الشال عن ميزانية الكويت 2018-2019 : لايوجد مسعى حقيقي للوفر والحد من الهدر

الميزانية العامة في الكويت لا تعدو كونها تسييل لخام النفط
وتحويله إلى صندوق لصرف الرواتب وما في حكمها

مرت أربع سنوات ثمينة والحكومة عاجزة عن فهم أن الإصلاح
يبدأ منها وينتهي بالمواطن والمقيم وليس العكس

لا إصلاح حقيقي تحقق ومشروع الموازنة ليس سوى تأكيد إما على عدم الرغبة في الإصلاح
أو عدم القدرة عليه… ومخاطر العجز عن الإصلاح أكبر كثيراً مما يتخيلها المواطن.

قال تقرير الشال الاسبوعي عن الموازنة العامة للكيوت للعام المالي 2018-2019 ,يعتبر مشروع ميزانية السنة المالية 2018/2019 رابع مشروع موازنة عامة منذ سقوط سوق النفط في خريف عام 2014، ومن قراءة أرقامها، عجزنا للمرة الرابعة أيضاً عن إيجاد أي رابط بين تلك الأرقام، وأي مسعى حقيقي للوفر والحد من الهدر، أو توجيه نفقاتها لتكون أداة لتحقيق أهداف تنموية معلنة. وكانت أرقام النفقات العامة المنشورة بشكل غير رسمي حتى يوم واحد قبل الإعلان الرسمي، هي 20.150 مليار دينار كويتي، خفضت في يوم الإعلان الرسمي إلى 20 مليار دينار كويتي حتى لا تكسر سقف العشرين مليار دينار كويتي المتفق عليه.
تذكر الأرقام في جانب الإيرادات إلى أن جملة تلك الإيرادات مقدر لها أن تبلغ 15 مليار دينار كويتي، وتؤكد إستمرار هيمنة إيرادات النفط غير المستدامة وغير المستقرة والمقدرة بنحو 13.3 مليار دينار كويتي عليها، لتبلغ مساهمتها في جملة الإيرادات نحو 88.7%. والأساس في تقديرها بالزيادة هو زيادة السعر الإفتراضي لبرميل النفط من 45 دولار أمريكي في السنة المالية الحالية، إلى 50 دولار أمريكي في الموازنة القادمة بتأثير من الارتفاع الحالي لأسعار النفط، وهو أمر لا معنى له، فأرقام العجز مرتبطة بالأسعار الفعلية وضبط النفقات العامة إلى جانب حجم الإنتاج وسعر صرف الدولار الأمريكي. وزادت تقديرات الإيرادات غير النفطية بنحو 6.25% لتصبح 1.7 مليار دينار كويتي بدلاً من 1.6 مليار دينار كويتي للسنة المالية الحالية، ولا يمكن إعتبار تلك الزيادة إصلاح، هذا إن تحققت، والواقع أنها أدنى كثيراً من بعض معدلاتها التاريخية الفعلية. فأرقام الحساب الختامي تشير إلى تحقيق إيرادات غير النفطية بنحو 2.039 مليار دينار كويتي للسنة المالية 2012/2013، وتحقيق نحو 2.520 مليار دينار كويتي للسنة المالية 2013/2014، وتحقيق نحو 2.424 مليار دينار كويتي للسنة المالية 2014/2015، أي أنها أصبحت أدنى.
في جانب النفقات العامة، بلغ المقدر لها 20 مليار دينار كويتي بزيادة طفيفة وبنحو 0.5% عن تقديرات السنة المالية الحالية البالغة 19.9 مليار دينار كويتي، نصيب الرواتب والأجور والدعوم فيها 14.6 مليار دينار كويتي، أو نحو 73% من الإجمالي، يضاف لها نحو 9% من الإجمالي للنفقات الجارية المكملة، ليصبح 82% من تلك النفقات جارية وغير مرنة. بمعنى آخر، الميزانية العامة في الكويت لا تعدو كونها تسييل لخام النفط وتحويله إلى صندوق لصرف الرواتب وما في حكمها، ولا بأس لو كان ذلك قابل للإستدامة، ولكن، لحتمية عدم إستدامته تكاليف باهظة سوف يدفعها كلها، الغالبية الساحقة من المواطنين. وحتى المتبقي، أو 18% من النفقات العامة والمخصص للمشروعات، إنفاق لا هوية تنموية له، ولا ربط له بأبسط وأهم أهدافها، وهو خلق وظائف مستدامة للمواطنين، والواقع، أن فساده ورداءة إنجازه وارتفاع تكلفته، هي عبء إضافي في المستقبل على المالية العامة المرهقة. ولا معنى أيضاً لتحويل 10% من جملة الإيرادات إلى إحتياطي الأجيال القادمة إذا كان العجز أعلى منها، لذلك تبقى حقيقة العجز الإفتراضي هي 5 مليار دينار كويتي.

مرت أربع سنوات ثمينة، والحكومة عاجزة عن فهم أن الإصلاح يبدأ منها وينتهي بالمواطن والمقيم وليس العكس، وسواء تمت قراءة خطط التنمية السابقة وإنجازاتها، أو دور برامج الإصلاح المالي في تحقيق علاج جاد يضمن إستدامة المالية العامة، كل الخلاصات تؤكد أن لا إصلاح حقيقي تحقق. ومشروع الموازنة الحالي، ليس سوى تأكيد، إما على عدم الرغبة في الإصلاح، أو عدم القدرة عليه، ومخاطر ذلك العجز عن الإصلاح أكبر كثيراً مما يتخيلها المواطن.