ندوة بالكويت تناقش الاستعداد لفرض ضريبة القيمة المضافة :مدى تاثر العقود طويلة الاجل وسوق العقارات

فيما تقف منطقة مجلس التعاون الخليجي على أعتاب الإصلاح الجوهري الذي تم إجراؤه على الضرائب غير المباشرة وبدء تطبيق الضريبة المضافة ، تحتل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قائمة الصدارة في هذا الإصلاح، فمن المزمع بدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في كلتا الدولتين في 1 يناير 2018. وبهذا الخصوص، عقد اتحاد شركات الاستثمار ندوة مؤخراً بالتعاون مع شركة إرنست ويونغ بعنوان “التطلع إلى المستقبل – تطوير الضرائب غير المباشرة (ضريبة القيمة المضافة) في الكويت”.
حضر الندوة ممثلين عن إدارة الضريبة بوزارة المالية، بالإضافة إلى المتخصصين من مختلف الشركات في قطاع الاستثمار والقطاع المصرفي.
ترأس الندوة من جانب اتحاد شركات الاستثمار فدوى درويش – مدير الدعم الفني ومدير مركز دراسات الاستثمار بالوكالة ومن جانب إرنست ويونغ ألوك شج، شريك ضريبي بشركة ارنست ويونغ، بالإضافة إلى بعض أعضاء فريق العمل بشركة ارنست ويونغ وليد عبد الفضيل (مدير الضرائب) و منجال ميهتا (مدير بإدارة ضريبة القيمة المضافة) وساتيش ساردا (مدير بإدارة ضريبة القيمة المضافة) من فريق العمل بإدارة ضريبة القيمة المضافة في إرنست ويونغ، الكويت.

وقد أوضحت فدوى درويش أن موضوع ضريبة القيمة المضافة سيطبق في 01/01/2018 في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي على هذه الدول وضع لوائح تنفيذية لتطبيق هذا النظام. وأتت الندوة رغبة من الاتحاد لتوعية كافة شركاته وقطاع الاستثمار على ضرورة تحضير وتحليل كافة الخدمات داخل مؤسساتهم لمعرفة ما هي القطاعات التي ستتأثر بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وبالتالي جاهزية هذه الشركات لتطبيقها دون أن تقع لهم جزاءات.

وأضافت بأنه كخطوة أولى في تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الكويت، وافق مجلس الوزراء في 7 أغسطس 2017 على مشروع القانون الذي يعتمد إطار العمل الموحد لضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي. الأمر الذي أثار التوقعات بقيام دولة الكويت بتطبيق ضريبة القيمة المضافة خلال عام 2018. وبالتالي، ينبغي على المنشآت الاستعداد والتخطيط لتطبيقها لضمان سلاسة عملية الانتقال. ولتحقيق هذا الغرض، وتعرض السادة إرنست ويونغ إلى أنه ينبغي على المنشآت القيام به كما يلي:

** تقييم تأثير ضريبة القيمة المضافة على مصادر الإيرادات والمصروفات؛
** التعديلات والتغييرات الأساسية في عمليات سلسة التوريد؛
** التأثير على العقود طويلة الأجل؛
** أنظمة التشغيل والتخصيص المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات؛
** الآثار المحاسبية؛
** متطلبات الالتزام من منظور ضريبة القيمة المضافة.
وفي ظل الإعلان عن التشريعات واللوائح الخاصة بضريبة القيمة المضافة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ينبغي على المؤسسات الاستثمارية والمصرفية والمالية الاستعداد لهذا التحول النموذجي. ومع تبقي أسابيع قليلة على بدء التطبيق، ينبغي أن تكون الشركات قد قامت بالتسجيل وإجراء دراسة لتقييم تأثير ضريبة القيمة المضافة وتحديد التغيرات الأساسية في العمليات التجارية وتخصيص تكنولوجيا المعلومات وتدريب أصحاب المصالح وشركاء الأعمال.

إن الخدمات المالية عادةً ما تكون معفاة من ضريبة القيمة المضافة، إلا أن المؤسسات المالية وشركات الاستثمار تقوم بتقديم خدمات غير مالية أيضًا. وبهذا، تكون هذه المنشآت جزءًا من نظام سلسلة التوريد بضريبة القيمة المضافة. وبالنظر إلى أن هذه القطاعات العملاقة تقدم توريدات معفاة وأخرى خاضعة للضريبة، فإن تداعيات ضريبة القيمة المضافة أكثر تعقيدًا مقارنةً بالقطاعات الأخرى.

تأثير ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المالية:

إن النسبة القياسية لضريبة القيمة المضافة هي 5% على كافة التوريدات الخاضعة للضريبة.
إن بعض الخدمات المالية معفاة من ضريبة القيمة المضافة إلا في حالة تلقي المقابل في صورة رسوم صريحة أو عمولات أو خصم تجاري. ومن ضمن الخدمات المالية المعفاة إيرادات الفوائد ونقل ملكية التأمين على الحياة ومنتجات التمويل الإسلامي.
إن ضريبة المدخلات لا يمكن استردادها إذا كان التوريد معفي من ضريبة المخرجات.
في حالة إجراء توريدات سلع/ خدمات خاضعة للضريبة وأخرى معفاة، ينبغي احتساب خصم ضريبة المدخلات المتعلقة بالتوريدات الخاضعة للضريبة على أساس نسبي، على سبيل المثال، التكاليف غير المباشرة.

شروط الالتزام:

إن التسجيل إلزامي على المنشآت التي لديها مقر إقامة بالدولة العضو والتوريدات الخاضعة للضريبة التي تتجاوز حد التسجيل الإلزامي؛ أي 100,000 دولار أمريكي. ويجوز للمنشآت التسجيل الاختياري إذا تجاوزت توريداتها الخاضعة للضريبة 50,000 دولار أمريكي.
إن خيار تسجيل المجموعة الضريبية متاح وفقًا للوائح بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وبذلك تستطيع شركات المجموعة المتواجدة في نفس الدولة الحصول على رقم تسجيل واحد في ضريبة القيمة المضافة.
بشكل عام، ينبغي تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة والسداد على أساس ربع سنوي. وفي المملكة العربية السعودية، ينبغي تقديم الإقرارات على أساس شهري إذا تجاوز حجم المبيعات 40 مليون ريال سعودي.
ينبغي تقديم الإقرارات وسداد الضريبة عبر الموقع الإلكتروني.
ينبغي مراجعة العقود طويلة الأجل وتضمين بنود خاصة بالضرائب.

شروط إصدار الفواتير:

ينبغي إصدار فاتورة ضريبية لكافة التوريدات الخاضعة للضريبة في الإطار الزمني المحدد في القوانين ذات الصلة.
ينص القانون بالمملكة العربية السعودية على إصدار الفاتورة باللغة العربية فقط وترجمتها بأي لغة أخرى.
ينص القانون بالإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على إصدار فاتورة ضريبية موجزة في حالة إجراء أكثر من توريد للسلع أو الخدمات في نفس الفترة الضريبية لنفس الشخص. يتعلق هذا الأمر بالبنوك أو المؤسسات المالية الأخرى.
إن خيار فاتورة الطرف الثالث وإعداد الفواتير بشكل ذاتي متاح أيضًا وفقًا للوائح الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

الشروط ذات الصلة بمجال تكنولوجيا المعلومات:

تعيين الأكواد الضريبية للمعاملات التي تقوم بها المنشأة.
تحديث قواعد البيانات للمورد والعميل والبيانات الضريبية.
إعداد تقارير حول المشتريات والمبيعات والضرائب وغيرها من التقارير ذات الصلة لأغراض تقديم الإقرار الضريبي.
إنشاء دفاتر حسابات جديدة لأغراض المحاسبة وحفظ السجلات.

الجوانب الانتقالية:

سيخضع توريد السلع أو الخدمات لضريبة القيمة المضافة بعد تطبيقها بغض النظر عن تاريخ السداد أو الفاتورة.
ينص القانون بالمملكة العربية السعودية على تطبيق بند الحقوق المكتسبة على بعض العقود حتى 31 ديسمبر 2018 شريطة استيفاء الشروط المنصوص عليها.

التأثير على العقارات والأموال

يخضع بيع أو إيجار العقارات التجارية لضريبة القيمة المضافة بالنسبة القياسية البالغة 5% وفقًا للوائح المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وبموجب لوائح المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، فإن إيجار العقارات لأغراض سكنية معفي من ضريبة القيمة المضافة.
في الإمارات العربية المتحدة، يخضع التوريد الأول للعقارات السكنية للضريبة بنسبة الصفر خلال 3 سنوات من إنشائها.
ينبغي على شركات الأموال التسجيل إذا كان لديها مقر إقامة بالدولة العضو وإذا تجاوزت توريداتها الخاضعة للضريبة حد التسجيل الإلزامي وفقًا لقانون ضريبة القيمة المضافة المحلي.

تعليقات جوهرية:

ينبغي على المنشآت تحليل مصادر الإيرادات والمصروفات لفحص ومعرفة تداعيات ضريبة القيمة المضافة.
من الأمور الجوهرية والضرورية للاستعداد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة ما يلي: التأثير المحاسبي والتغيرات في العمليات الأساسية والتخصيص المتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتدريب مختلف أصحاب المصالح.
على الرغم من أن دولة الكويت ليس لديها قانون/ لائحة خاصة بها حتى الآن، إلا أنه ينبغي على الشركات بدولة الكويت أن تكون قدر الحدث وتبدأ في التخطيط والاستعداد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة حتى يتثنى لها فهم وتحليل آثار ضريبة القيمة المضافة على الأنشطة التجارية الخاصة بها.

…