التقاعد المبكر في الكويت واستبدال افضل االعناصر الحالية بوظائف “البراشوت” النيابية

الكويت صاحبة أكبر قطاع عام في العالم حاضراً وعلى مر التاريخ
يوظف نحو 77% من قوى العمالة المواطنة ويدعم ما عداهم خارجه

حذر تقرير من التقاعد المبكر مستعينا بتجربة سابقة جري تنفيذها من قبل علي المؤسسات العسكرية وقطاع النفط وقال تقرير الشال الاسبوعي ان مشروع التقاعد المبكر، سبق تجربته في الكويت على المؤسسات العسكرية الثلاث وقطاع النفط وتم إستنزافها من أفضل شاغلي وظائفها ما أدى إلى تدني أداءها، وتم إحلال معظم المراكز القيادية الشاغرة بتوظيفات البراشوت المدمرة وهي جائزة غالبية النواب الموافقين على القانون. والهدف الوحيد لمعظم داعمي المشروع، هو ضمان ديمومة كراسي في السلطتين التشريعية والتنفيذية، وعلى حساب إستدامة وإستقرار البلد، بينما الخلاصة هي ضرر ضخم للمتقاعدين تحت مقولة “إخذ في كيسه وعايده”.
وشرح التقرير معطياته فذكر:يعد القلق في الكويت، حول التقدم في مؤشرات البناء والتنمية، وإنما حول إبطاء عمليات التخريب، لعل وعسى يأتي يوم تصحو فيه إدارتها العامة وتبدأ إصلاح بينما لازالت إمكانات الإصلاح متوفرة. فبعد تخريب ممنهج ومتصل لأوضاع المالية العامة التي تضاعف حجمها 5 أضعاف في أكثر قليلاً من عقد من الزمن، وصاحب إنتفاخها ضعف إنتاجيتها كثيراً مقارنة بحجمها الصغير والقديم، جاء زمن تخريب شبكة الأمان لمئات الألوف من المتقاعدين، أو من سوف يتقاعدون، بالعبث في نظام ضمانهم الإجتماعي، ومن قبل جناحي الإدارة العامة التشريعي والتنفيذي المتخاذل، بعد إقرار المداولة الأولى الأسبوع الفائت لقانون التقاعد المبكر وإستبدال المعاش التقاعدي.
في كل دول العالم المتحضر، عندما توحي الأرقام بأن هناك خللاً أصاب المالية العامة، يتصدر رؤى إصلاحها رفع سن التقاعد، رغم ما يثيره ذلك في الزمن القصير من غضب وربما تكلفة سياسية، تلك الوصفة شملت دول أزمة الديون السيادية في أوروبا بداية العقد الحالي، وإمتدت إلى غيرها في القارة وخارجها. وفي الكويت، صاحبة أكبر قطاع عام في العالم، حاضراً وعلى مر التاريخ، والذي يوظف نحو 77% من قوى العمالة المواطنة، ويدعم ما عداهم خارجه، وحيث مساهمة المالية العامة في أقساط التقاعد هي الأعلى أيضاً في العالم وتعادل 3 أضعاف مساهمة الموظف، تسعى إدارتها العامة إلى تبني قوانين شعبوية معاكسة تماماً لسياسة الإصلاح المطلوب.
في أي بلد في العالم، فيه حد أدنى من الحس الوطني، وتعمل إدارته العامة على أنها مؤقتة، همها وهدفها ديمومة ذلك الوطن من بعدها، ويحدث في زمن يصاب فيه ذلك البلد، وفي أقل من عقد من الزمن، بتبعات أزمة
مالية هزت العالم، وبأحداث عنف جيوسياسية مدمرة حوله، ثم إنحسار حصيلة موارده المالية إلى النصف، تكون أولى أولويات الإدارة العامة إطفاء الحريق المالي وإعادة تخصيص الموارد المالية بما يضمن إستدامتها. ذلك يعني، أن تعمل أولاً على ضمان إستدامة إستقراره المالي الذي يعاني من خلل جوهري ومتسع، وتوجيه كل الموارد لخلق فرص عمل مستدامة لمواطنيه لا تتوفر حالياً حتى السعة المكانية لهم في قطاع عام متخم. في الكويت، ليس فقط إستدامة المالية العامة وإستدامة الاقتصاد مهددة، وإنما سيطال التخريب ضمان الحد الأدنى من أمن المستقبل لمن تركوا أو سوف يتركون متقاعدين سوق العمل بالعبث بمدخرات نظام تأمينهم الإجتماعي، ويحدث ذلك في زمن ما بعد أزمة العالم المالية، حيث بات القبول بمعدلات عائد أدنى على استثمار تلك المدخرات، حقيقة لا خلاف عليها.