اميركا تفرض عقوبات علي شركات مصرية ومالطية وليبيبة علي وقع تهريب النفط الليبي

فرضت الولايات المتحدة الاثنين عقوبات ضد عدة شركات وتجار وسفن مالطية وليبية ومصرية، تتهمها بالتورط في تهريب النفط الليبي ما يشكل انتهاكا لعقوبات الأمم المتحدة.
ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011، تسود الفوضى ليبيا وتتنازع السلطة فيها حكومتان: حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج المدعومة من المجتمع الدولي ومقرها في طرابلس، وحكومة موازية في شرق ليبيا يدعمها الرجل القوي هناك المشير خليفة حفتر.
ويسعى المجتمع الدولي لوقف عمليات التصدير غير القانونية للنفط التي تتولاها فصائل وليس حكومة الوفاق الوطني التي تحاول بسط سيطرتها على البلاد.
وأشارت وزارة الخزانة الاميركية إلى أن شبكة مقرها مالطا حققت ارباحا أكثر من 30 مليون يورو (36 مليون دولار) في نقل النفط بحرا من ميناء زوارة في غرب ليبيا الى اوروبا.وقالت الوزارة إن “تهريب النفط يقّوض استقرار ليبيا، ويشعل السوق السوداء، ويساهم في مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة وينهب موارد السكان”.
وإجمالا، أضافت الوزارة ستة اشخاص، و24 شركة، وسبع سفن تجارية الى لائحة العقوبات الاميركية.
وبموجب العقوبات الجديدة، يمنع على المواطنين الاميركيين التعامل تجاريا مع الافراد والشركات الواردة في القرار.
وضمن الذين تشملهم العقوبات، لاعب كرة قدم مالطي متقاعد مشهور يدعى دارين ديبونو (44 عاما).وديبونو شريك تاجر النفط الليبي فهمي بن خليفة الذي ينشط في ميناء زوارة.
ارتفعت عائدات ليبيا النفطية بنحو ثلاثة اضعاف في العام 2017 رغم العنف وعدم الاستقرار السياسي في البلد الغارق في الفوضى، كما أعلن البنك المركزي الليبي مطلع العام 2018.