اقتصاد العربالنفط والغازصفقات واستحواذات

العراق يدرس الاستحواذ علي مصفاة سامير بالمغرب المملوكة لرجل الاعمال السعودي محمد العامودي

تقدم العراق بعرض للاستحواذ على مصفاة “سامير”، وهي مصفاة النفط الوحيدة في المغرب، والتي توقفت عن العمل منذ أكثر من سنتين ونصف السنة، بسبب مشاكل مالية أدت إلى إفلاسها.
وتحدثت السلطات العراقية، حسبما نقلته وسائل إعلام مغربية، عن قرب التوصل إلى اتفاق مع المغرب من أجل إعادة الإنتاج في المصفاة، لكن بصرف أقل قدر ممكن من الأموال على تسوية ديون المصفاة، الواقعة في مدينة المحمدية شمالي المملكة.
وذكر موقع “ميدياس 24” أن العراق يرغب في زيادة إنتاجه من النفط ومشتقاته، حيث يخطط لتصفية 200 ألف برميل يوميا من النفط الخام، حيث ينوي تصدير المشتقات النفطية إلى أوروبا وأمريكا الشمالية.
إضافة للعرض العراقي، الذي ينتظر موافقة السلطات المغربية عليه، تقدمت مجموعة “العتيبة” الإماراتية بعرض منافس، لكن العرض العراقي تضمن سداد ديون المصفاة، وإحياء النشاط الصناعي للمصفاة المتوقفة عن العمل، ما لاقى ترحيبا في أوساط الأعمال المغربية.
كان محمد الكريمي المدير الذي عينته المحكمة لإدارة مصفاة سامير النفطية في المغرب حدد موعدا نهائيا أمام المشترين المحتملين للتقدم بعروضهم للاستحواذ على المصفاة الوحيدة في البلاد.
وأغلقت المصفاة التي تبلغ طاقتها 200 ألف برميل يوميا في 2015 وصدر قرار من المحكمة بوضع الشركة تحت الحراسة القضائية.وسيكون استئناف الإنتاج من المصفاة شرطا مسبقا للمستثمرين المهتمين بشراء الشركة لكن المحاولات الرامية لتحقيق ذلك باءت حتى الآن بالفشل نظرا لصعوبة الحصول على إمدادات من النفط الخام.
وقال الكريمي إن المستثمرين المحتملين لديهم مهلة 30 يوما إعتبارا من يوم الأربعاء لتقديم عروض لشراء أصول الشركة بالكامل.وأضاف في تصريحات نشرتها إحدى الصحف اليومية أنه ينبغي على المستثمرين المهتمين تقديم عروض الأسعار مع ضمانات وخطة عمل مدتها خمس سنوات.
وتابع الكريمي أنه تلقى بالفعل عرضين لكن بدون ضمانات.وقال الموقع الإخباري الإلكتروني ميدياس24 إن خبراء عينتهم المحكمة قدروا إجمالي النشاط بنحو 21.6 مليار درهم (مليارا دولار) وهو ما أكده في وقت لاحق مصدر مشارك في العملية بينما قُدرت قيمة المصفاة بمفردها بحوالي 15 مليار درهم.
وتكافح سامير – التي تملك فيها كورال القابضة التابعة لرجل الأعمال السعودي الملياردير محمد العمودي حصة قدرها 67.26 في المئة – في مواجهة دائنين من بينهم تجار نفط وبنوك.
وتقول الحكومة المغربية إن سامير تدين لها بضرائب قدرها 13 مليار درهم وإن إجمالي دينها يبلغ نحو 44 مليار درهم.وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن المغرب يستهلك أقل قليلا من 300 ألف برميل يوميا من المنتجات النفطية وهو بذلك خامس أكبر بلد مستهلك في أفريقيا.

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق