تقارير ودراساتصفقات واستحواذات
كامكو: ارتفاع سوق الاكتتابات الأولية بالخليج الي 25 اكتتابا باجمالي 3,2 مليار دولار
السعودية تصدرت سوق الاكتتابات الخليجي بتسجيلها أكبر عدد من الاكتتابات
….. 16 اكتتابا في 2017 مقابل 4 صفقات في 2016
*****************
قطر شهدت صفقة واحدة تمثلت في مجموعة استثمار القابضة بعائدات
بلغت 135 مليون دولار أمريكي مع استمرار تخوف الشركات من أوضاع السوق
******************
عدد الاكتتابات العامة الأولية يرتفع بنسبة 49 في المائة على أساس سنوي
في 2017 ليبلغ 1,624 صفقة مقابل 1,093 صفقة في العام 2016
*******************
رصد تقرير لشركة كامكو الكويتية “سوق الاكتتابات العامة الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي” وقال التقرير ان الاكتتابات في 2017 شهدت نشاطاً مكثفاً في 2017، بعد ان كان الاداء خافتاً على مدى عامي 2015 و2016، حيث حقق في 2017 ارتفاعاً يفوق العامين السابقين مجتمعين.
وبلغ اجمالي الاكتتابات العامة الأولية للشركات وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة في المنطقة مجتمعة حسب التقرير التحليلي ل” كامكو” 25 اكتتابا مقابل 4 اكتتابات في العام 2016 و6 اكتتابات في العام 2015. كما بلغت إصدارات الشركات من خلال الاكتتابات أعلى مستوياتها على مدى ثلاثة سنوات، حيث بلغ اجمالي رأس المال المجمع 3.2 مليار دولار أمريكي مقابل 0.7 مليار دولار أمريكي في العام 2016 و1.5 مليار دولار أمريكي في العام 2015. وعلى الرغم من أن أنشطة الشركات المدرجة في البورصات الرئيسية لم تشهد تحسناً يذكر مقارنة بالعام السابق من حيث عدد الإصدارات، إلا ان إصدارات صناديق الاستثمار العقارية المتداولة والسوق الموازي للاكتتابات العامة الأولية قاما بتعويض هذا النشاط المعتدل من خلال عدد من الإصدارات في العام 2017. رغماً عن ذلك، يجب الإشارة إلى استمرار مخاوف الشركات المصدرة للاكتتابات تجاه تقلبات الأسواق الخليجية وأسعار النفط والمخاوف الجيوسياسية، وإلا كان عدد أكبر من الشركات الكبرى قد اتخذ سبل الاكتتابات العامة الأولية في العام 2017 من وجهة نظرنا.
وكانت خلفية الاكتتابات العامة الأولية على المستوى العالمي قوية جداً وتم تسجيل أعلى مستوى من عدد الصفقات في سوق الاكتتابات العامة الأولية منذ العام 2007. حيث قفز عدد الاكتتابات العامة الأولية بواقع 49 في المائة على أساس سنوي في العام 2017 ليبلغ 1,624 صفقة مقابل 1,093 صفقة في العام 2016، وفقاً لمكتب ارنست آند يونج. كما أشاروا أيضاً أن عائدات الاكتتابات قد ارتفعت في العام 2017 بواقع 40 في المائة على أساس سنوي من 134.5 مليار دولار أمريكي في العام 2016 إلى 188.8 مليار دولار أمريكي في العام 2017. أما من حيث المشاركة الإقليمية فقد هيمنت منطقة آسيا المحيط الهادئ على النشاط العالمي من حيث عدد الصفقات والعائدات في العام 2017، مستحوذة على 58 في المائة من عدد الصفقات و39 في المائة من العائدات. أما من حيث أسواق الأوراق المالية التي ساهمت في أنشطة الاكتتابات العامة الأولية العالمية فقد جاءت بورصة نيويورك في الصدارة من حيث حجم الاكتتابات، حيث أشار تقرير ارنست اند يونج إلى بلوغها 30 مليار دولار أمريكي في العام 2017، تبعتها شنغهاي (20.2 مليار دولار أمريكي) ثم هونج كونج بقيمة (15.6 مليار دولار أميركي). أما الصين العظمي فقد كانت الدولة الرائدة من حيث عدد الصفقات وساهمت بحوالي 36 في المائة من الصفقات العالمية الأساسية. وكانت أكثر القطاعات نشاطاً على المستوى العالمي من حيث عدد الصفقات على الصعيدين الصناعي والتكنولوجي، في حين تصدر قطاع الخدمات المالية القطاعات من حيث كمية رأس المال الذي تم إصداره، يتبعه القطاعين الصناعي والتكنولوجي. كما شهد سوق الاكتتابات العامة الأولية في الولايات المتحدة أنشطة متزايدة مع ارتفاع عدد الاكتتابات في بورصتي نيويورك وناسداك بواقع 55 في المائة في العام 2017، في حين ارتفعت العائدات بواقع 84 في المائة على أساس سنوي وبلغت 39.5 مليار دولار أمريكي.
السعودية تتصدر
وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حافظت السعودية على موقعها الريادي في سوق الاكتتابات العامة الأولية الخليجي بتسجيلها أكبر عدد من الاكتتابات. وارتفع عدد الاكتتابات العامة الأولية في السعودية إلى 16 اكتتاب في العام 2017 مقابل 4 صفقات فقط تمت في العام 2016. اما من حيث العائدات، فقد لعبت الامارات دوراً رئيسياً واستحوذت على 70 في المائة من اجمالي إصدارات رأس المال، فيما يعزي إلى حد كبير لاثنين من الإصدارات الكبرى وهما إعمار للتطوير (1.3 مليار دولار أمريكي) وأدنوك (851 مليار دولار أمريكي). وبلغ اجمالي العائدات 2.2 مليار دولار أمريكي، وحلت السعودية ثانياً بإجمالي بلغ 767 مليون دولار أمريكي.
وعلى خلاف العام 2016 حينما استحوذت السعودية على سوق الاكتتاب على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وكانت المشارك الوحيد به، كان العام 2017 مختلفاً وشهد انتشاراً موسعاً من قبل دول خليجية أخرى. ففي عمان، كان نشاط السوق الأولية مرتفعاً مقارنة بالسوق الموازي من خلال طرح خمسة اكتتابات أولية عامة من ضمنها أربعة شركات تأمين هي التأمين الأهلية للتأمين ورؤية للتأمين والشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام والشركة العمانية القطرية للتأمين. وبلغ اجمالي العائدات في عمان 112 مليون دولار أمريكي في العام 2017. أما قطر، فقد شهدت صفقة واحدة تمثلت في مجموعة استثمار القابضة بعائدات بلغت 135 مليون دولار أمريكي مع استمرار تخوف الشركات من أوضاع السوق، حيث تراجعت مستويات مؤشرات السوق الرئيسية والقطاعية بحدة خلال العام في خضم النزاع الدبلوماسي القائم مع قطر.
صناديق الاستثمار العقارية
وعلى الرغم من انتشار التوسع القطاعي وتسجيل قطاعين هما القطاع العقاري وقطاع الطاقة لعدد من الصفقات المنفردة الكبرى، إلا ان أبرز أنشطة القطاع الثانوي في سوق الاكتتابات الخليجية للعام 2017 يتمثل بلا شك في صناديق الاستثمار العقارية المتداولة، والتي قامت السعودية بإدراج ست منها خلال العام. كما شهد أحد الأسواق الإماراتية وهو ناسداك دبي ادراج صندوق الامارات دبي الوطني. وبلغ اجمالي إصدارات صناديق الاستثمار العقارية المتداولة في دول مجلس التعاون الخليجي 536 مليون دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، كان الطلب قوياً على أغلبية صناديق الاستثمار العقارية المتداولة، حيث فاق الاكتتاب في معظمها الأسهم المطروحة للعرض، الأمر الذي برز واضحاً في اكتتاب صندوق ملكية الاستثمار العقاري “REITs” والذي بلغت تغطيته 20 مرة، في حين تم تغطية اكتتاب صندوق جدوى ريت الحرمين وصندوق مشاركة ريت بواقع 12.5 مرة و10.2 مرة على التوالي. إلا انه رغما عن ذلك، تركزت اغلبية أنشطة الاكتتابات العامة الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث عدد الصفقات في السوق الموازي لكلا من السعودية وعمان. وجاء ذلك على خلفية إطلاق السعودية للسوق الموازي “نمو” كمبادرة لإعطاء فرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة لزيادة رأس مالها، نظراً لقلة متطلبات الادراج في السوق الموازي مقارنة بسوق تداول الرئيسي.
وعلى صعيد سوق الاكتتابات العامة الأولية على مستوى العالم فقد تلقى دعما من السوق الثانوية مع تحسن أداء الأسواق العالمية وارتفاع مؤشر مورجان ستانلي للأسواق العالمية بنسبة 21.6 في المائة (2016: +5.6 في المائة) وكان أداء كلا من الأسواق المتقدمة (+20.1 في المائة) والأسواق الناشئة (+34.3 في المائة) جيداً جدا. على الرغم من ذلك، تم تقويض ارتفاع أنشطة أسواق الاكتتابات العامة الأولية على خلفية التذبذب والأداء المختلط للمؤشرات الخليجية الرئيسية. وترى بحوث كامكو ان الافاق المستقبلية لسوق الاكتتابات العامة الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2018 سيواصل اعتماده على تخفيف حدة المخاطر الجيوسياسية، واستقرار أسعار النفط وتحسن بيانات الاقتصاد الكلي واستقرار أسواق رأس المال الثانوية. وعلى الرغم من اعتقادنا ان الشركات الكبرى ستنظر بعين الاعتبار لتلك العوامل سالفة الذكر قبل المضي قدما وطرح أسهمها للاكتتاب، إلا اننا نتوقع ان تتزايد أنشطة السوق السعودي الموازي وخاصة في ظل قرار هيئة أسواق رأس المال السعودية لتمكين المستثمرين الأجانب من التداول في مؤشر نمو في العام 2018. بالإضافة إلى ذلك، وبصرف النظر عن اكتتاب أرامكو المتوقع في السعودية، من المتوقع للمزيد من الشركات المملوكة للدولة والأصول شبه الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي أن تأخذ مسار طرح اسهمها في سوق الاكتتابات العامة الأولية عل المدى المتوسط.
