تحليل اقتصادي :”وول ستريت” دخلت عملية تصحيح وتعرضها لانهيار مستقبلي مجرد توقعات لا اساس لها …بورصات المنطقة تشهد تقلبات لكنها لن تتراجع بحدة

اف ان ايه 24- خاص
تحليل : المحرر المالي بوكالة انباء المال والاعمال

** انهيارات مؤشرات الاسهم العالمية في 2001 و 2008 وحتي

خلال الكساد العظيم في 1929 كانت علي وقع اسباب منطقية

** ارتفاع العائد علي السندات الاميركية كان

امرا متوقعا وعمليات البيع الحالية غير مبررة

** العريان : الارتفاع فى عائدات السندات يعد جزءا من تطبيع اقتصادى ومالى أوسع وسليم
سيساعد أميركا والدول المتقدمة ا على قلب صفحة سنوات الانحصار فى النمو المنخفض

** في الثلاثاء الاسود طرح المستثمرون 18 مليون سهم للبيع
وفي 2008 استعلت الازمة باعلان افلاس بنك ليمان براذرز

توقع كثيرون حدوث ازمة مالية مثل 2008 حين اعلن بنك الاستثمار الأميركي ليمان براذرز افلاسه ,وذهب اخرون  لتكريس التشاؤم ابعد من ذلك فتوقعوا تكرار ما حدث في 1929 حيث  الكساد العظيم  حين فقد مؤشر داو جونز نصف قيمته في 29 اكتوبر 1929 …فما سر التراجع الحالي الذي افقد داو جونز اكثر من 1032نقطة ؟ ومعه مؤشرات “ناسداك” و”اس اند بي -500 ” واوربا؟ هل هناك أسباب قوية وراء هذا الانهيار مثلما حدث في 1929 او حتى في 2008 او 2001؟ وهل الأسباب التي أدت الي الانهيارات السابقة يمكن مقارنتها بالسبب او الأسباب التي أدت الي الانهيارات السابقة؟

في البداية حين تقلد ترامب سدة الحكم راهن علي البورصة ومؤشراتها واعتبرها منفردة مقياسا لقوة الاقتصاد ومن هنا تكالب المستثمرون علي الشراء املا في تحقيق الأرباح على ضوء تصريحات ترامب غير المدروسة , وظلت مؤشرات وول ستريت ترتفع بشكل مبالغ فيه  ودعم من ذلك اعلان الشركات العملاقة مثل ابل وامازون عن خطه لزيادة اعداد الموظفين , واستمر الصعود  دون حدوث أي تصحيح لإعادة الأسهم او اقترابها من قيمها الحقيقية وحين ارتفع العائد علي اذون وسندات الخزانة الأميركية وجد المستثمر المصاب بقلق من الارتفاع الجنوني  غير المبرر للمؤشرات نافذة لاستثمار آمن لأمواله فبدأ السحب تدريجيا او التخارج وضخ أموال في استثمار السندات ومع تنامي الظاهرة تراجعت المؤشرات بقوة .

اذن نحن امام اقتصادات تواصل النمو ويمكن وصفها بالاقتصادات القوية ,فان ارتفع العائد على اذون الخزانة لا يعني ابدا الخروج الجماعي من الأسواق , فارتفاع العائد قابل للتراجع وهو ما حدث فعلا صباح اليوم , وان كان ذلك السبب يعد حتى الان هو الوحيد لتبرير التراجع فان الامر سيعود مجددا بعد إتمام عملية التصحيح وسوف تكون كبيرة علي قدر ما ارتفعت الأسهم لن تكون في حدود سالب 10 او 20% قد تتراجع الي اكثر من 25% وهو تراجع يبدو مخيفا لكن لابد منه.

ولو عدنا للازمات السابقة التي تعرضت لها وول ستريت لوجدنا مبررات وأسباب قوية لاوجود لها حاليا ففي الثلاثاء الأسود او الكساد العظيم في 29 أكتوبر 1929 قام المستثمرون بعرض 18 مليون اسهم للبيع دون وجود أي عمليات شراء فانهار المؤشر في 4 أيام وكان الثلاثاء الأسود , وفي الازمة المالية 2008 كان اعلان بنك الاستثمار الأميركي علي وقع ازمة الرهن العقاري كفيلا بحدوث تراجع حاد في البورصات سواء الأميركية او العالمية , ونفس الامر عقب احداث سبتمبر 2001 , اذن أسباب الانهيارات السابقة منطقية ولاوجود لها حاليا , فهل ارتفاع العائد علي سندات واذون الخزانة كفيل بانهيار الأسواق الي هذا الحد ؟
وان كان من سبب فيمكن القول ان الاحداث الجيوسياسية في الشرق الأوسط كفيلة بتراجع أسواق المنطقة لكن تلك الاحداث حصلت وبلغت الحد بالضربات النووية بين اميركا وكوريا الشمالية ولم تؤثر في المؤشرات.
لم يعد هناك اذن حجة او مبرر لكي نطلق التوقعات الي حد انهيار أسواق المنطقة ومنها الكويت او السعودية فليس هناك ما يبرر حدوث نراجع حاد لان أي هبوط سوف يظل في حدوده الطبيعية يعقبه ارتفاع
قد تمر الأسواق العربية بحالة من التقلب خلال الفترة المقبلة ارتبطا بما يحدث في أسواق اميركا لكن لاهي ولا الأخيرة يوجد ما يدفعها الي الانهيار.
العريان يوضح الاسباب
من جهته قال الخبير العالمي الدكتور محمد العريان : لقدجذب ارتفاع الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية كثيرا من الاهتمام، رغم أنه شىء مفترض توقعه منذ وقت طويل.
وقال :ومع ذلك، يعد الارتفاع فى عائدات السندات على الأرجح جزءا من تطبيع اقتصادى ومالى أوسع وسليم، والذى سيساعد أمريكا والدول المتقدمة الأخرى على قلب صفحة سنوات الانحصار فى النمو المنخفض وغير الشمولى بالقدر الكافي، كما جادلت فى مقال لى الشهر الماضي.
وهناك 4 أسباب لهذا التصور:
الأول.. أن ارتفاع العائدات لم يقتصر على أمريكا وحدها، وإنما هو جزء من ظاهرة تضمنت مواكبة العائد على سندات الحكومة الألمانية وتيرة نظيرتها الأمريكية، وهربت السندات الألمانية لأجل 5 سنوات من عالم الفائدة السلبية الذى تاهت به لسنوات عديدة، وهو ما ساعد على تحسين منحنى العائد الذى أدى استواءه إلى استنتاج البعض استنتاجاً خاطئاً بأن النمو الاقتصادى عن مساره سينحرف عن مساره.
والثانى.. والأكثر أهمية أن قوى جيدة هى ما قادت هذه الظاهرة، نظراً لأن ارتفاع العائدات يعكس زيادة الثقة فى آفاق النمو والتضخم، وليست ناتجة عن خطأ فى السياسة النقدية أو تدهور النظرة لمخاطر الائتمان السيادى، ولذلك تعد الولايات المتحدة جزءاً من تحسن متزامن فى النشاط الاقتصادى العالمي، المدعوم بتطبيق تدابير مالية داعمة للنمو وتخفيف فى القواعد التظيمية، بالإضافة إلى تزايد احتمالات دفع استثمارات البنية التحتية للنمو.
والثالث.. أنه رغم ارتفاع العائدات العام الجارى، إلا أنها لاتزال عند مستويات منخفضة تاريخياً، وفقاً للكثير من المقاييس، كما أنها أقل بكثير من مستواهم الطبيعى مقارنة بمعدلات النمو والتضخم الحالية والمتوقعة، ومن المستويات المتوقعة وفقاً للارتباطات التاريخية بين فئات الأصول، وتذكروا أن العام الماضى، تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات رغم ارتفاع الأسهم، وصعود «ستاندرد آند بورز» بنسبة 20%.
والسبب الأخير.. أنه من غير الواضح إذا كان التحرك فى العائدات سيكون بالضرورة بداية عملية إعادة تسعير كبيرة وغير منظمة لأسواق الدخل الثابت، وتشير تصريحات محافظ البنك المركزى اليابانى، هارويكو كورودا، ورئيس المركزى الأوروبى، ماريو دراجى، إلى أنه رغم تحسن الاقتصادات المحلية، لن يتعجل أى بنك منهم فى وقف الدعم غير التقليدى لأسواق الأصول.
وتوحى هذه النقاط الـ4 إلى احتمالية أقوى بكثير لمواصلة عائدات السندات ارتفاعها كجزء من الهيكل الاقتصادى الجديد والأفضل للاقتصادات المتقدمة، وهذا لا يعنى أن ذلك سيتم بدون ألم أو إعادة تسعير فى بعض الأسواق، وبالطبع سيظل هناك مخاطر للنمو المستدام والاستقرار المالى.
وسترفع الأوضاع المالية الأكثر تشدداً وتقلباً، تكلفة الرهون العقارية والتمويل للشركات، وتجعل الحياة أكثر صعوبة لقطاعات معينة من الاقتصاد مثل شركات بناء وتحسين المنازل الحساسة تجاه أسعار الفائدة،
وتأتى هذه التطورات فى وقت ترتفع فيها الحاجات التمويلية للحكومة الأمريكية، ولكن من وجهة نظر اقتصادية أكثر اتساعاً، فإن هذه العقبات سوف تبدو صغيرة بالمقارنة بمميزات النمو الأقوى والأكثر شمولية المدفوع بالاستثمارات التجارية الأعلى وارتفاع دخول الأسر.
كما ان النمو القوى سيساعد على معالجة الأضرار الجانبية الناتجة عن الاعتماد المطول على التدخل غير المعتاد للبنوك المركزية فى الأسواق، ففى أوروبا على سبيل المثال، تضمنت الاضرار الجانبية تراجع العائدات إلى مستويات سلبية اسمية وهو ما تسبب فى تآكل التكامل الهيكلى للأسواق، وقوض توافر وسائل الحماية طويلة الأجل مثل التأمين على الحياة ومنتجات التقاعد.
وبالنظر إلى انخفاض التقلبات بشكل استثنائى فى 2017 وارتفاع الأسعار على نحو محبب، لا يثير الدهشة أن موجة البيع فى الأسواق تجذب كل هذا الاهتمام.
ومع ذلك، فإن تصورات المستثمرين التى عززتها التطورات الحميدة العام الماضى، هى ما عزز احتمالات الانفجار المفاجئ فى الأسواق، وفى ظل مواصلة الأسس الاقتصادية فى التحسن، فإن مخاطر امتداد الاضطرابات إلى الاقتصاد والنظام الماى ككل سوف يتم احتوائها على الأرجح.