ملتقى الكويت الاستثماري يقدم خريطة استثمارية واعدة ..في القلب منها ” شمال الكويت ” …

المبارك: الكويت تقع في المركز الأول إقليميا و أحد المراكز الخمسة
الأولى عالميا في مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي
************************

ناصر صباح الاحمد:  الجزر الكويتية بيئة خصبة جاذبة للاستثمار والسكن

ومنطقة تجارية حرة استثنائية تخدم شمال الخليج.

التحول الى 2035 سيكلف مبالغ طائلة.. فهل نأخذها من رصيد الأجيال أم نحصل عليها من أماكن أخرى من خلال استغلالها واستثمارها ويكون لنا منها عائد كبير من دون المس بحقوق الأجيال المستقبلية… من هنا جاءت فكرة الجزر ومدينة الحرير.

*****************
على الغانم: فرص الاستثمار في المشاريع الكبيرة المتاحة في دولة الكويت

تمثل مساحة واسعة على الخارطة الاستثمارية للبلاد
********************
مشعل الجابر الاحمد : حجم الاستثمارات المباشرة بلغت منذ بداية عمل الهيئة إلى الآن
ما يقارب 5ر2 مليار دولار ستوفر مستقبلا أكثر من 1000 فرصة وظيفية للشباب الكويتي
*****************
القبندي:مشروع تطوير شمال الكويت قادر على جذب 150 الى 200 مليار دولار كاستثمارات أجنبية ي
الأمر الذي يعزز الناتج القومي في الكويت بنحو 120 مليار دولار
**********************

الكويت – خاص اف ان ايه 24
شهدت فعاليات ملتقي الكويت للاستثمار في دورته الثانية الكشف عن خطط طموحة لتعزيز الاستثمارات بالكويت ضمن الدخول في مرحلة مهمة تكرس التنوع الاقتصادي بدلا من الاعتماد الكلي علي الايرادات النفطية , انطلق المؤتمر
تحت رعاية وحضور حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله انطلقت أمس فعاليات “ملتقى الكويت للاستثمار” للعام الثاني على التوالي ، بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح و رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة، بالاضافة الى لفيف من رجال الأعمال والمستثمرين والدبلوماسيين وأعضاء من السفارات العالمية لدى الكويت .
في المؤتمر رسمت القيادات الكويتية ملامح الخطة الاستثمارية وكشفت عن خريطة واعدة مستقبلية , وقال سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك : أن دعوة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الكويت تعتبر حديثة نسبيا إلا أنها – بالتأكيد صادقة واعدة وفي موعدها الصحيح ورغم أن البيئة الاستثمارية الكويتية لا تزال تعيش تطورا إداريا وتشريعيا حديثا وعميقا وسريعا إلا انها أصبحت على درجة من النضوج بحيث تعامل الاستثمار الأجنبي معاملة الاستثمار الوطني دون تعقيد أو تمييز ، مبينا أن انخفاض أسعار النفط يضع ضغوطا على ميزانية الدولة ، لذا واكبت هذا الانخفاض تعبئة غير مسبوقة للرؤى الهادفة لتوسيع وتنويع القاعدة الإنتاجية وأمام ملتقى كهذا يزهو بأصحاب الخبرة والاختصاص لست بحاجة إلى القول إن اقتصادا يواجه هذا القدر من التحديات ويعيش مرحلة بهذا الزخم من الحراك هو اقتصاد يزخر بآفاق واسعة من الفرص .
وأوضح المبارك أن العوائد ترتبط بجرأة القرار وريادة الاستثمار خاصة وأننا نتحدث عن دولة مميزة بعبقرية المكان وحيوية السكان وديمقراطية واستقرار النظام السياسي وعدالة واستقلال النظام القضائي وقوة ملاءة الجهاز المصرفي ورشاد السياسات النقدية ومصداقية القطاع الخاص فضلا عن بنية أساسية حديثة ومشاريع صغيرة ومتوسطة تتكامل مع القطاعات الأخرى باستخدام ذكي ومكثف لاقتصاد المعرفة هذا كله بالإضافة إلى أن الكويت تملك من الاحتياطات ما يؤهلها لعبور جسر التحول والإصلاح بثقة واقتدار.
وذكر المبارك أن أهمية الاستثمارات الأجنبية لاتقتصر على كونها آلية فاعلة لاجتذاب التدفقات التمويلية وإنما تتعدى ذلك إلى الإسهام في زيادة الأصول غير المنظورة في البلد المضيف والتي تؤدي إلى تعميق مفهوم الكلفة والعائد من خلال تعزيز اقتصادات الحجم وتطوير احترافية الإدارة وإغناء شبكة وتقنيات التسويق والنهوض بالقدرات البشرية وتحسين القدرة التنافسية بتعزيز حجم وجودة الاستثمار وتوسيع القاعدة الإنتاجية ، مشيرا الى أن حوافز الاستثمار الأجنبي المباشر تعكس أهمية واضحة في الدول النامية بشكل خاص ولم تقصر دولة الكويت بهذا المجال سواء في مجال الإعفاءات الضريبية والجمركية وحرية التحويل واستخدام العمالة وتوفير القسائم وإتاحة التسهيلات المصرفية واستكمال البيئة الاستثمارية الجاذبة والمنافسة والعادلة.
وأما عن مؤشرات استقرار الاقتصاد الكلي قال المبارك أن الكويت تقع في المركز الأول إقليميا وتحتل أحد المراكز الخمسة الأولى عالميا وعندما ننتقل إلى حافز الثقة بالديمقراطية والقضاء والعدالة والثقة بمصداقية الشريك الوطني وكفاءته وملاءته فإني أرجو أن تسمحوا لي بأن أقف وأن أقف طويلا معتزا ومعتدا وأن أقف طويلا واثقا وداعيا إلى أن نتعاون جميعا بما يحقق المصالح المشتركة وبما يعزز دور الكويت الإنساني والديمقراطي والتنموي.

الجلسة الاولي ..ارقام ناصر صباح الاحمد ..واعدة
شهدت الجلسة الأولى مناقشة 5 محاور رئيسية ـ تضمنت عرض الفرص المتاحة في إقليم شمال الخليج” وقال النائب الأول لرئيس مجلس الوزارء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد أن قرار تطوير المنطقة الشمالية في الكويت يأتي وفق رؤية واستراتيجية (طريق الحرير) لتكون منطقة استثمارية دولية وعالمية، وبالتعاون مع إيران والعراق، يأتي انطلاقاً من المسؤولية المشتركة للجميع، مؤكدا على ضرورة تعزير سبل التعاون بين الدول احتراماً للشعوب ولتهيئة البيئة المناسبة.
وأوضح الشيخ ناصر أن فكرة مشروع استغلال الجزر الكويتية الشرقية الحرة وهي «بوبيان وفيلكا ووربة ومسكان وعوهه» تتمثل في أهمية ربط الاقتصاد بالأمن وضرورة أن تتخذ إدارة الدولة الشكل الذي يتناسب ورؤية «كويت جديدة 2035»، فضلا عن إعادة الأنشطة العامة للدولة.
وقال إن فكرة المشروع جاءت من أهمية تلك المنطقة وحساسيتها وجغرافيتها لاسيما قربها من حضارتي بلاد ما بين النهرين «العراق وإيران» إضافة إلى شط العرب الواقع بينهما أهمية كبيرة ، مبينا أن هذه المنطقة أهمية كبيرة خصوصا في فتح آفاق التعاون مع دول الجوار «إيران والعراق»، إذ ستصبح هذه المنطقة بيئة خصبة جاذبة للاستثمار والسكن ومنطقة تجارية حرة استثنائية تخدم شمال الخليج.
وذكر أن الكويت كانت ولاتزال تحمل ثقافة ميناء حيث كانت سابقا أحد أهم و أفضل الموانئ التي كانت تتخذها بريطانيا العظمى لتعزيز علاقاتها مع الدول الأخرى، فضلا عن انتقال البريد العالمي إليها من البصرة عام 1775
وبين أن مشروع استغلال الجزر ستقوم عليه شركات استثمارية محلية ودولية على أن يتم استصدار قوانين وتشريعات استثنائية من شأنها تشجيع الاستثمار في هذه المنطقة
وأشار الشيخ ناصر إلى وجود دراسة لدمج مشروعي الجزر ومدينة الحرير لجعلها منطقة دولية مستدركا في الوقت ذاته بالقول إن الرؤية أصبحت أوضح من أي وقت مضى في هذا الشأن ,وقال إن ثمة مشاكل ومعضلات كثيرة قد تعترض تنفيذ هذا المشروع من بينها الإدارة والبيروقراطية والدورة المستندية والتركيبة السكانية والتعليم إضافة إلى الأمن والبيئة لكن علينا التعامل معها ومعالجتها
ولفت الشيخ ناصر الى أن الكل يعرف أن شمال الكويت ماذا يعني بالنسبة إلينا وبالنسبة إلى العالم، فالكويت جاورت حضارتين إنسانيتين، كان لهما عطاء عظيم للعالم، فأول الأحرف الأبجدية بدأت من عندهم، والكويت كذلك فيها إحدى الحضارات المهمة. »
وحول التعاون الكويتي مع الدول الأخرى، بيّن الشيخ ناصر أن الكويت وقّعت قبل عام مع الصين كشريك استراتيجي في الحزام، أو ما يسمى «طريق الحرير» قديما، والآن هناك تعاون كامل في هذا الموضوع، فالكويت تتوقع زيارة الرئيس الصيني قريبا، والصين عملت شيئا مهما جدا، فأقرب المخارج لها هو شمال الكويت، لأن الصين أجرت «جوادر» لأربعين سنة، وهذه هي أقرب منطقة للصين من بعض المناطق الصينية في الصين، وبالتالي شمال الخليج أعطاها بعدا ثمينا جدا لاستغلالها والعمل فيها.ولفت الى أن التحول الى 2035 سيكلف مبالغ طائلة، فهل نأخذها من رصيد الأجيال، أم نحصل عليها من أماكن أخرى من خلال استغلالها واستثمارها، ويكون لنا منها عائد كبير من دون المس بحقوق الأجيال المستقبلية؟ ومن هنا جاءت فكرة الجزر ومدينة الحرير.
وأوضح الشيخ ناصر أن الدراسة الأولية للجزر قيّمتها إحدى المؤسسات التي تملك الدولة فيها 70 % بأنها مبدعة كمؤشرات مبدئية، وتخلق أكثر من 200 ألف وظيفة غير نفطية ومبلغا يفوق 35 مليار دولار، ولكن الأهم من هذا كله أنها تؤمّن حماية مهمة للبلد، لأن المنطقة الدولية المزمع أن نعملها في الشمال ستكون فيها كثافة سكانية من العالم، وبالتالي أي مخاطر تكون ليس فقط على الكويت بل على العالم كله.

الغانم: موقع الكويت

من جانبه أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت على الغانم ان الملتقى سجّل في دورته الأولى تعاوناً واضحاً ومميزاً بين هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وغرفة تجارة وصناعة الكويت ، حيث حرص الطرفان هذا العام على الارتقاء بهذا التعاون الى صعيد الشراكة ، تأكيداً لثقة القطاع الخاص الكويتي باقتصاد وطنه ومستقبله .
وأضاف الغانم أن المستثمر الأجنبي لا يمكن أن يثق باقتصاد اية دولة بأكثر من ثقة المستثمر الوطني باقتصاد دولته .ومن هنا ، جاءت هذه الشراكة لتؤكد أن المواطن الكويتي تملؤه ثقة مطلقة بتوفيق الله ، وبقدراته وبمستقبل اقتصاده . لقد نجحت دول عديدة مختلفة الحجم والمساحة والموقع والمعطيات في تحقيق التحوّل الاقتصادي الكبير ، رغم أنها كانت تواجه تحديات أصعب مما نواجهه بكثير . وتملك من الامكانات اقل مما يتوفر للكويت بكثير . وإذا كانت الكويت تحتل في بعض المؤشرات مواقع لا تكافىء قدراتها ، ولا تعكس متانة أوضاعها، فإن هذا يعود بالدرجة الأولى الى أن الكويت لا تجامل ولا تتجمل ، والى أن الديموقراطية الكويتية تتيح من الشفافية ما يؤدي غالباً الى محاسبة الذات بقسوة .
وذكر الغانم أن الكويت تشهد هذه الآونة خطوات واسعة واجراءات متسارعة ، تهدف الى تشجيع قيام وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، بل ومتناهية الصغر أيضاً ، منوها الى أن ذلك يعد حراك بالغ الأهمية تنموياً ، وعميق الأبعاد اجتماعياً وسياسياً ، داعيا على ضرورة الحفاظ على زخمه وطبيعته الفنية والوطنية ، كما أنه يجب أن لا يكون على حساب المشروعات التنموية الكبيرة ، بل يسير موازياً لها مرتبطاً بها .
وقال الغانم يأتي دور الاستثمار المباشر المحلي والأجنبي على حدٍ سواء ، لاسيما وأن نسبة عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة الى مجموع عدد المؤسسات الانتاجية يتراوح في معظم دول العالم بين 80% و 95% ، مشيرا الى أن كافة هذه الدول تتعايش هذه المشاريع مع المشاريع الكبيرة ، وتشكل مخزونها التقني والإبداعي .
وأكد الغانم أن فرص الاستثمار في المشاريع الكبيرة المتاحة في دولة الكويت ، تمثل مساحة واسعة على الخارطة الاستثمارية للبلاد . وليس ثمة شك في أن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص من جهة ، وتفعيل قانون وبرامج التخصيص من جهة ثانية يمثلان إطاراً جاذباً وفاعلاً لمثل هذه الاستثمارات .
واشار الغانم الى أن موقع الكويت وبنيتها الأساسية والمؤسسية ، وأجهزتها المصرفية والتمويلية ، وسياساتها المنفتحة على الأسواق العالمية والتعاون الدولي ، تؤهلها لأن تكون بوابة رئيسية لعملية اعادة الاعمار بكل مواقعها وقطاعاتها . وان توظيف هذه الحقيقة لما فيه مصلحة الكويت ومصالح كافة الأطراف المعنية يمثل مسؤولية كويتية بالغة الأهمية يجب أن يتعاون على النهوض بها القطاعان العام والخاص. وهي مسؤولية لا تحتمل التأجيل ، ولا بد من العمل على أعلى مستوى فني ممكن لوضع تصور كامل لأهدافها وأدواتها وآلياتها ، بحيث تكون الكويت بوابة لوجستية وتجارية ومالية للتنمية والاعمار في المنطقة ، وبحيث تكون عملية إعادة الاعمار عموماً محركاً أساسياً للاستثمار في الكويت من خلال تعبئة الاستثمارات الوطنية واجتذاب التدفقات الأجنبية، وتطوير ” ملتقى الكويت للاستثمار ” ليكون منصة فاعلة فكراً وترويجاً لتحقيق هذا الهدف .

تشجيع الاستثمار …وتنويع مصادر الدخل

وبدوره أوضح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل الجابر الأحمد الصباح أن حضور وتشريف سمو أمير البلاد ملتقى الكويت الثاني للاستثمار يعد بمثابة إعلان عن مرحلة تنموية جديدة في معطياتها جادة في توجهاتها مراعية للتطورات وواعية للتحديات ، لاسيما وأن النهوض بمقومات الاقتصاد الوطني يستلزم شراكة حقيقية بين جناحي التنمية المتمثلين بالقطاعين العام والخاص.
وأكد على أهمية التركيز على تنويع مصادر الدخل والتوجه نحو إعطاء القطاع الخاص دورا أكبر للمساهمة في نهضة وطننا وبناء اقتصاد متين متنوع ومنتج يعتمد على كفاءة الإنسان الكويتي وتعزيز قدرته التنافسية ،مشيرالى أن زيادة الكفاءة الاقتصادية لم تعد مجرد توجه سياسي أو برنامج إصلاحي في جدول أعمال ملتقى اقتصادي بل باتت مسارا ورؤية لخلق تنوع اقتصادي يتخذ محور الانفتاح نهجا ويؤمن بالتنافسية قناعة ويستند إلى الكفاءة والتوازن عمادا على هذه الثوابت.
وبين الجابر أنه يتجلى نهج الكوادر الوطنية في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الذي لا يقف عند حدود الواجبات المهنية بل يتعداها إلى تحمل المسؤولية الوطنية المؤمنة بأن التنمية الحقيقية تقتضي العمل المخلص والدؤوب لاستقطاب وتوطين أكبر قدر من الاستثمارات المباشرة العابرة للحدود وإقامة كيانات اقتصادية تشارك القطاع الخاص الكويتي في صنع مستقبل مضيء لأجيالنا القادمة ، لافتا الى أن ثقة الشركات والكيانات العالمية ماهي إلا تأكيدا على صحة النهج وجدية الخطوات وسلامة التطلعات والطموحات التي أفضت إلى حجم استثمارات مباشرة بلغت منذ بداية عمل الهيئة إلى الآن ما يقارب 5ر2 مليار دولار ستوفر مستقبلا أكثر من 1000 فرصة وظيفية للشباب الكويتي.
وزاد الجابر أن الكويت تنعم بمزايا جعلتها محط أنظار المستثمرين وقبلة المهتمين بالثروات البشرية والطبيعية التي عمادها شباب واع للتحديات قادر على اجتياز الصعوبات مصمم على تحقيق الإنجازات ففضلا عما تمتاز به دولة الكويت من عراقة وأصالة وكفاءة وطموح وملاءة مالية خصنا الله بموقع فريد يجمع الشرق بالغرب وجاد علينا بقيادة حكيمة جعلت من أميرها قائدا للانسانية وبسياسة رشيدة ومتوازنة جعلتنا محور التواصل ومركز الالتقاء وبقضاء مستقل ونزيه يكفل لكل ذي حق حقه.
وبين الجابر أن أولى خطوات الإصلاح هو تحديد المشكلة وقد حظي الشأن الاقتصادي باهتمام عام يتجه إلى ضرورة التشخيص الدقيق للحالة الاقتصادية وتحليل عناصرها تمهيدا لاعتماد العلاج المناسب وطرح الحلول الهادفة إلى رفع معدلات الأداء بمختلف القطاعات الاقتصادية من خلال جهود إصلاحية واضحة الأهداف والمنطلقات محددة السياسات والإجراءات مبرمجة الأولويات والخطوات.

القبندي وشمال الكويت

و قالت مدير إدارة الشؤون الدولية والأبحاث، الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات نورة القبندي أن الكويت بلد رائدة في الديمقراطية والثقافة وكذلك الحضارة ، كما أنها تتميز بعلاقات جيدة مع العديد من الدول عبر المساعدات المالية التي تقدمها ، كما أنها تتميز بالموقع الجغرافي المتميز ، وتمتلك حزمة من القوانين الجيدة .واضافت القبندي أن منطقة شمال الكويت تعد من المناطق الواعدة ، حيث تمتلك خمسة جزر في قلب العالم على رأسها جزيرة فيلكا التي تقرب بين الشرق والغرب ، كما انها ملتقى للتجارة والحضارة . وذكرت أن تطوير مشروع شمال الكويت يرتبط بالاستثمار التنموي وجذب الاستثمارات الخارجية ، مشيرة الى أن جزيرة بوبيان تعد جزيرة المال ، لقدرتها على جذب استثمارات عملاقة وجيدة ، اذ ستكون قريبة من مدينة الحرير التي ينوي العمل على إطلاقها خلال الفترة المقبلة ، في ظل الأسعار الجيدة بها .
وبينت أن مشروع تطوير شمال الكويت قادر على جذب 150 الى 200 مليار دولار كاستثمارات أجنبية يمكن اقامتها ، الأمر الذي يعزز الناتج القومي في الكويت بنحو 120 مليار دولار ، مضيفة أن المشروع قادر على خلق مايتراوح بين 200 و400 الف وظيفة جديدة في كافة المجالات ، وستكون المنطقة جاذبة فيما يتراوح بين 3 الى 5 ملايين سائح سنويا .

مسؤول بوينج
و قال نائب الرئيس التنفيذي للعمليات الحكومية في شركة بوينج تيموثي كيتينغ أن رؤية الكويت 2035 تهدف الى بلوغ عدد الطيارين العاملين في الكويت الى 36 الف طيار ، بالإضافة الى 100 الف فرد من طاقم الطيارات ، منوها الى أن الكويت تعتبر جاذبة للشركات العالمية ، لاسيما وأن بوينج تهدف الى تدريب العديد من الكوادر .
واوضح أنه سيتم افتتاح أول مكتب دائم لشركة بوينج في الكويت العام الجاري ، بعد أن كانت الشركة لديها 50 موظفا فقط ، مشيرا الى أن رؤية 2035 لاتهدف إلى الاستثمار في المال فقط ولكن في البشر ، من أجل تعزيز قدراتهم وتنمية المجتمع .ولفت الى أن الكويت من أهم المناطق الاستثمارية في المنطقة ، كونها تعمل على تسهيل الاستثمار وازالة العقبات من أمام الشركات الكبرى ، الأمر الذي يدفع العديد من هذه الشركات للاستثمار بها .
و قال الرئيس التنفيذي لشركة صناعات الغانم ورئيس مجلس إدارة بنك الخليج عمر الغانم أن الكويت تعد من أهم مناطق الأعمال والتجارة العالمية ، حيث تتميز بنظام ديمقراطي جيد وحكومة نشطة وموقعا متميز ا ، مشيرا الى أن تلك العناصر تعتبر من المقومات الرئيسية لجذب الاستثمارات .

و