تونس تئن تحت وطأة شروط صندوق النقد الدولي والاخير يفرج عن 275 مليون دولار لاتمثل سوى 8% من ازمة التمويل الاجنبي

المغرب العربي- اف ان ايه 24- خاص

بعد سنوات من الجدل منذ ثورة الياسامين في تونس  ورغم تغيير الحكومات التي نفذت علي مضض كل شروط صندوق النقد الدولي سواء لخفض العاملين بالحكومة وتقليص فاتورة الرواتب او تعويم العملة التونسية ,قال البنك المركزي التونسي إن صندوق النقد الدولي وافق على دفع شريحة بقيمة 257 مليون دولار في إطار برنامج لإقراض لتونس مدته أربع سنوات.ويبلغ اجمالي البرنامج حوالي 2.8 مليار دولار تم التوصل إليه في 2016، مرتبط بإصلاحات اقتصادية تهدف إلى الإبقاء على عجز الموازنة تحت السيطرة.وانزلقت تونس إلى كساد اقتصادي حاد في أعقاب الإطاحة بالرئيس زين العابدين في 2011 .
ومنذ ذلك الحين فشلت تسع حكومات في خفض عجز الموازنة، ويحتاج البلد الواقع في شمال أفريقيا إلى قروض بثلاثة مليارات دولار هذا العام وحده.
ووصل التضخم السنوي إلى 7.1 بالمئة الشهر الماضي، وهو الأعلى منذ 1990 .
لكن صندوق النقد قال إن الاستمرار في سياسة نقدية متشددة مع مرونة أكبر لسعر الصرف سيساعدان في احتواء التضخم وتحسين القدرة التنافسية وإعادة بناء الاحتياطيات الدولية.
وقال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد الجمعة إن الشركات العامة المنهكة تحتاج إلى إعادة هيكلة على وجه السرعة بينما تواجه البلاد أزمة اقتصادية وعجزا متزايدا في الميزانية.
وأضاف أن الدولة يجب فقط أن تدير الشركات في القطاعات الحيوية.وتعارض النقابات العمالية ذات النفوذ بيع الشركات المملوكة للدولة التي تعاني خسائر، وتخفيضات أكبر في الانفاق على الخدمات العامة.
كانت الحكومة التونسية اتخذت العديد من الاجراءات منها رفع اسعار الطاقة كما اقالت محافظ البنك المركزي وسط غضب شعبي كبير ورغم ان صندوق النقد افرج عن دفعة لا تتجاوز 257 مليون دولار الا انها لاتمثل اكثر من 8% من العجز التمويلي التي تحتاجه البلاد وسبق وحذر خبراء ووزارء مالية من تفاقم ازمة الاقتصاد التونسي