كامكو عن ااداء البورصات الخليجية في اكتوبر الماضي: تباطؤ الحركة وتعافي الامارات

في تقريرها الدوري عن اداء الاسواق الخليجية ذركت كامكو ان غياب الترابط بين الأسواق العالمية والخليجية كان واضحاً من خلال تداولات أكتوبر 2017، حيث انه على الرغم من التفاؤل الذي شمل سوق النفط والأسواق الناشئة والمتقدمة إلا ان التراجع قد أصاب أسواق الأوراق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي. وتراجع مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الخليجية للشهر الثاني على التوالي بخسائر بلغت نسبتها 2.8 في المائة، في حين ارتفع سعر النفط بنسبة 6 في المائة ليلامس إلى 60 دولار أمريكي للبرميل للمرة الأولى منذ العام 2015 على أمل استعادة السوق لتوازنه. كما ان تراجع الأسواق الخليجية يأتي على خلفية عدم تحرك عجلة النمو الاقتصادي وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي والذي أشار إلى تخفيض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعامي 2017 و2018 إلى 0.5 في المائة و2.2 في المائة على التوالي.

وشهدتا السعودية والكويت أكبر معدل تراجع شهري بفقدهما نسبة 4.8 في المائة و2.5 في المائة، على التوالي، بعد قيام المستثمرون بجني الأرباح للأسهم القيادية تحسباً للانضمام إلى مؤشر فوتسي الذي تم الإعلان عنه الشهر الماضي. كما جاء تراجع السوق السعودي على خلفية تأجيل البت في انضمامه الى المؤشر حتى العام المقبل. في حين ما زال استمرار الخلاف الدبلوماسي مع قطر يلقي بظلاله على أداء مؤشر السوق الذي خسر نسبة 1.8 في المائة من قيمته وبلغ أدنى مستوياته منذ ستة أعوام.
من جانب أخر، جاء ارتفاع الأسواق الإماراتية بعد شهرين من الأداء الضعيف حيث اقبل المستثمرون على شراء أسهم شركات الخدمات المالية الكبرى في دبي والشركات العقارية في أبو ظبي. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأرباح المصرفية القوية للتسعة أشهر الأولى من العام 2017 للبنوك الإماراتية وكذلك معظم البنوك الخليجية الأخرى ساعد في تعزيز معنويات المستثمرين خلال الشهر.
أما على صعيد أنشطة التداول لهذا الشهر فقد واصلت تعافيها منذ الشهر الماضي على صعيد كافة الأسواق تقريبا باستثناء قطر. وبلغت قيمة التداولات الشهرية أعلى مستوى لها منذ سبعة أشهر وصولاً إلى 24.4 مليار دولار أمريكي بعد أن ارتفع نشاط التداول في دبي بأكثر من 1.5 مرة على أساس شهري ليصل إلى 2.71 مليار دولار أمريكي. كما شهدت السعودية ارتفاعا في أنشطة التداول بمعدل الثلث لتصل إلى 17.8 مليار دولار أمريكي.
أداء مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية منذ بداية عام 2017 وحتى نهاية شهر أكتوبر 2017

الكويت: بعد قرابة ثلاثة أشهر من الأداء الإيجابي تراجعت المؤشرات الكويتية في أكتوبر2017 على خلفية قيام المستثمرون بجني الأرباح في اعقاب صدور قرار انضمام السوق إلى مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة الثانوية. حيث تراجع كلا من المؤشرين الوزني والسعري بنسبة 2.5 في المائة فيما يعزى في المقام الأول لقيام المستثمرون ببيع الأسهم القيادية. كما انعكس ذلك أيضا في التراجع النسبي لمؤشر الكويت 15 بنسبة 3 في المائة. وعلى الرغم من ذلك، ما زالت الكويت في صدارة الأسواق الخليجية من حيث الأداء منذ بداية العام حتى تاريخه بنمو بلغت نسبة 10.5 في المائة للمؤشر الوزني و13.3 في المائة للمؤشر السعري.
وارتفع نشاط التداول في البورصة خلال الشهر، كما هو الحال في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وبلغ أعلى مستوى له منذ ستة أشهر. حيث ارتفع حجم التداول الشهري بنسبة 19 في المائة إلى 2.5 مليار سهم مقابل 2.1 مليار سهم في سبتمبر 2017. كما ارتفعت قيمة التداولات الشهرية وإن كان بوتيرة أقل بكثير بنمو بلغت نسبته 9 في المائة، وصولا إلى 466 مليون دينار كويتي مقابل 426 مليون دينار كويتي خلال الشهر السابق. ويمكن أيضا ان يعزى ارتفاع أنشطة التداول لارتفاع عدد أيام التداول خلال أكتوبر 2017 مقارنة بالشهر السابق. واحتفظ سهم زين بصدارة أكثر الأسهم المتداولة من حيث الكمية والقيمة، حيث بلغ عدد الأسهم المتداولة 215.1 مليون سهم بقيمة 112.5 مليون دينار كويتي خلال الشهر. وجاء سهم الصناعات الوطنية في المركز الثاني من حيث كمية الأسهم المتداولة بتداول 132.2 مليون سهم من أسهم الشركة، تبعه سهم مجموعة المستثمرون القابضة والامتياز للاستثمار بإجمالي 122.8 مليون سهم و120 مليون سهم على التوالي. أما بالنسبة لأكثر الأسهم تداولاً من حيث القيمة الشهرية المتداولة، فقد جاء بنك الكويت الوطني في المرتبة الثانية بتداولات بلغت قيمتها 44.6 مليون دينار كويتي، تبعه بيت التمويل الكويتي وبنك الخليج بتداولات بلغت قيمتها 44.1 مليون دينار كويتي و29.2 مليون دينار كويتي على التوالي.
ومن ضمن أبرز الأسهم الرابحة لهذا الشهر جاء سهم شركة طيران الجزيرة الذي ارتفع بنسبة 9.9 في المائة على الرغم من اعلان الشركة عن تراجع أرباح فترة التسعة أشهر الأولى للعام 2017 بنسبة 20.5 في المائة، فيما يعزى هذا الارتفاع لإعلانها عن إضافة ثلاثة وجهات جديدة إلى الهند. كما تضمنت قائمة الأسهم الرابحة لهذا الشهر سهم بنك الخليج وشركة إيفا للفنادق والمنتجعات بنمو بلغت نسبته 7.1 في المائة و6.8 في المائة، على التوالي. حيث ارتفع سعر سهم بنك الخليج في اعقاب إعلانه عن تحقيق نمواً بنسبة 10.2 في المائة لصافي ربح التسعة أشهر الأولى من العام 2017. أما على صعيد الأسهم المتراجعة فقد تصدرها سهم شركة وربة للتأمين بفقده ما نسبته 28.9 في المائة من قيمته، تبعه سهم شركة الارجان العالمية العقارية والمستثمرون القابضة بتراجع بلغت نسبته 26.7 في المائة و25.2 في المائة، على التوالي.
السعودية: شهد مؤشر السوق السعودي أحد أكبر التراجعات الشهرية منذ أكثر من عام خلال أكتوبر 2017 ماحياً كافة الأرباح المتراكمة منذ بداية العام ومحولاً إياها إلى خسائر. حيث فقد مؤشر تداول نسبة 4.8 في المائة من قيمته خلال الشهر مع تراجع كافة المؤشرات القطاعية باستثناء مؤشر قطاع المرافق العامة مما أدى إلى دفع نتائج المؤشر منذ بداية العام حتى تاريخه إلى تسجيل خسائر بنسبة -3.8 في المائة. ويأتي هذا التراجع على الرغم من أن موسم الأرباح للتسعة أشهر الأولى من العام 2017 كان ايجابياً بصفة عامة بنمو بلغت نسبته 5.4 في المائة وبلغت مساهمة قطاع البنوك 2.4 في المائة. وقد بدأ المؤشر في التراجع منذ بداية الشهر بعد صدور قرار فوتسي ثم تعافى خلال الأسبوع الثاني لكنه فقد الزخم قرابة منتصف الشهر. أما من حيث الأداء القطاعي، فقد سجل مؤشر الصناديق العقارية المتداولة أكبر نسبة تراجع بفقده 13.2 في المائة من قيمته نتيجة للتراجع ثنائي الرقم الذي منيت به جميع صناديق الاستثمار العقاري الستة المدرجة في البورصة على خلفية جني الأرباح بعد الارتفاع الكبير الذي شهده المؤشر منذ إدراج صناديق الاستثمار العقاري هذا العام. كما حل مؤشر قطاع الإعلام ثانياً بتراجع بلغت نسبته 10.9 في المائة نتيجة لتراجع جميع أسهم القطاع خلال الشهر.
وتصدر سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري قائمة أكثر الأسهم ارتفاعاً لهذا الشهر بنمو بلغت نسبته 26.2 في المائة، تبعه سهم شركة ملاذ للتأمين التعاوني بمكاسب شهرية بلغت نسبتها 24.2 في المائة و18.4 في المائة على التوالي، بعد أن سجلت كلتا الشركتين نموا قوياً في أرباح الفترة المالية المنتهية في سبتمبر 2017. أما على صعيد الأسهم المتراجعة فقد جاءت في صدارتها شركتي الاتصالات زين وموبايلي بفقدهما نسبة 26.5 في المائة و20.9 في المائة على التوالي. هذا وقد تراجع سهم شركة زين السعودية على الرغم من تسجيل الشركة أرباحا عن فترة التسعة أشهر مقابل تحقيقها لخسائر في الفترة المماثلة من العام الماضي. وقد جاء هذا التراجع على خلفية اعلان الشركة عن تخفيض رأس المال لشطب الخسائر المتراكمة. في حين تراجع سعر سهم موبايلي بعد أن أعلنت الشركة عن تسجيل خسائر بقيمة 174.5 مليون ريال سعودي في الربع الثالث من العام الحالي نتيجة لانخفاض الإيرادات خلال تلك الفترة. وعزت الشركة انخفاض الإيرادات والربحية إلى تطبيق نظام البصمة الجديد.
وبلغت أنشطة التداول أعلى مستوياتها منذ سبعة أشهر خلال أكتوبر 2017. حيث ارتفعت كمية الأسهم المتداولة خلال الشهر بأكثر من 50 في المائة لتصل إلى 3.1 مليار سهم مقابل 2.0 مليار سهم تم تداولها الشهر السابق. كما ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بمعدل الثلث وبلغت 66.6 مليار ريال سعودي مقابل 49.9 مليار ريال سعودي في سبتمبر 2017.
الإمارات: كان مؤشر سوق أبو ظبي العام ثاني أفضل الأسواق أداءً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 1.9 في المائة خلال أكتوبر 2017. وقد أنهى المؤشر تداولات الشهر عند مستوى 4479.60 نقطة، إلا انه مازال في منطقة الخسائر فيما يتعلق بنتائج المؤشر منذ بداية العام حتى تاريخه. وكان الأداء القطاعي مختلطاً بمزيج من القطاعات الرابحة والخاسرة. وكان مؤشر قطاع الاتصالات الأفضل أداء بنمو بلغت نسبته 3.2 في المائة على أساس شهري بدافع من ارتفاع سهم شركة اتصالات (+3.2 في المائة). كما ارتفع مؤشر قطاع العقارات بنسبة 2.2 في المائة في أكتوبر 2017، حيث ارتفع سهم الدار العقارية بنسبة 2.2 في المائة، في حين ارتفعا سهمي إشراق العقارية ورأس الخيمة العقارية بنسبة 2.6 في المائة و2.9 في المائة، على التوالي. وصعد مؤشر قطاع البنوك بنسبة 1.7 في المائة لشهر أكتوبر 2017، حيث ارتفع سعر سهم بنك أبو ظبي الأول بنسبة 1.5 في المائة على أساس شهري، بينما ارتفع سهم بنك أبو ظبي التجاري بنسبة 4.1 في المائة خلال الشهر. في المقابل كان مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية هو الأسوأ أداءً بفقده نسبة 2.7 في المائة من قيمته على أساس شهري، حيث خسر سهم شركة رأس الخيمة للدواجن والأعلاف وشركة فودكو القابضة 10.8 في المائة و9.9 في المائة من قيمتهما، على التوالي.
وكان سوق دبي المالي أفضل الأسواق الخليجية اداءً لشهر أكتوبر 2017، حيث شهد تطورات إيجابية وما زال محتفظاً بمكاسب منذ بداية العام حتى تاريخه. وبنهاية الشهر ارتفع المؤشر بنسبة 2.0 في المائة مغلقاً عند مستوى 3635.87 نقطة. وكانت المؤشرات القطاعية في معظمها إيجابية خلال الشهر باستثناء مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية والكمالية الذي تراجع بنسبة 2.5 في المائة على أساس شهري، مدفوعا بخسارة سهم دي إكس بي إنترتينمنتس بنسبة 2.6 في المائة من قيمته على أساس شهري. وكان مؤشر قطاع الاستثمار هو المؤشر القطاعي الأفضل أداء بارتفاعه بنسبة 10.5 في المائة على أساس شهري بدافع من ارتفاع سهم دبي للاستثمار بنسبة 13.4 في المائة، تبعه سهم سوق دبي المالي الذي سجل نمواً شهرياً بنسبة 4.5 في المائة. وتبعه مؤشرات النقل والتأمين بمكاسب شهرية بلغت نسبتها 6.1 في المائة و5.4 في المائة، على التوالي، فيما استقر أداء قطاع البنوك (0.7 في المائة) لهذا الشهر. وتضاعفت معدلات التداول بأكثر من الضعف على صعيدي كمية وقيمة الأسهم المتداولة لهذا الشهر. حيث ارتفعت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 176 في المائة وصولا إلى 7.3 مليار سهم، في حين ارتفعت القيمة المتداولة بنسبة 157 في المائة وبلغت 10 مليار درهم إماراتي.
قطر: تراجع مؤشر بورصة قطر 20 مرة أخرى هذا الشهر، وما يزال الأسوأ أداءً في المنطقة منذ بداية العام حتى تاريخه، حيث مني بخسائر في سبعة من أصل عشرة أشهر خلال العام 2017. هذا وقد انهت جميع المؤشرات تداولات الشهر على تراجع، وخسر مؤشر قطر 20 نسبة 1.8 في المائة من قيمته على أساس شهري وأنهى تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 8165.06 نقطة. كما شهد مؤشر قطر لجميع الأسهم-الذي يعكس اداءً أكثر شمولاً للسوق -تراجعاً بمعدل أكبر، حيث انخفض بنسبة 3.5 في المائة على أساس شهري لشهر أكتوبر 2017. وكان معامل انتشار السوق ضعيفا مع ميله نحو الأسهم المتراجعة التي بلغ عددها 35 سهم مقابل ارتفاع 8 أسهم فقط خلال الشهر. وكان مؤشر التأمين هو أكثر المؤشرات القطاعية تراجعاً بخسائر بلغت نسبتها 10.9 في المائة، حيث مني سهم شركة قطر للتأمين بخسائر بلغت نسبتها 14.9 في المائة على أساس شهر، بينما انخفض سعر سهم مجموعة الخليج التكافلي وشركة قطر الإسلامية للتأمين بنسبة 22.0 في المائة و10.3 في المائة، على التوالي. وجاء مؤشر قطاع العقارات ثانياً بتراجعه بنسبة 9.0 في المائة، حيث تراجعت جميع الأسهم المكونة للمؤشر مع فقد سهمي مجموعة إزدان القابضة وشركة بروة العقارية نسبة 9.5 في المائة و6.4 في المائة من قيمتهما، على التوالي. وشهد قطاع البنوك والخدمات المالية تراجعاً بمعدل اقل حيث تراجع مؤشر القطاع بنسبة 1.6 في المائة، حيث حافظ سهم بنك قطر الوطني على استقراره متراجعاً بنسبة 0.4 في المائة فقط، بينما ارتفع سعر سهم مصرف قطر الإسلامي بنسبة 6.5 في المائة على أساس شهري في أكتوبر 2017.
البحرين: تداول مؤشر البحرين العام – الذي لا يزال واحداً من أفضل الأسواق أداءً منذ بداية العام حتى تاريخه – ضمن نطاق محدود في أكتوبر2017، وأغلق المؤشر على تراجع بلغت نسبته 0.5 في المائة على أساس شهري خلال الشهر الحالي. وعلى صعيد الانباء المتعلقة بالأرباح، سجل البنك الأهلي المتحد ذو القيمة السوقية الكبرى صافي ربح بقيمة 468.7 مليون دولار أمريكي للتسعة أشهر الأولى من العام 2017، بنمو بلغت نسبته 6.0 في المائة على أساس سنوي مقارنة بصافي ربح التسعة أشهر الأولى من العام 2016 والتي بلغت قيمتها 442.1 مليون دولار أمريكي. من جانب آخر، أعلنت شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) عن تحقيق صافي ربح عن التسعة أشهر الأولى من العام 2017 بلغت قيمته 25.2 مليون دينار بحريني، أي بتراجع بلغت نسبته 22 في المائة مقارنة بأداء التسعة أشهر الأولى من العام 2016. كما تراجع صافي الربح بالتالي للربع الثالث من العام 2017 مقارنة بالربع الثاني من العام 2017 وتأثرت نتائج الشركة بشكل رئيسي بانخفاض الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والاهلاك بسبب إعادة الهيكلة وتحمل حصة من خسارة استثمارات المجموعة في سبأفون باليمن.
عمان: بعد تسجيل أفضل أداء شهري خلال شهر سبتمبر، انخفض مؤشر سوق مسقط 30 بنسبة 2.5 في المائة في أكتوبر 2017 بعد أن شهدت جميع المؤشرات القطاعية الثلاث انخفاضا خلال الشهر. وسجل مؤشر القطاع المالي أكبر معدل تراجع بنسبة 4.9 في المائة، تبعه مؤشر قطاعي الصناعة والخدمات بنسبة 4.2 في المائة و0.2 في المائة على التوالي. وقد أدى التراجع الذي شهده المؤشر في شهر أكتوبر 2017 إلى تعميق خسائر المؤشر منذ بداية العام حتى تاريخه إلى 13.4 في المائة ليصبح بذلك ثاني أكثر الأسواق الخليجية تراجعاً. وظلت أنشطة التداول قوية خلال الشهر ومسجلة ارتفاعاً للشهر الثالث على التوالي فيما يعزى في الأساس إلى ارتفاع عدد أيام التداول مقارنة بالشهر السابق (23 يوما في أكتوبر2017 مقابل 17 يوما في سبتمبر 2017). وبلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة أعلى معدلاتها في 17 شهر حيث بلغت 314 مليون سهم، بنمو بلغت نسبته 16 في المائة مقارنة بالشهر السابق. إلا انه رغما عن ذلك، جاء هذ النمو في المقام الأول بسبب تداول 163.4 مليون سهم من أسهم بنك صحار في 5 أكتوبر 2017. من جانب أخر، بلغت القيمة الشهرية للأسهم المتداولة أعلى مستوياتها منذ مارس 2017 وبلغت قيمتها 68 مليون ريال عماني، مسجلة ارتفاعا بنسبة 26.7 في المائة.