وزير النفط والكهرباء بخيت الرشيدي : تكويت جميع القطاعات النفطية آت لا محالة …الآن 90% من موظفي الكهرباء من المواطنين

شدد وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الكويتي «بخيت الرشيدي» أن التكويت في القطاعات كافة آت لا محالة، مؤكدا أن نسبة الكويتيين في هذه الوزارات بلغت 90%.
وأضاف «الرشيدي»، في تصريحات لصحيفة «الرأي» الكويتية، أن «سياسة الدولة كانت تفرض على المقاولين نسبة معينة لا تتجاوز 4%، لكننا الجهة الحكومية الوحيدة التي فرضت 25% كما لدينا نية لزيادة النسبة».
وقال «الرشيدي» إن «التكويت في النفط والكهرباء مستمر، ونستطيع أن نقول إن نسبة الكويتيين بلغت 90% في القطاع النفطي، أما في وزارة الكهرباء فإن لدينا توجها لتكويت كل قطاعات الوزارة وزيادة أعداد العمالة الكويتية، وسيتم تكويت حتى عمالة المقاولين».
وعبر «الرشيدي» عن أمله أن «ينسحب ذلك على كل الوزارات، ولا يقتصر على الكهرباء والنفط، لأن التكويت بات مطلباً في ظل الظروف الحالية».
وتابع: «نحن ماضون في التكويت، وعرضنا مخطط التوظيف أمام لجنة التوظيف والإحلال البرلمانية عندما حضرنا اجتماع اللجنة في مجلس الأمة، وقدمنا للجنة مذكرة بشأن أعداد الموظفين المخطط توظيفهم في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها خلال السنوات الخمس المقبلة، أي حتى عام 2022 /2023 وتبلغ 6846 موظفاً».
ومنتصف الشهر الماضي، كشفت وثيقة حكومية كويتية، عن بدء السلطات إجراءات «تكويت» الوظائف الحكومية، للوصول إلى النسب المئوية المحددة لكل مجموعة وظيفة بحلول 2022، بحسب الخطة التي أطلقتها الحكومة سبتمبر/أيلول الماضي.
وتقترب كل التخصصات بحسب خطة التكويت من الوصول بنسبة التكويت إلى 100% (أو ما يقابلها من مسميات وظيفية للجهات الحكومية التي تختلف مسمياتها الوظيفية عن المجموعات الوظيفية المصنفة)، وذلك بحسب قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017.
ويعد مستوى البطالة في الكويت ورابع أكبر مصدر للخام في العالم- من أدنى المستويات عالميا، إذ قدر ديوان الخدمة المدنية عدد العاطلين في أبريل/نيسان الماضي، بنحو 14 ألفا و822 عاطلا فقط.
ويشكل الأجانب في الكويت أكثر من ثلثي السكان، البالغ عددهم نحو 7 ملايين نسمة في منتصف عام 2016، وهي ضمن أغنى 20 دولة في العالم، من حيث الدخل الفردي، وتملك نحو 102 مليار برميل من النفط؛ تشكل حوالي 6% من إجمالي احتياطي النفط المثبت في العالم.