ازمة رواتب العمالة بعضها يعود لتأخر صرف الاعتمادات الحكومية من وزارة المالية

مصادر تقترح وضع الية تضمن صرف اعتمادات عقود شركات العمالة في مواعيد استحقاقها
وحال تاخر شركات الحراسة في صرف الرواتب يمكن فرض غرامات عليها

قالت مصادر ذات صلة ان بعض الجهات الحكومية اخرت صرف الرواتب لموظفيها سواء لنفاد موازنتها وحاجتها لاعتمادات اضافية من وزارة المالية لم تبت الاخيرة فيها بعد , واشارت المصادر الي ان هناك ازمة صامتة لم يتحدث عنها احد وهي تاخر عديد من الجهات والمؤسسات الحكومية لصرف الاعتمادات الواردة في عقود مع الشركات الخاصة خصوصا شركات الحراسة والنظافة وهي اعتمادات شهرية , الامر الذي وضع الشركات الخاصة في مأزق فتوقفت عن دفع الرواتب لعمالها او اجلتها لحين تلقي الاعتمادات من الجهات الحكومية المتعاقدة معها عبر مناقصات رسمية
وفيما يحصر البعض التقصير علي شركات العمالة وانها هي التي تقف وراء تاخر رواتب عمالها الي حد ان البعض يطالب بعقابها واغلاق ملفاتها , ترفض جميع الشركات الاشارة الي تأخر الاعتمادات الحكومية خشية حدوث مشاكل مع الجهات الحكومية نفسها في التعاقدات, ولذا فانها غاليا تلتزم الصمت وتكتفي بالمطالبات الودية فقط
وقال احد مدراء الشركات : ليس امامنا الا ان الالحاح لكننا حين نبلغ من الجهة الحكومية انهم ينتظرون اعتمادات من وزارة المالية لانملك الا الصمت او الدعاء ونتحمل منفردين تهمة تاخير الرواتب لعمالنا
وقالت المصادر : ان تلك الازمة يجب ان تلقي اهتماما من وزارة المالية سواء في صرف الاعتمادات المقررة سلفا او زيادة المخصصات حال حاجة الشركة او الجهة الحكومية اليها سيما ان كانت مرتبطة بالرواتب لان العقود حكومية في الاساس, وكانت احدي الصحف نشرت مؤخرا عن تاخر رواتب جهة حكومية لنفاد مخصصات الرواتب وان تلك الجهة خاطبت المالية بسرعة تدبير الامر باعتبارها جهة حكومية ولا يجوز تاخر الرواتب اكثر من ذلك
وحول اشكالية شركات العمالة التي تعاني من تاخر صرف الاعتمادات الواردة في العقود قالت المصادر تكمن المشكلة في ان تلك الشركات لاتستطيع ان تشكو الجهة المتعاقدة معها في تاخر الرواتب لان العواقب ستكون وخيمة وقد تؤدي الي الغاء العقود كلية او ابراز ثغرات في العمل الذي يقوم به عمال الشركة ومن ثم لاتصمت الشركات فقط بل تتحمل منفردة تاخير الرواتب دون ان تجد ما تدافع به عن نفسها
واقترحت المصادر وجود الية تضمن صرف المخصصات الواردة في العقود اولا باول ومن ثم محاسبة شركات العمالة تحديدا حال تسلمها الاعتمادات وتاخيرها لرواتب العمالة