دبي تلجأ الي التحكيم الدولي بعد ان انهت جيبوتي عقد امتياز يمنح شركة اماراتية استخدام محطة حاويات جيبوتية

حكومة دبي تصف تصرف جيبوتي بالقمع

فنحن نمتلك 33% من ميناء دوراليه

****************

أكثر من 90% من السلع المصدرة

إلى أثيوبيا يمر عبر جيبوتي

أعلنت سلطات دبي أنها ستلجأ الى التحكيم الدولي ضد جيبوتي التي أنهت العمل بعقد امتياز يتيح لشركة تملكها شركة موانىء دبي العالمية الإماراتية استخدام محطة حاويات دوراليه التي تعد نقطة العبور الرئيسية إلى إثيوبيا.ووصفت دبي قرار جيبيوتي بانهاء العمل بعقد الامتياز الموقع في 2006 ومدته خمسين عاما ” بأنه “غير قانوني”.
وقالت وزارة النقل الجيبوتية ا ان قرارها يتماشى مع قانون أقر في نوفمبر الماضي ويحدد “الإطار القانوني الذي يتيح إعادة التفاوض عند اللزوم بشأن العقود المبرمة والمتصلة بإدارة أو استغلال البنى التحتية الاستراتيجية”.
وأضافت “في الحالة الراهنة، يتضمن عقد امتياز تشغيل محطة حاويات دوراليه عناصر تنتهك صراحة سيادة الدولة ومصالح الأمة العليا”.
لكن دبي ردت بالقول إن التشريع الذي اقرته جيبوتي يتعارض مع القانون الدولي، موضحة إن “الاستيلاء غير القانوني على المحطة جاء ليتوج الحملة التي شنتها الحكومة لإجبار موانئ دبي العالمية على إعادة التفاوض بشأن شروط الامتياز التي تبين أنها (عادلة ومعقولة) من قبل محكمة لندن للتحكيم الدولي”.
وأكدت أن شركة موانىء دبي “بدأت إجراءات التحكيم أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي لحماية حقوقها، أو لتأمين الأضرار والتعويض في حالة خرقها أو مصادرتها”.ووصفت تصرف حكومة جيبوتي “بالقمع”، مشيرة إلى أن موانئ دبي “تملك حصة 33% في ميناء دوراليه”.
واكتست جيبوتي أهمية استراتيجية نظراً لاطلالها على باب المندب الذي يمثل طريقا رئيسيا للتجارة بالبحرية من آسيا والخليج إلى أوروبا.وأقامت عدة دول بينها الولايات المتحدة وفرنسا واسبانيا والسعودية واليابان والصين قواعد عسكرية فيها.
وتقع القاعدة الصينية بجوار مرفأ دوراليه الذي يضم محطة قطار بنتها الصين وتصل جيبوتي بأديس ابابا افتتحت في 2016.ويمر عبر جيبوتي أكثر من 90% من السلع المصدرة إلى أثيوبيا التي تفتقد إلى منفذ بحري.
وحصلت موانىء دبي العالمية على عدة عقود امتياز في افريقيا بينها في بربرة في أرض الصومال (صومالي لاند) على البحر الأحمر. و في جيبوتي، من شركة مملوكة من قبل موانئ دبي العالمية التي تولت تصميم وبناء المحطة وتشغيلها منذ عام 2006 بموجب عقد امتياز منحته حكومة جيبوتي.