البحرين تقرر ابعاد معن الصانع عن البلاد بعد حبسه 5 سنوات اولا عن فساده في بنك ” اوال”

معن ومن معه وزدوا المصرف المركزي بسوء نية ببيانات كاذبة
ومضللة تخالف حقيقة المركز المالي لبنك أوال
*********
تزويد مدققي الحسابات بمعلومات وبيانات كاذبة
ومضللة تخالف حقيقة المركز المالي للبنك
*************
إدارة أوال ارتكبت مخالفات بهدف إظهار تحقيق أرباح عن طريق الغش والتزييف
بالإضافة إلى عدم الالتزام بالأنظمة الخاصة بمكافحة غسل الأموال
************
النيابة تقرر تورط اوال بقيادة معن الصانع في غسل الاموال
ضمن ابرز الاتهامات الموجهة للبنك وؤئيسه معن الصانع
*************
مطالبات ب 7 مليارات دولار واجبة السداد علي الصانع
والتفتيش في السجلات لم يظهر سوى 200 دينار بحريني
****************
الحجز على كل العقارات المسجلة باسم معن
وباسم ابنته البالغة 30 عقارًا مسجلاً في البحرين
*************
الصانع اجرى تحويلات مالية كبيرة من حساباته الشخصية في البحرين
إلى الخارج وأغلبها في سويسرا قبل بدء الخلاف بينه وبين البنك
******************

فيما يقود ولي العهد السعودي حملة هي الاولي من نوعها ضد الفساد , يتواصل سقوط احد اكبر رموز الفساد في المملكة وهو معن الصانع المحبوس حاليا والمعروضة شركاته واصوله للبيع بالمزاد . حيث قضت محكمة بحرينية بحبسه 5 سنوات في قضية تجاوزات ببنك أوال وما ارتكبه حيال المؤسسة المصرفية العالمية، مع سداد 10 آلاف دينار وغرامة 20 ألف دينار ثم ابعاده عن البلاد
تضمن الحكم عقوبات بالحبس من 3 إلى 5 سنوات لباقي المتهمين (14 متهما) وغرامة 20 ألف دينار لكل منهم وكفالة 10 آلاف دينار لوقف التنفيذ.. وقضت المحكمة بانقضاء العقوبة لمتهم بريطاني لوفاته أثناء نظر القضية.
يذكر أن القضية ضمت متهما واحدا بحرينيا هو المتهم الحادي عشر، والذي حكم عليه بالحبس 3 سنوات وغرامة 20 ألفا وكفالة 10 آلاف دينار، وضمت متهمين سعوديين وفلبينية، والباقون بريطانيون وأمريكيون.
وصرَّح محمد صلاح رئيس النيابة بأن المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة أصدرت حكمها بالحبس مددا تتراوح بين 3 سنوات و5 سنوات وغرامات تصل إلى 20 ألف دينار والإبعاد عن البلاد على عدد 15 متهما من المسؤولين ببنك أوال والمؤسسة المصرفية العالمية.
وتشير تفاصيل الواقعة إلى قيام سالفي الذكر بارتكاب مخالفات تشكل جرائم مؤثمة بمقتضى قانون مصرف البحرين المركزي وقانون الشركات التجارية، حيث أجرت النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة التي خلصت إلى ارتكاب سالفي الذكر الجرائم الآتية: تزويد المصرف المركزي -بسوء نية- ببيانات كاذبة ومضللة تخالف حقيقة المركز المالي لبنك أوال والمؤسسة المصرفية العالمية، وعدم المبادرة بإخطار مصرف البحرين المركزي بعجز بنك أوال والمؤسسة المصرفية العالمية عن الوفاء بالتزاماتهما، وتزويد مدققي الحسابات بمعلومات وبيانات كاذبة ومضللة تخالف حقيقة المركز المالي لبنك أوال والمؤسسة المصرفية العالمية، والمشاركة في إعداد ميزانية لبنك أوال لا تعبر عن أرباحه الحقيقة وإثبات عمليات قروض غير حقيقية في الميزانية، وإتلاف وإخفاء ملفات بنك آوال المتعلقة بعمليات الإقراض، وإخفاء مستندات المؤسسة المصرفية العالمية الخاصة بعمليات الإقراض، وحصول أحد المتهمين المسؤولين في المؤسسة المصرفية العالمية على مكافأة أكثر من المقرر قانونًا بالمخالفة للنظام الأساسي للمؤسسة، فتم تقديمهم إلى المحاكمة الجنائية، وبناء عليه تدوولت القضية بالمحكمة حيث قضت بحكمها السالف الذكر.

وكان رئيس النيابة الكلية قد صرح فيما سبق بأن النيابة قررت إحالة بعض المتهمين في القضية الخاصة ببلاغي مصرف البحرين المركزي، والمتعلقة بالتجاوزات المنسوبة إلى المسؤولين ببنك أوال والمؤسسة المصرفية العالمية، إلى المحكمة الصغرى الجنائية لما ثبت في حقهم من ارتكاب مخالفات وما نسب إلى بعضهم من ارتكاب جرائم غسل الأموال والاحتيال، والتي تشكل الجرائم المؤثمة بمقتضى قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية وقانون الشركات التجارية، بينما تستكمل النيابة تحقيقاتها استقلالاً في وقائع الاحتيال وغسل الأموال والتزوير المثارة بالأوراق. وكان المصرف المركزي البحريني قد قرر في نهاية يوليو 2009 تولي مهمات إدارة بنك أوال والمؤسسة المصرفية العالمية التابعين لمجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين المتعثـرتين، وأوضح بيان صادر عن المصرف أن القرار جاء في أعقاب الانتهاء من التقرير الذي أعدته الشركة المكلفة بتقصي أحوال البنك والمؤسسة وتقويم الملابسات التي أفضت إلى إعلان عجزهما عن الوفاء بالتزاماتهما تجاه الدائنين، وبناء على نتائج هذا التحقيق خلص المصرف إلى أن أصول البنك والمؤسسة لا تغطي الالتزامات المترتبة عليهما، وبالتالي فإنهما في حالة إعسار. يذكر أن البنك المركزي البحريني كان أول من اكتشف عمليات غسل الأموال في البحرين، وأن إدارة بنك أوال قد قامت بمخالفات الهدف منها إظهار تحقيق أرباح عن طريق الغش والتزييف، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالأنظمة الخاصة بمكافحة غسل الأموال، ما أدى إلى وجود شبهات عن تورط البنك في هذه العمليات. من جهة أخرى أقام بنك أوال دعوى أمام المحكمة المدنية الكبرى الخامسة يطالب فيها رجل الأعمال معن الصانع بـ7 مليارات دينار بحريني، وقد انتدبت المحكمة شركة (بي.دي.أو. جواد حبيب الاستشاري) لبيان صحة المبالغ التي يطالب بها البنك المدعي، وقد أرفق المدعي مع الدعوى جميع الأحكام التي صدرت ضد المدعى عليه خارج البحرين. وأمرت المحكمة في جلسات سابقة بالحجز على كل أملاك المدعى عليه الأول معن الصانع النقدية في البحرين، لكن المحكمة لم تجد في الحسابات البنكية الخاصة به سوى مبلغ 200 دينار بحريني فقط، فقررت الحجز على كل العقارات المسجلة باسمه وباسم ابنته، والتي بلغت 30 عقارًا مسجلاً في البحرين، وهي عبارة عن أراض وعمارات، فيما أشارت مصادر صحفية إلى أن الصانع قام بإجراء تحويلات مالية كبيرة من حساباته الشخصية في البحرين، قبل بدء الخلاف بينه وبين البنك، وقام بتحويلها جميعًا إلى الخارج، وأغلبها في سويسرا.