تصنيف “فيتش” و”ستاندرد اند بورز” يسهل مهمة الكويت في الاقتراض والتفاوض

التصنيف المرتفع لا يصلح شهادة على سلامة الأداء الاقتصادي
إنما هو شهادة على قدرة الكويت على مواجهة إلتزاماتها لمقرضيها

لا نعتقد صحة ماقاله وزارة المالية والمركزي ان رفع سقف
الاقتراض ل 25 مليار دينار علي مدي 30 عاما من مصلحة الكويت

قال تقرير الشال الاسبوعي في معرض تناوله لجانب من الاقتصاد الكويتي :إتفق تقريران للتصنيف الائتماني للكويت لكل من “فيتش إبيكا” و”ستاندرد أند بورز” على منح الكويت درجة AA”” مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو تصنيف مريح يمنح الكويت موقف تفاوضي جيد من أجل الاقتراض بمعدلات فائدة أدنى. تلك التصنيفات مريحة أيضاً لمؤسسات القطاع الخاص، فسقف الفائدة على إقتراضها يتأثر عكسياً مع درجة التصنيف السيادي، أي ترتفع كلفة الإقتراض إذا هبط التصنيف، وتنخفض بارتفاعه. ورغم التهم الصريحة والصحيحة التي وجهت لوكالات التصنيف الائتماني الكبرى الثلاث لدورها الفاضح في بيع تصنيفات عالية لأصول رديئة -المشتقات مثلاً-، إلا أنه كان خطأ ارتكبه معظم المؤسسات الرقابية والمالية، وحتى الحكومات كانت شريكة فيه، وبسبب الأزمة، تغير الكثير للأحسن منذ ذلك الحين.
ما نريد تكراره والتأكيد عليه، هو، أنه رغم فائدة التقرير ومهنيته، هو ليس تقرير إقتصادي، بمعنى أنه لا يصلح شهادة على سلامة الأداء الاقتصادي، وإنما هو شهادة على قدرة الكويت على مواجهة إلتزاماتها لمقرضيها في حدود المدى الزمني لتلك القروض. بمعنى آخر، الكويت والإدارة الاقتصادية الحكومية، ليست جمهور أو عملاء هذه التقارير، وأن إستفادوا منها في خفض كلفة إقتراضهم، جمهوره هو من يرغب في تمويل حاجة الكويت إلى الإقتراض ضمن ذلك الزمن المعلوم.
نسوق هذا الكلام بمناسبة ما نسب إلى بنك الكويت المركزي ووزارة المالية والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية من أن رفع سقف الدين العام إلى 25 مليار دينار كويتي على مدى 30 سنة هو إجراء ضروري وفـي مصلحـة الكويـت، خصوصاً وأن تكلفة الإقتراض
أدنى من العائد على استثماراتها. ونحن لا نعتقد بصحة هذه الخلاصة لعدة مبررات، المبرر الأول، هو أننا لا نعرف حتى الساعة إن كانت تكلفة الإقتراض الآخذة بالارتفاع أدنى من عائد استثمارات الإحتياطي العام، وربما حتى إحتياطي الأجيال القادمة. وما نشر مؤخراً -جريدة القبس- حول إفصاح “الهيئة العامة للاستثمار” عن مزيد من المعلومات حول تلك الإحتياطيات، هو الإفصاح ليس بالضرورة للمواطن الذي يملك تلك الإحتياطيات، وإنما لطمأنة الدائنين المحتملين في الأسواق العالمية. ثاني المبررات، هو في الخوف المستحق والناتج عن قيام الحكومة بزيادة نفقاتها العامة خمس أضعاف ما بين عام 2003 و2013 من دون مبرر، وإعطاءها إذن مفتوح، يمنحها القدرة على التمويل السهل لنفقاتها، وربما العودة إلى إدمان التوسع المالي ونقل مشاكله الضخمة إلى المستقبل. والمبرر الثالث، هو في نوعية نفقاتها العامة الجارية بنسبة 82% وغير المرنة والمقوضة لتنافسية الاقتصاد وغير المستدامة، وما لم تقدم مبررات قوية لجدوى إنفاقها، من الأصلح عدم منحها تفويض مطلق.
في خلاصة، انخفاض تكلفة الإقتراض حالة مؤقتة وقصيرة الأمد، وسوف ترتفع كل عام لأسباب لها علاقة بأهداف اقتصادات رئيسية، كما أنها سوف ترتفع لكل دولة مقترضة مع ارتفاع حجم قروضها التي سوف ترفع مخاطر إقراضها. والخلاف ليس على مبدأ الإقتراض، ولكن، على سلامة إستخدام حصيلته، والتاريخ البعيد والقريب يجزم بعدم حصافة الإدارات الحكومية المتعاقبة بإستخدام حصيلة موارد الدولة المالية.