جملة الايرادات النفطية للسنة المالية الحالية بالكويت تصل الي 14 مليار دينار بزيادة 2,3 مليار عن المقدر بالموازنة

بانتهاء شهر يناير 2018، انتهى الشهر العاشر من السنة المالية الحالية 2017/2018، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لما مضى من السنة المالية الحالية نحو 53 دولار أمريكي، ولشهر يناير، نحو 65.7 دولار أمريكي للبرميل، أي مرتفعاً بما قيمته 4.8 دولار أمريكي للبرميل، وما نسبته نحو 7.9% عن معدل شهر ديسمبر 2017 البالغ نحو 60.9 دولار أمريكي للبرميل. ومعدل شهر يناير أعلى بنحو 20.7 دولار أمريكي للبرميل، أي بما نسبته نحو 46%، عن سعر البرميل الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 45 دولار أمريكي للبرميل، وأيضاً أعلى بنحو 12.7 دولار أمريكي عن معدل سعر البرميل لما مضى من السنة المالية الحالية. وكانت السنة المالية الفائتة 2016/2017، التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت، قد حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر، بلغ نحو 44.7 دولار أمريكي، ومعدل سعر البرميل لما مضى من السنة المالية الحالية أعلى بنحو 18.6% عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، ولكنه أدنى بنحو -18 دولار أمريكي للبرميل عن سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 71 دولار أمريكي وفقاً لتقديرات وزارة المالية وبعد اقتطاع الـ 10% لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
وطبقاً للأرقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة -ديسمبر 2017/2018- الصادر عن وزارة المالية، بلغت الإيرادات النفطية الفعلية، حتى نهاية شهر ديسمبر الفائت، نحو 10.152 مليار دينار كويتي. ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، في شهر يناير، بما قيمته نحو 1.4 مليار دينار كويتي، وعليه، فقد تبلغ جملة الإيرادات النفطية، لمجمل السنة المالية، نحو 14 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 2.3 مليار دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة والبالغة نحو 11.7 مليار دينار كويتي. وتم تحصيل ما قيمته نحو 998.3 مليون دينار كويتي، إيرادات غير نفطية، خلال نفس الفترة، وقد تبلغ لمجمل السنة المالية، نحو 1.3 مليار دينار كويتي، وعليه، قد تبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية نحو 15.3 مليار دينار كويتي. وبمقارنــة هــذا الرقــم، باعتمــادات المصروفــات البالغـة نحو 19.9 مليار دينار كويتي، فمن المتوقع أن تحقق الموازنة العامة للسنة المالية 2017/2018 عجزاً افتراضياً قيمته نحو 4.6 مليار دينار كويتي. وإذا افترضنا توفيراً في جملة المصروفات بحدود 6.3% أسوةً بالسنة المالية الفائتة، سوف تنخفض المصروفات الفعلية إلى نحو 18.6 مليار دينار كويتي، وهو مجرد تقدير، حينها سوف تسجل الموازنة العامة عجزاً تراوح قيمته ما بين 3 إلى 3.5 مليار دينار كويتي، وقد يصبح أقل إن تماسكت أسعار النفط لما تبقى من السنة المالية الحالية عند مستواها الحالي المرتفع.
المصدر: تقرير الشال الاسبوعي