الرئيس التنفيذي ل” الاولي تكافل” حسن العتال يطالب الحكومة بانشاء هيئة رقابية لضبط سوق التأمين بالكويت

شركات التأمين “مثلها مثل البنوك بالضبط تتعامل مع أموال حملة الوثائق
أو الودائع ولابد أن تكون تحت إشراف ورقابة ومدرجة بالبورصة
***************
سوق التأمين التكافلي مازال متعثرا
لغياب الرقابة بسبب غياب الرقابة وكثرة الشركات

 

 

 

في اطار سعيه لتنظيم سوق التأمين بالكويت خصوصا التامين التكافلي ,طالب الرئيس التنفيذي للشركة الأولى للتأمين التكافلي (الأولى تكافل) حسين العتال اليوم الخميس الحكومة الكويتية بإنشاء هيئة رقابية للإشراف على شركات التأمين معتبرا أن كثرة الشركات وتنافسها “السلبي” أضرا بالقطاع وجعلا تحقيق الأرباح فيه أمرا صعبا.
وقال العتال للصحفيين عقب انتهاء الجمعية العمومية للشركة الأولى للتأمين التكافلي اليوم إن شركات التأمين “مثلها مثل البنوك بالضبط تتعامل مع أموال حملة الوثائق أو الودائع ولابد أن تكون تحت إشراف ورقابة ولابد أن تكون مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية

واضاف العتال : ان شركات التأمين التكافلي يزيد عددها حاليا عن ثلاثين شركة في السوق الكويتي مقابل نحو عشر شركات تقليدية لكن حصة التأمين التكافلي تقل عن 25 في المئة من السوق
وبدأت شركات التأمين التكافلي التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية عملها في الكويت منذ عام 2000 لكن تجربتها ما تزال متعثرة بسبب غياب الرقابة الحكومية وكثرة عدد هذه الشركات وتواضع حصتها السوقية مقارنة بشركات التأمين التقليدية التي بدأت نشاطها منذ أوائل الستينات وتمكنت خلال عقود الرخاء من بناء قواعد صلبة من العملاء والاحتفاظ بفوائض مالية كبيرة.
وتقوم فكرة التأمين التكافلي على مبدأ التطوع من قبل المشتركين أو حملة الوثائق (العملاء) الذين يلزمون أنفسهم من خلال عقد التأمين بالتحمل الجماعي لأي خطر يمكن أن يلحق ببعضهم.
ويقتصر دور شركة التأمين التكافلي على إدارة أموال حملة الوثائق واستثمارها، وهي ملزمة برد “الفائض التأميني” الذي يتبقى في محفظتهم في نهاية العام إليهم، بخلاف الشركات التقليدية التي تستحوذ على هذه الأموال وتعتبرها جزءا من أرباحها.