معلومات اقتصادية

2 مليار نسمة حول العالم من دون حسابات مصرفية …ضربة موجعة للشمول المالي

قدم موفع ارقام تقريرا عن ماهية الشمول المالي بشكل مبسط , وقد اعدنا نشره للاستفادة لا سيما ان المصطلحات والتعريفات الاقتصادية باتت تغرض نفسها بقوة في الشارع العربي , ويقول التقرير : يشير مصطلح الشمول المالي إلى ضمان حصول جميع فئات المجتمع سواء الأفراد والأسر أو المؤسسات – بصرف النظر عن مستوى الدخل- على الخدمات المالية، التي تحتاجها لتحسين حياتها.
فالفقراء في العالم يعيشون ويعملون حاليًا في نطاق ما يعرف بالاقتصاد غير الرسمي، فهم لا يمتلكون حساب ادخار أو بطاقة خصم أو ائتمان، لكنهم يعتمدون على الطرق غير الرسمية لإدارة الأموال.
تشمل هذه الطرق الأصدقاء أو العائلة والمقرضين أو الاحتفاظ بالأموال في البيت، وفي بعض الأحيان تكون هذه الطرق مكلفة ومحفوفة بالمخاطر.
ويعد حساب المعاملات الخطوة الأولى في سبيل تحقيق الشمول المالي الأوسع، لأنه يسمح للناس بحفظ أموالهم، وإرسال واستقبال المدفوعات، كما يمكن أن يكون مدخلا للخدمات المالية الأخرى، ولا سيما الرقمي منها.
أهمية الشمول المالي
يساعد إدماج الأشخاص في النظام المالي الرسمي على:
** تسهيل القيام بالمعاملات اليومية بما في ذلك تحويل الأموال واستقبالها.
** حماية المدخرات التي تساعد الأشخاص على إدارة التدفقات المالية، والاستهلاك المريح وبناء رأس المال العامل.
** تمويل الشركات والمشروعات الصغيرة، ومساعدة أصحاب الشركات على الاستثمار في الأصول وتنمية أعمالهم.
** التخطيط ودفع النفقات المتكررة مثل الرسوم المدرسية.
** إدارة النفقات المتعلقة بالأحداث غير المتوقعة مثل حالات الطوارئ الطبية أو الوفاة أو السرقة أو الكوارث الطبيعية.
** تحسين مستويات المعيشة بشكل عام.
التحديات..
رغم إحراز تقدم نحو الشمول المالي، إلا أنه لا يزال هناك تحديات كبيرة، تتضمن:
– هناك نحو 2 مليار من البالغين في سن العمل- أكثر من نصف مجموع البالغين في العالم- ليس لديهم حساب في مؤسسة مالية رسمية.
– 59 % من البالغين في العالم ليس لديهم حساب بنكي بسبب ضعف قدراتهم المالية، وهو ما يشير إلى أن الخدمات المالية ليست بأسعار مناسبة للعملاء من ذوي الدخل المنخفض.
– ومن بين الأسباب الأخرى التي تحول دون فتح حساب بنكي، بعد المسافة عن المؤسسات المالية الرسمية، ونقص في الوثائق المطلوبة، وعدم الثقة في مقدمي الخدمات المالية.
– هناك أكثر من 200 مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر رسمية وغير رسمية في الاقتصادات الناشئة، تفتقر إلى التمويل الكافي للازدهار والنمو.
– يرجع ذلك إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ليس لديها ضمانات أو تاريخ ائتماني، في حين أن عمل المؤسسات بطريقة غير رسمية سبب رئيسي في عدم فتح حساب.
فئات غير مدمجة..
– بعض الفئات تكون غير مدمجة في النظام المالي أكثر من غيرها مثل النساء والفقراء في الريف والسكان في المناطق النائية.
– كما أن الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر غير الرسمية هي الأكثر تضررًا من ذلك.
– هناك فجوة في البلدان النامية بين الجنسين من حيث الإدماج في النظام المالي تقدر بـ 9%، فقد ذكرت التقارير أن 59% من الرجال كان لديهم حساب بنكي عام 2014، مقارنة بـ 50% فقط من النساء.
– نحو 80% من البالغين في الدول الضعيفة والتي تعاني من صراعات خارج النظام المالي الرسمي.

أهداف الشمول المالي

– أصبح الشمول المالي يمثل أولوية بالنسبة لواضعي السياسات والهيئات التنظيمية، ووكالات التنمية في جميع أنحاء العالم.

– تم تعريف الشمول المالي باعتباره عاملا لتحقيق 7 أهداف من 17 هدفًا للتنمية المستدامة.

– تعهدت مجموعة العشرين بتعزيز الشمول المالي في جميع أنحاء العالم، وأعادت تأكيد التزامها بتنفيذ الشمول المالي الرقمي.

– يعتبر التحالف الدولى للشمول المالي عاملا رئيسيا للحد من الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك.

– وضع التحالف هدفًا عالميًا للوصول الشامل إلى الموارد المالية بحلول عام 2020، وأرسى بضع آليات لتسريع تنفيذ الشمول المالي عالميًا.

مقالات ذات صلة

إغلاق