خصخصة بورصة الكويت …تقرير الشال يطرح مجموعة من الاساسيات المهمة اهمها الشريك الاستراتيجي لحماية استثماراته

يبدو أن بورصة الكويت مقبلة على حقبة من تطورات جوهرية، تشمل ملكيتها، فهي بصدد التحول إلى شركة قطاع خاص، وبصدد تعديل جوهري على تركيبة أسواقها، وهو تغيير مستحق منذ زمن لإختلاف دور البورصة بين ما قبل وبعد أزمة العالم المالية، ولاحقاً أثر إنحسار رواج سوق النفط. فأثر المتغيرات الكلية على سيولتها والهدف من الإدراج فيها، إختلفا جوهرياً، فسيولة بورصة الكويت في عام 2007، بلغت نحو 36.96 مليار دينار كويتي، وعدد الشركات المدرجة حينها بلغ 196 شركة، أي بمعدل نصيب من السيولة لكل شركة مدرجة فيها بحدود 188.6 مليون دينار كويتي، أو نحو 620 مليون دولار أمريكي، وكانت معظم الشركات سائلة. وإحتاج الأمر إلى بضع سنوات بعد الأزمة إستمر معه نهج الإدراج من أجل الإدراج لتحقيق منافع مالية من تداول الأسهم فقط، وبسببه بلغ عدد الشركات المدرجة أقصاه في أبريل 2011 عند 217 شركة، ولكن، شح السيولة أدى إلى تحول الإدراج من قيمة، إلى عبء على الشركات غير السائلة، وبدأت مرحلة الإنسحابات، وأصبح العدد حالياً 157 شركة.

ورغم أن بورصة الكويت حظيت بسيولة عالية فيما مضى من عام 2017 -حتى 15/12/2017- ببلوغ سيولتها نحو 5.6 مليار دينار كويتي، مقارنة بنحو 2.9 مليار دينار كويتي لكامل عام 2016، إلا أنها متدنية جداً مقارنة بسيولتها ما قبل الأزمة. ففي عام 2007، أي عام كامل قبل أزمة العالم المالية، بلغت سيولة البورصة نحو 37 مليار دينار كويتي لعدد 196 شركة مدرجة بمعدل سيولة للشركة الواحدة بحدود 189 مليون دينار كويتي كما ذكرنا، بينما معدل سيولة الشركة الواحدة في 2017 بحدود 36 مليون دينار كويتي. يضاعف من تبعات الانخفاض الحاد في السيولة، إنحراف توزيعها بين الشركات، فكما ذكرنا مراراً، حظي 5% من الشركات المدرجة بنحو 95% من السيولة حتى 15 ديسمبر 2017، و10 شركات ضمنها حظيت بنحو 50% من سيولة البورصة، بينما لم يحظ نحو 50% من الشركات المدرجة سوى على 5% من تلك السيولة.

ما نريد التأكيد عليه في هذه المرحلة، هو التذكير ببعض الأساسيات أثناء عملية الخصخصة، أحدها، ضرورة إحترام المضي في عملية التخصيص بأسرع وقت ممكن، وإحترام الوعد هو رصيد صدقية الشركة الوليدة، فشعار بورصة لندن مثلاً “كلمتي ميثاقي”، والوعد بإتمام عملية التخصيص تأخر. ثانيها، هو إحترام قواعد ومتطلبات أي استثمار عند التحضير لعملية التخصيص، أي ضبط التكاليف والتخطيط سلفاً لبناء بنود الإيرادات عند مستويات سيولة ليست عالية، فالمستثمر، والمدير، يحتاجان إلى وعد بتحقيق عائد منافس من أجل الإقبال على المساهمة، ثم دعم الشركة الوليدة. وثالثها، الحرص على أن يكون في الشركة مساهم مؤثر بحصة كبيرة -20% إلى 30% مثلاً- يحرص على حماية ملكيته، سواء كان مالك مهتم أو شريك إستراتيجي يتولى مهمة إدارة الشركة وإحترام هدف إنشاءها بالتوفيق ما بين ربحيتها ومتطلبات أهداف الاقتصاد الكلي. وبعض ما يطرح الآن مغاير، وقد لا يكون صحيح، وهو تفتيت لتلك الملكية، فإلى جانـب الــ 50% للإكتتـاب العـام، هنـاك حصـص 6%-24% لمؤسسات عامة جرت العادة أن تأخذ دور الشريك الصامت أو السلبي، سواء تملكت الحد الأدنى أو الأقصى، ثم حصص صغيرة لشركات مدرجة، ومشغل هناك إحتمال ألا يملك سوى 0.5%، ونعتقد بخطأ مثل هذه التركيبة للملكيات.

ونحن لا نجزم بصواب رأينا، ولكن، هناك الكثير من التجارب لكيانات فشلت لغياب الإهتمام نتيجة هامشية المصلحة، خصوصاً وعمل البورصة الجديدة يبدأ في زمن فيه إنحسار كبير للسيولة بتأثير من متغيرات كلية يصعب تغيير مسارها على المدى القريب إلى المتوسط. وتكتسب قوة الربط بين الملكية والإدارة أهمية أكبر، لأن البورصة مقبلة على تغيير جوهري في تركيبة أسواقها إضافة إلى تنويع منتجاتها وتشجيع صناع سوق لدعم عملها، ذلك كله سيواجه مصاعب إن كانت بدايتها ضعيفة.