المالية المصرية وضعت عدة خيارات للتعامل مع اهم ملفات الموازنة وتنتظر موافقة صندوق النقد الدولي قبل احالتها لمجلس النواب لاقرارها

القاهرة-مراسل  اف ان ايه 24
قال مسؤول مصري بارز ان الحكومة المصرية تنتظر موافقة بعثة صندوق النقد علي الموازنة الجديدة وخطة الحكومة لسد العجز وادارة ملف الدين وكذا حجم الضرائب
وقال المسؤول في تصريح خاص ل ” اف ان ايه” ان الحكومة ممثلة في وزارة المالية وضعت عدة خيارات لاهم الملفات في الموازنة وهي العجز ,الايرادات الضريبية , حجم العمالة في الحكومة والقطاع العام , والخصخصة وملف الدعم , حتي تضع امام بعثة الصندوق خيارات عدة الا انه قال انه لامفر من استجابة الحكومة لاقتراحات الصندوق وحول اهم المطالب في المرحلة المقبلة والتي ستنعكس علي الموازنة العامة قال المصدر ”
1- لابد من تقليص فاتورة رواتب الحكومة والقطاع العام
2- استمرار تقليص الدعم الموجه للطاقة لاسيما بعد ارتفاع اسعار النفط وهو ما سيعني رفع الاسعار بنسبة عالية دفعة واحدة في اول يوليو المقبل موعد بدء العمل بالموازنة
3- رفع ايرادات الخصخصة من وراء بيع جانب من حصص الحكومة في بنكي القاهرة والمتحد وشركة ايني وغيرها من الشركات لضمان زيادة ايرادات الموازنة
4- زيادة الايرادات الضريبية عن مستواها في الموازنة الحالية ما سيخضع فئات جديدة معفاة الي شرائح ضريبية
5- تقليص اعداد المستفيدين من برامج كرامة وتكافل وكذا تقليص عديد المستفيدين من البطاقات التموينية
وحول موقف الحكومة من شروط الصندوق قال المصدر لس هناك اي مفر لتضمن مصر الحصول علي الشريحة التالية ومن ثم تستطيع تسويق المزيد من السندات السيادية لا سيما ان العجز التمويلي يتجاوز 118 مليار دولار خلال 3 سنوات حسب تقديرات صندوق النقد