المركزي المصري يرفض اقتراح مصلحة الضرائب بالكشف عن الحسابات المصرفية لوقف التهرب الضريبي

بعد اقتراح تقدمت به مصلحة الضرائب المصرية يسمح لها بالكشف عن حسابات العملاء والشركات للحد من التهرب الضريبي نفى محافظ البنك المركزي المصري يوم الأحداسماح بالكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد،
كان عماد سامي رئيس المصلحة قال في اتصال هاتفي مع رويترز في وقت سابق يوم الاحد ”تقدمنا بمقترح لتعديل المادة رقم 99 من قانون الدخل بما يسمح للوزير بالكشف على الحسابات البنكية بما لا يتعارض مع قانون البنك المركزي“.لكن طارق عامر محافظ البنك المركزي أبلغ رويترز في رسالة إلكترونية أن ”البنك المركزي لن يسمح بذلك“.
وقال سامي في وقت لاحق في بيان صحفي لوزارة المالية، صدر بعد ساعات من رد الفعل العنيف من محافظ البنك المركزي، إن مصلحته تحترم قانون ”سرية الحسابات المصرفية حيث أنها ضمانة للمستثمرين وكافة المتعاملين مع البنوك وهذا حق أصيل للبنك المركزي…..”هناك إجراءات وآليات قانونية تمكن سلطات الضرائب من مواجهة عمليات التهرب الضريبي وما يتعلق بها من الكشف عن الحسابات المصرفية“.
وفيما يبدو تراجعا عن تصريحاته السابقة يوم الاحد، قال سامي في البيان ”ما نشر… في هذا الشأن قد تم صياغته على خلاف المقصود من التصريح وأن هذا اللغط من شأنه الإضرار بالحصيلة الضريبية والمساس باستقرار القطاع المصرفي الذي يعد محركا رئيسيا للاقتصاد القومي“.
تسعى مصر لزيادة إيراداتها الضريبية من خلال توسيع قاعدة الممولين ومحاولة دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وزادت الإيرادات الضريبية لمصر 36 بالمئة إلى 628 مليار جنيه (35.18 مليار دولار) في السنة المالية 2017-2018 التي انتهت في 30 يونيو
وكان سامي قال لرويترز يوم الاحد في وقت سابق إن هدف المقترح هو ”الحد من التهرب الضريبي … لن نطلب الكشف عن حسابات كل الناس والشركات، بل من يقدم بيانات غير واقعية، حينها فقط سنطابقها بحسابه البنكي“.
وقال سامي إنه بموجب التعديل المقترح ”تلتزم جميع الجهات بالسماح لمأمور الضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية بعد موافقة وزير المالية“.
وقال مسؤول في وزارة المالية لرويترز مشترطا عدم الكشف عن اسمه إن خطوة كتلك تتطلب تعديل مادة في قانون البنك المركزي للسماح لوزير المالية بالاطلاع على الحسابات البنكية للشركات والأفراد. لكن سامي استبعد ذلك في تصريحاته لرويترز.
كان سامي قال في تصريحات لنشرة انتربرايز الإلكترونية في وقت سابق يوم الاحد إن التعديلات المقترحة ”خطوة استباقية لتعديل شامل لقانون الضرائب بالكامل خلال العام المقبل لكي يتواكب مع الأوضاع الحالية“ بما يتضمن تغليظ عقوبات التهرب الضريبي وضبط المواد الخاصة بالإعفاءات الضريبية لكن دون زيادة ضرائب الدخل