الجنايات قضت بحبس المتهمين في “اختلاسات” الموانىء الكويتية حتي 15 عاما بينهم شقراء روسية

حسمت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار متعب العارضي ملف قضية اختلاسات مؤسسة الموانئ الكويتية المتهم على ذمتها رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات وممثلو عدة شركات، إضافة إلى موظفين سابقين في المؤسسة، وقضت بحبس ثلاثة متهمين 15 عاما مع الشغل والنفاذ، وحبس ثلاثة آخرين 10 سنوات مع الشغل والنفاذ بينهم وافدة روسية، وحبس المتهم الأخير 7 سنوات مع الشغل والنفاذ.
وألزمت المحكمة المتهمين برد مبالغ مالية تزيد على 34 مليون دينار، وبرد ضعف تلك المبالغ المستولى عليها من المتهمين، وأمرت المحكمة بعزل المتهمين الأول والثاني من الوظيفة العامة، وبإلقاء القبض على المتهمين الثالث والرابع لتنفيذ الحكم الصادر بحقهم، وذلك أثناء وجودهم بقاعة المحكمة أثناء نظر المحكمة لقضيتهم في البلاغ المقدم ضدهم من مؤسسة الموانئ على خلفية اتهامهم باختلاس صندوق الموانئ.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنها تطمئن الى أدلة الثبوت بحق المتهمين من استيلائهم على اموال المؤسسة وإلى أقوال المتهمين، لافتة الى أنها خلصت الى ان المتهم الاول بصفته مسؤولا ماليا بالمؤسسة، وتم منحه السيطرة الفعلية وصفة قانونية على اموال المؤسسة قد خان ثقة المؤسسة واتفق مع المتهمين من الثالث حتى السابع على نهب أموالها العامة خلال عام 2006 حتى 2013.
وأوضحت أن منهج المتهمين الإجرامي الغادر كان يبدأ بتلقي المتهم الأول بصفته من المتهمين المذكورين صورا لمطالبات مالية وهمية لا سند لها ولا يتم قيدها في السجل العام لدى المؤسسة، ويستغل بياناتها الكاذبة لتمرير عمليات الصرف والقيد المستندي المزور ثم يقوم بالتلاعب ببيانات إيرادات المؤسسة ويتبعها بإصدار أوامر صرف الأموال وتحويلها الى حسابات شركات المتهمين، على أن يتم خصمها من حساب الايرادات العائد للمؤسسة لدى أحد البنوك.
اصطناع دفاتر
وتابعت المحكمة «ولاستكمال تلك العملية يقوم المتهم باصطناع دفاتر قيود محاسبية وينسبها زوراً للمؤسسة ليثبت فيها عمليات الصرف المشار اليها بموجب قيود محاسبية درج تسميتها داخل الادارة بسندات القيد، وتكون تلك القيود المزورة مرادفة لقيود محاسبية صحيحة، وتحمل ذات الارقام ويرمز بجانب القيد المزور بحرف (م) اي مكرر، ثم تودع تلك القيود لدى المتهم الثاني مدقق بالادارة المالية بالمؤسسة، وحال ترك الاول للعمل بالمؤسسة قام المتهم الثاني بإتلاف تلك القيود بقصد إخفاء كل آثار جريمتهم حتى لا ينكشف أمرهم لدى الادارة الجديدة.
وأوضحت أن هذا يعني أن المتهمين الاول والثاني اصطنعا نظاما ماليا غير شرعي موازيا للنظام القانوني المتبع داخل المؤسسة بغرض تمرير التحويلات المالية المشبوهة بعيدا عن الرقابة الداخلية للمؤسسة، وليتمكن المتهم الأول من اصدار امره بسحب المبالغ المالية من الحساب البنكي للمؤسسة وإيداعها في حسابات شركات المتهمين، ثم قاما قبل تركهما العمل بمحاولة طمس وتدمير هذا النظام وإخفاء آثاره، لكنه تم العثور على بيانات سندات القيد المزورة في النظام المالي الآلي للمؤسسة، وتم استخراج نسخ منها من فريق ديوان المحاسبة أثناء قيامهم بمباشرة مأموريتهم بالتدقيق على اعمال المؤسسة.

طلبات وهمية
وقالت المحكمة إنه ثبت لها اتفاق باقي المتهمين مع الاول والثاني بطريق الاتفاق والمساعدة على ارتكاب جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على المال العام بعد ان أمنوا طلبات وهمية للمتهم الاول لا سند لها ببيانات حسابات شركاتهم البنكية.

حيثيات الحكم
وكشفت في حيثيات حكمها الذي اصدرته بحق المتهمين وجود العديد من المثالب داخل عمل مؤسسة الموانئ ساعد على ارتكاب الجرائم داخل المؤسسة لخلل في نظام الرقابة المالية والمحاسبية، وقالت المحكمة في حكمها، إن مجريات أحداثها قد اظهرت العديد من المثالب في ادارات مؤسسة الموانئ الكويتية والتي تتطلب اجراءات حقيقية صادقة تقوم على الشفافية والوضوح، وتهدف بحق إلى ايجاد الحلول المناسبة لها للارتقاء بدور المؤسسة المهم بصفتها المدير والمشرف على مرفق من اهم المرافق الاقتصادية العامة في البلاد – الموانئ الكويتية التجارية – والمحكمة تورد بعض ما تكشف لها على النحو التالي:

1- ضعف الرقابة الداخلية وغياب دورها خلال مجريات الواقعة وكذلك عدم التزام المؤسسة بنظم محاسبية منضبطة وواضحة وغياب المهنية (الموظف المختص) في الامساك بالدفاتر في عمليات الاثبات بالسجلات والمستندات المالية والمحاسبية، وهو ما سهل تلاعب المتهمين بالبيانات المالية والسجلات، وتحقيق غرضهم الاجرامي بالاستيلاء على المال العام.

2 – تداخل الحسابات البنكية للمؤسسة بتدقيق مدفوعات الايرادات والمصروفات في ذات الحساب البنكي، وهو ما لا يتناسب مع مؤسسة اقتصادية عامة بحجم مؤسسة الموانئ الكويتية.

3 – غياب الرقابة والتدقيق على قنوات الايرادات واجراءات تدفقاتها وعدم الوضوح والشفافية في أسباب وموجبات الصرف منها، بل والتوسع في ذلك بالمخالفة للاجراءات الواجب اتباعها والتي تستوجب أن يكون صرف المطالبات المالية وغيرها من مصروفات من البند المخصص لها قانونا، وهو حساب المصروفات وبموجب سند قانوني، ولا يكون من ايرادات المؤسسة الا في حدود ضيقة واستثنائية ووفق اعتماد مالي وبموجب لوائح محددة على سبيل الحصر، وذلك حفاظا على عوائد المؤسسة وايراداتها التي تعد في النهاية اموالا عامة مملوكة للدولة لا للشخصيات الاعتبارية العامة مهما علا شأنها وعظم دورها.

4 – ان طبيعة عمل مؤسسة الموانئ، وان كانت تحتاج إلى مرونة وسرعة في اتخاذ القرارات وإجراء التصرفات المناسبة، لأنها مؤسسة اقتصادية عامة ذات تعاملات تجارية واسعة الا ان ذلك غير كاف لغياب الشفافية والوضوح في التعاملات داخل المؤسسة، ومنها على سبيل المثال منح المدير المالي سلطات وصلاحيات واسعة دون أن يحكم تصرفاته المالية والادارية تقنين منضبط ورقابة داخلية لاحقة عليها، وهو كذلك ما مكن المتهم الاول من انشاء النظام المالي الموازي داخل المؤسسة على امتداد فترات زمنية طويلة لتمرير التحويلات المالية موضوع الاتهام، دون ان ينكشف مشروعه الاجرامي لتمتعه بأدوات متعددة تساعده على ذلك دون أن يقابلها رقابة داخلية حقيقية شفافة، وهي من أهم مقتضيات المسؤولية فلا سلطة دون محاسبة ومسؤولية والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة
المصدر:جريدة الجريدة الكويتية