الخياط: القطاع العقاري الكويتي مرشح للنمو في 2018 مقارنة بالعام الماضي

” الاستثماري” سيشهد تقلبات في أسعاره وانتقائية حسب المحافظة ومن المتوقع
حدوث انخفاض طفيف في الأسعار في ظل انخفاض نمو أعداد الوافدين خلال العامين الأخيرين

أكد يوسف الخياط رئيس مجلس إدارة شركة “الفرقدان” الإقليمية أن قطاع العقار الاستثماري شهد تراجع ملحوظا خلال العام الماضي لافتا إلى ان ابراز العوامل التي دفعت إلى تراجع هذا القطاع هي قانون البناء ساهمت بشكل كبير في نزول اسعار العقارات الاستثمارية وادت الى عدم الثقة بهذه النوعية من العقارات، بالإضافة الى خروج المستثمرين الصغار من السوق بعد أن ارتفعت تكلفة البناء وشح قنوات التمويل.
وأشار الخياط إلى أن أن تحسن سوق العقار الاستثماري مرتبط الظروف في العراق، ولا سيما مع عدم قدرة موظفي الشركات العاملة في العراق على السكن داخلها، وعلى اعتبار ان الكويت هي اقرب مجتمع سكني، فان ذلك سيخلق هامشا كبيرا من الطلب على العقار الاستثماري في الكويت، كما انه سيساعد على زيادة الاشغال في الغرف الفندقية من فئة الأربع نجوم.
وعن أداء قطاع العقار السكني بين الخياط أن هذا القطاع يعد الفئة العقارية التي لا تتأثر بأي من القرارات، سواء الايجابية ام السلبية، وذلك كونه يلبي حاجة اساسية من متطلبات الحياة للمواطن، حيث يبقى دائما محافظا على نسب الطلب عليه، خصوصا ان عدد الطلبات المتراكمة لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية تزيد عن 65 الف طلب.
البنوك لديها الملاءة المالية التي بإمكانها توفير السيولة اللازمة عند تطبيق القانون، الذي سيكون له انعكاس إيجابي على الاقتصاد المحلي.
واشار الخياط لا يوجد استثمار أجنبي في سوق العقار الكويتي، حيث يعتبر السوق محلياً بامتياز، في الوقت الذي يمكن جذب مليارات الدنانير التي يتم تحويلها سنوياً من قبل الوافدين إلى بلادهم بغرض الاستثمار، من خلال السماح للوافد بتملك شقة.
وبين ان السوق يضم 340 ألف شقة والسماح للوافد لن يشكل أكثر من %2 من هذا السوق، معرباً عن أسفه أن تؤسس الحكومة هيئة لتشجيع الاستثمار الأجنبي وترفض تمليك شقق الأجانب. مؤكدا كانت إحصائيات الربع الثالث من العام الحالي قد أكدت أن هناك نموا ملحوظا في التداولات العقارية من حيث العدد والقيمة ما ينبئ بتحسن متوقع خلال الفترة المقبلة بحسب تقارير الأبحاث الصادرة عن بنكي «بيتك» و«الدولي مؤكدا أن أداء العقار في 2018 سيكون مختلفا تماما عنه في عام 2017، في ظل تحسن الأوضاع الاقتصادية وتوجهات الحكومة الكويتية الجديدة وعدد الجراح العوامل التي سيكون لها تأثير إيجابي على السوق العام القادم وأبرزها استيعاب رفع الفائدة على الودائع، والسياسات الحكومية الجديدة تجاه الوافدين، وارتفاع أسعار البترول ورأى أن أداء قطاع عقار السكن الخاص سيستمر على نفس المنوال الحالي، من حيث الأسعار فلا انخفاضات لأسعار السكني في 2018، فيما سيكون الوضع مختلفا بالنسبة للعقار الاستثماري، متوقعا تقلبات في أسعاره وانتقائية حسب المحافظة وأنه يتوقع انخفاضا طفيفا بالأسعار في ظل انخفاض نمو أعداد الوافدين خلال العامين الأخيرين
إن أداء العقار في 2018 لن يكون بعيدا عن 2017 بل إنه قد يكون أفضل منه، ذلك أن دورة الركود التي بدأت منذ العام 2014 تقريبا قد وصلت إلى نهايتها تقريبا، بدليل أن أداء القطاعات العقارية خلال 2017 قد بدأت بالاستقرار بشكل واضح.
يشهده القطاع التجاري نمو قويا في هذه الأونة ويرجع ذلك الى عدة اسباب، منها الانفتاح الاقتصادي الذي تمر به البلاد، وقرارات البلدية التي شجعت بشكل واضح البناء التجاري المتميز، وزوال الهاجس الامني عن البلاد، وثقة المستثمرين في السوق، فضلا عن دخول شركات ومؤسسات جديدة الى السوق المحلي وبحثها عن مقرات لها داخل العاصمة.
كما أن العقار التجاري يشهد ازديادا في اسعاره بشكل مستمر، وبخاصة المكاتب ذات المساحات الكبيرة وذات المواقع المميزة داخل العاصمة، ولاسيما مع وجود الشركات المليئة الراغبة في شراء المساحات الكبيرة والتي اصبحت هي اللاعب الاول في السوق العقاري اليوم في العقار التجاري، علما بأن تلك الشركات تركز اهتمامها على العقارات الواقعة على شارع الخليج العربي.ونتوقع ان تستمر اسعار العقار التجاري في الصعود وان يستمر الطلب عليه لفترة قد تمتد لنحو ثلاث سنوات قادمة.

شرح الصور
يوسف الخياط