الدين العام في ليبيا النفطية يقفز الي 52 مليار دولار اميركي حتي نهاية اكتوبر

كشف مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الأحد، أن الدين العام في البلاد وصل “حداً خطيراً” زاد عن 71 مليار دينار ليبي (نحو 52 مليار دولار أمريكي)، حتى نهاية أكتوبر الماضي.وأضاف المصرف، في بيان بموقعه الرسمي على الإنترنت، أن ذلك “عدا حوالي 20 مليار دينار (14.6 مليار دولار) تم صرفها من قبل المصرف المركزي بالبيضاء (شرق)، إضافة إلى عجز مستمر في ميزان المدفوعات منذ عام 2013، إلى يومنا هذا”.
وأوضح أن “الانقسام السياسي والانفلات الأمني، والإغلاق القسري للموانئ النفطية منذ 2014، نتج عنه تدنٍ حاد في الإيرادات النفطية التي هي المصدر الوحيد لتمويل الميزانية العامة”.
وعن ذلك، قال المصرف إن الإيرادات بلغت 10.4 مليار دولار أمريكي فقط حتى نهاية أكتوبر من العام الجاري.
واضاف : “هذا كبّد الدولة خسائر تقدر بأكثر من 160 مليار دولار؛ ما تسبب بأزمة اقتصادية ومالية، وعجز في الموازنة”.
وفي سياق متصل، رحب المصرف المركزي بدعوة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج، بشأن الاجتماع مع نظيره في المنطقة الشرقية (البيضاء)، لتوحيد المؤسسة المالية للبلاد .

كان السراج دعا في بيان له محافظي مصرفي ليبيا المركزيين في كل من طرابلس والبيضاء إلى “اجتماع عاجل لاتخاذ التدابير الكفيلة بتوحيد المصرف” .
وبعد يوم من الدعوة أعلن محافظ البنك المركزي في البيضاء، علي الحبري، قبول دعوة السراج. وقال، في بيان له: “تلقينا دعوتكم، ونحن تحت تصرفكم في خدمة المواطن والوطن”.
وقال المصرف، في البيان نفسه: “يجب أن يتم ذلك على أسس قانونية، عبر تكليف جهة متخصصة لمراجعة كافة أعمال المصرفين في طرابلس والبيضاء؛ ليتحمل كل طرف المسؤولية القانونية عن أعماله”.
ويستمر الانقسام داخل مصرف ليبيا المركزي؛ حيث يتولى شخصان منصب محافظ المصرف، أحدهما يمارس مهامه من طرابلس “الصديق الكبير”، والثاني في البيضاء “علي الحبري”.
وتتصارع “الحكومة المؤقتة”، ومقرها مدينة البيضاء (شرق)، مع حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، على السلطة والشرعية في البلاد.