السلطات السويسرية تلغي قرارها السابق بتجميد اموال الرئيس المصري المعزول مبارك

مصر طلبت وقف تجميد 270 مليون فرنك سويسري بعد التصالح مع اصحابها

قررت السلطات السويسرية ممثلة في (المجلس الفيدرالي)، رفع التجميد المفروض على أصول مصرية قيمتها 430 مليون فرنك “436 مليون دولار” بشكل فوري،
وقال المجلس في بيان على موقعه الإلكتروني، إنه اتخذ قرار تجميد أصول مصرية بقيمة 700 مليون دولار مطلع عام 2011 في أعقاب ثورة يناير ، كإجراء وقائي، وأوضح أن إدراج أشخاص في قائمة تجميد الأصول لا يعني بالضرورة امتلاكهم أصولا في سويسرا، خاصة بالنسبة لحالة الرئيس حسني مبارك.
وتابع المجلس أنه منذ 2011 وحتى الآن، انخفضت قيمة الأصول المصرية المجمدة تدريجيا إلى 430 مليون فرنك سويسري، بعد شطب عدة أسماء من القائمة بناء على طلب السلطات المصرية التي أبرمت اتفاقات مصالحة معهم.
وقال المجلس الفيدرالي السويسري في بيانه، إنه بناء على تلك المصالحات، بالإضافة إلى أحكام براءة أصدرها القضاء المصري وقراراته بإسقاط الإجراءات الجنائية في أبرز الحالات التي لها صلات محتملة بالأصول المجمدة في سويسرا، وفي ظل غياب نتائج ملموسة بحلول نهاية أغسطس 2017، قررت السلطات القضائية السويسرية إنهاء إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة مع مصر بشأن القضايا ذات الصلة.

وتابع :”بعد نحو 7 سنوات من التجميد ورغم كل الجهود المشتركة التي بذلت في هذا الشأن، فقد فشل التعاون بين البلدين في تحقيق النتائج المتوقعة”.
وأوضح المجلس إنه في ظل توقف إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة، لم تعد هناك احتمالات واقعية لاسترداد تلك الأصول، وبالتالي فإن تجميدها لا يتفق مع القانون، وهو ما دفع المجلس لرفع التجميد بشكل فوري.
لكن المجلس أكد أن هذا القرار لن يؤدي إلى الإفراج عن هذه الأصول، “ستظل محتجزة في إطار الإجراءات الجنائية التي يقوم بها مكتب النائب العام السويسري بغرض تحديد ما إذا كان أصلها مشروعا أم لا”.
من جهة أخرى، قال المجلس إن تمديد تجميد الأصول التونسية والأوكرانية لمدة عام، يأتي في إطار إحراز الدولتين تقدما ملموسا في الإجراءات التحقيق المشترك، ما يزيد من احتمالات إعادة الأموال إلى بلدها الأصلي.
وتجمد سويسرا أصولا تونسية بقيمة 56 مليون فرنك سويسري، واخرى أوكرانية بقيمة 70 مليون فرنك سويسري.