“استشراف المستقبل للاستشارات والدراسات CFB”:” اوبك” اوجدت تحالفا استعاد التوازن في سوق النفط

** رغم الشكوك صمد الاتفاق في المحافظة على أجواء الاستقرار
واعطي مصداقية تمثلت في استمرار السحب من المخزون
********************
ارتفاع الاسعار يخفف من ازمة العجز بموازانات
الدول المنتجة لكنه لا يوقف استمرار برامج الاصلاح الاقتصادي
*****************
** قفز الاسعار الي 70 دولارا مازال مستبعدا
الا بحدوث قطع للامدادات علي وقع تطورات جيوسياسية

ذكر تقرير مركز استشراف المستقبل للاستشارات والدراسات ان اتفاق خفض الانتاج الذي تبنته ونفذته اوبك استعاد التوازن في سوق النفط ,واوجد تحالفا جديدا يضطلع بمسؤولية هذا التوزان
وقال التقرير وهو باكورة اصدارات المركز الذي يضم نخبة من الاستشاريين والمتخصصين في غير مجال ان من ابرز دعائم الاتفاق ما تمثل في الشراكة السعودية الروسية
عدد التقرير معطيات تعافي الاسعار , والتي انتقلت الي مستوي ال 60 دولارا للبرميل وقفزت في العقود الاجلة قبل يومين ليخترق خام برنت ال 65 دلارا
وهنا نص التقرير : أسهم اتفاق التعاون بين دول منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك والمنتجين من خارجها في إحداث تغيرات كبيرة في أسواق النفط والاتصاف بأنها تعاني من التخمة في المعروض، إلي أنها تسير بثبات في اتجاه التوازن.

فقد أوجد الاتفاق تحالفا جديدا يضطلع بمسئولية استعادة التوازن في أسواق النفط خصوصا مع دعم سياسي من الدول من خارج أوبك بقيادة روسيا، ونجح في إيجاد مستويات أعلى لأسعار النفط وتقليل تقلباتها وشجع أجواء الثقة في الأسواق.

وقدم مؤتمر أوبك والمنتجين في 30 نوفمبر 2017 تصورات وتطمينات للسوق من خلال تمديد الاتفاق تسعة أشهر إضافية لتشمل عام 2018، مع مراجعة لتطورات أسواق النفط والنظر في سياسة التخارج عندما تدعو لذلك أوضاع السوق من دون إخلال بأساسيات السوق.
فصمود الاتفاق بالرغم من الشكوك أسهم في المحافظة على أجواء الاستقرار في الأسواق وإعطاء مصداقية كبيره للاتفاق خصوصا مع استمرار سحوبات من الفائض في المخزون النفطي.

ومن أهم دعائم نجاح الاتفاق هو نجاح الشراكة الروسية السعودية، واستمرار تلك الشراكة يعني التعاون لاستعادة التوازن وتنظيم المعروض في الأسواق لوتيرة ثابتة. وكانت التحولات في أسواق النفط واضحة من خلال تعافي متواصل في أسعار النفط، حيث استمر متوسط أسعار النفط الخام الكويتي بين 44 – 60 دولارا للبرميل، مع تعافي ملحوظ خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2017. كما أن من الأمور التي تساعد فيها مسألة تعافي أسعار النفط الخام للدول المنتجة للنفط هي التخفيف في العجز في الموازنات، لكن ذلك لا يغني أبدا عن ضرورة استمرار سياسات إصلاحية تستهدف الاقتصاد وتصل إلي تنويع مصادر الدخل على أساس التدرج والاستدامة

وعلى الرغم من التحسن الملحوظ في مستويات الأسعار إلا أن من المستبعد عودة أسعار النفط الي المستويات العالية التي كانت سائدة فوق 100 دولار، وذلك بسبب وفرة نفطية تتزامن مع اعتدال في معدل نمو الطلب وسط تحديات حقيقية تدفعها للأمام وتسرّع فيها تشريعات إصلاحية حكومية، علاوة على ما تبرزه تحديات التقدم التكنولوجي في صناعة النفط. ولذلك فإن السياسات التي بدأتها الدول المنتجة مدفوعة بضعف أسعار النفط يجب أن تستمر ضمن محاور متعددة تشمل الاستمرار في وتيرة الإصلاح المالي والاقتصادي، وتنويع مصادر الاقتصاد، وبناء شراكة قوية بين القطاع الخاص والعام، وتأصيل مبدأ الثواب والعقاب من خلال تحديد المسئوليات، هي ضرورة لبناء اقتصاد على أسس متينة مع أدوار واضحة لكل الأطراف المسئولة المساهمة في عملية الإصلاح على أسس استراتيجيات إصلاحية ومشاريع وطنية ورؤى واضحة وفق خطط وبرامج زمنية محددة.
فوفق معطيات السوق بافتراض استمرار الشراكة الاستراتيجية بين السعودية وروسيا في دعم اتفاق التعاون لخفض الإنتاج إلي حين عودة مستويات المخزون في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الي المستويات الطبيعية، وفي ظل أجواء تصعيد جيوسياسي في مناحي متعددة تشمل مناطق للإنتاج وتراجع في الإنتاج في عدد من المناطق، فإن توازن أسواق النفط وأسباب تعزيز الأسعار عند المستويات الحالية مستمر، تجعل قفزات في مستويات الأسعار باتجاه السبعين مستبعدة إلا في حالة انقطاع في الإمدادات من مناطق الإنتاج على أثر تصعيد في التوترات السياسية.

إضافة إلى أن تطورات انتاج النفط الصخري وحجم الإنتاج الفعلي خلال الأشهر القادمة قد تؤثر بشكل كبير على مجريات توقعات أسعار النفط الخام خلال عام 2018 ، سيتحدد معها سقف أسعار النفط الخام في المستقبل القريب.

*****************
لمتابعة المركز علي مواقع التواصل الاجتماعي :

Twitter: @cfp_kuwait
Isntagram: @cfp_kuwait
Facebook: @cfpkw