع المتداولين للقيام بعمليات البيع وجني الارباح، مقارنة مع المكاسب المتواضعة التي حققتها اسواق الدول الخليجية.

الأرقام القياسية للعام 2017

شهد العام 2017 العديد من الأحداث المؤثرة سواء من الناحية الإقتصادية او السياسية كان لها الاثر البالغ على توجه السوق سواء من ناحية مؤشراته أو متغيراته العامة، ونسرد في النقاط أدناه بعض من الارقام القياسية التي تحققت خلال ذلك العام:
• تم تداول أكبر قيمة متداولة في يوم 23 يناير 2017 بقيمة بلغت 97 مليون دينار كويتي، بالمقارنة مع أعلى قيمة تداول في العام قبله والتي بلغت 33.9 مليون دينار كويتي بتاريخ 26 اكتوبر 2016.
• أما بالنسبة لأدنى قيمة متداولة فقد بلغت 3.9 مليون بتاريخ 13 يونيو 2017، بالمقارنة مع ادنى قيمة تداول في العام قبله بقيمة 2.8 مليون دينار كويتي وذلك بتاريخ 1 سبتمبر 2016.
• وصل المؤشر السعري لأعلى مستوى 7,059.6 نقطة يوم 5 إبريل 2017، فيما كان المؤشر السعري عند أدنى مستوى له بتاريخ 3 يناير2017 عند مستوى 5,775.0 نقطة
• وصل المؤشر الوزني لأعلى مستوى يوم 17 سبتمبر 2017 حيث اقفل عند مستوى 444.9 نقطة، ، فيما كان المؤشر الوزني عند أدنى مستوى له بتاريخ 2 يناير 2017 عند مستوى 380.3 نقطة.
• وصل مؤشر كويت 15 لأعلى مستوى يوم 17 سبتمبر 2017 حيث اقفل عند مستوى 1,039.1 نقطة، فيما كان مؤشر كويت 15 عند أدنى مستوى له بتاريخ 7 نوفمبر 2017 عند مستوى 875.6 نقطة.
• بلغ إجمالي عدد الشركات المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية الرسمي بنهاية عام 2017 عدد 157 شركة مقارنة مع عدد 184 شركة بعام 2016، و190 شركة بعام 2015 و 193 شركة بعام 2014 و 196 شركة في عام 2013 و 200 شركة في عام 2012.