النفط والغاز
وزير النفط الكويتي : الانتاج يرتفع الي 4,75 مليون برميل يوميا بحلول 2040 بدلا من 4 ملايين في 2030

قال وزير النفط الكويتي إن الكويت تعتزم تعديل استراتيجيتها النفطية لتستهدف الوصول بالطاقة الإنتاجية إلى 4.750 ملايين برميل يوميا في 2040 بدلا من أربعة ملايين برميل يوميا في 2030.
وأوضح الوزير بخيت الرشيدي في تصريحات صحافية ب أن الاستراتيجية الجديدة ستتضمن القدرة على إنتاج 500 ألف برميل يوميا من المنطقة المحايدة مع السعودية و4.250 ملايين برميل يوميا داخل الكويت.
وبيّن أن الاستراتيجية تحت الإقرار، متوقعاً إقرارها قريباً من قبل مجلس مؤسسة البترول، ومن ثم رفعها إلى المجلس الأعلى للبترول.
وعن مصفاة فيتنام أكد أنها في طور التشغيل، حيث تم الانتهاء من تشغيل الوحدات الثانوية، ونحن الآن في طور تشغيل الوحدات الرئيسة، متوقعاً أن يكون التشغيل التجاري في النصف الأول من العام المقبل.
وعن مصفاة الدقم قال الرشيدي انه تمت ترسية العقود الرئيسة على 3 مجموعات، وفي طور الانتهاء من التمويل المالي، وسوف يتم تنفيذ المشروع من خلال البنوك العالمية بقيمة 5 مليارات دولار، متوقعاً أن يكون ذلك في النصف الأول من العام المقبل.
وعن عودة المنطقة المقسومة، قال إنه يتم حالياً التباحث حالياً على الأمور الفنية البيئية، في ظل وجود تعاون حالي، متوقعاً أن تكون هناك حلول قريبة. وعن استراتيجية الخروج من اتفاق أوبك، قال إنه من المبكر جداً الحديث عن استراتيجية الخروج، مؤكداً أنها المرة الأولى التي يكون فيها تعاون بين أوبك وخارج أوبك، مؤكداً السعي على الحفاظ على ذلك الإنجاز.
وأشار حسب النهار الكويتية أن الآلية تأثيرها إيجابي، وما يشغل بالنا استقرار السوق النفطية، وليس الأسعار في الدرجة الأولى. واضاف أن اتفاق خفض إنتاج النفط بين منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين من خارجها نجح في خفض فائض المخزون في أسواق النفط بنسبة تفوق 50 في المئة منذ بدء تنفيذ الاتفاق في شهر يناير الماضي.
ولفت إلى أن القرار الأخير بشأن تمديد العمل باتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية العام المقبل من شأنه تحقيق التوازن المطلوب مع نهاية العام المقبل وسط تعاف ملحوظ في عوامل السوق الأساسية المرتبطة بالعرض والطلب.
ولفت إلى بروز العديد من المؤشرات الإيجابية في السوق النفطي العالمي والمتوقع أن تسهم في تسريع وتيرة التعافي في السوق واستعادة توازنه مشيدا بالتزام وتعاون جميع الدول الأعضاء في الاتفاق آنف الذكر وخصوصا المملكة العربية السعودية وجمهورية روسيا الاتحادية.