بعد حرق القنصلية الايرانية متظاهرو البصرة يخترقون حقلا نفطيا ويحتجزون رهينتين

البصرة: وكالات – وكالة انباء المال والاعمال
شهد العراق الجمعة تصعيدا جديدا بعد إحراق متظاهرين لمقر القنصلية الإيرانية في محافظة البصرة النفطية بجنوب البلاد، ما دفع البرلمان للدعوة إلى جلسة استثنانية اليوم السبت ,وفي وقت لاحق اقتحم المتظاهرون حقلا نفطيا واحتجوزا عراقيين رهينة وهو حقل تديره شركة روسية ,في ساعة متأخرة من مساء الجمعة دخلت مجموعة من المحتجين منشأة لمعالجة المياه تابعة لحقل غرب القرنة2 النفطي الذي تديره شركة لوك أويل الروسية على بعد 65 كيلومترا شمال غربي المدينة.وقال مصدر في لوك أويل ومصدر في شرطة الطاقة إن المحتجين احتجزوا اثنين من الموظفين العراقيين رهينتين.
وقال المصدر في لوك أويل إن الحقل ينتج ما بين 390 ألفا و400 ألف برميل يوميا من الخام وإن تعطل العمل لثلاثة أيام سيكون كافيا لإغلاق الحقل بالكامل.
ويشكل اقتحام الممثلية الدبلوماسية للدولة الجارة وأحد اللاعبين الأساسيين في الساحة السياسية العراقية، منعطفا كبيرا في التحرك.
وأفاد المكتب الإعلامي للقنصلية أنه “تم إجلاء جميع الموظفين والدبلوماسيين من المبنى قبل الاقتحام”. وسبق أن أضرم متظاهرون النيران في عدد من المباني الحكومية والمقار الحزبية مساء الخميس.
و أصدرت الخارجية العراقية بيانا أعربت فيه عن “الأسف الشديد لتعرض القنصلية الإيرانية في البصرة لهجوم من قبل بعض المتظاهرين”، معتبرة هذا العمل “أمرا مرفوضا ويضر بمصالح العراق وعلاقاته مع دول العالم ولا يتصل بشعارات التظاهر ولا المطالب بالخدمات والماء”.
وفي طهران، ندد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي بما اعتبره “اعتداء وحشيا”، بحسب ما نقلت عنه وكالة “فارس” الإيرانية.
وحمّل قاسمي “الحكومة العراقية مسؤولية حماية الأماكن الدبلوماسية”، محذرا من “محاولات الأيادي المفضوحة والخفية المساس بالعلاقات الودية بين إيران والعراق”. وطالب الحكومة العراقية بالعمل على تحديد هوية المتورطين على وجه السرعة واعتقالهم ومعاقبة المسؤولين.
ومساء الجمعة، اقتحم مئات المتظاهرين حقل غرب القرنة 2 النفطي، رغم التواجد الأمني.وسبق للمتظاهرين أن أحرقوا الخميس مسكن المحافظ ومقار أحزاب سياسية وجماعات مسلحة، بحسب مراسلي فرانس برس.
وفي هذا الصدد، أصدر رئيس الوزراء حيدر العبادي أوامر بـ”تخويل القوات الأمنية بالتعامل بحزم مع أعمال الشغب التي رافقت التظاهرات وحماية المؤسسات العامة والخاصة (…) واتخاذ الإجراءات القانونية الشديدة”، بحسب بيان صادر عن قيادة العمليات المشتركة.
ودعا البيان أيضا المواطنين إلى “الابتعاد عن أي تجمع يستهدف التقرب من المؤسسات وعدم التجمع والتنقل بمجموعات من منطقة إلى أخرى والالتزام بالتوصيات الأمنية الاستثنائية”.
وتتفاقم الأزمة الاجتماعية في البصرة والتي انطلقت على خلفية الاحتجاج ضد الفساد، بسبب أزمة صحية حيث أدى تلوث المياه في هذه المحافظة الجنوبية الغنية بالنفط، إلى نقل أكثر من 30 ألف شخص أصيبوا بحالات تسمم إلى المستشفيات.
وكان الصدر الفائز في الانتخابات البرلمانية دعا الحكومة إلى تقديم “حلول جذرية وفورية (…) وإلا فعلى جميع من تقدم ذكرهم ترك مناصبهم فورا”.
وعشية يوم التعبئة التقليدي في العراق، دعا الصدر إلى “تظاهرات سلمية غاضبة في البصرة”.
وخلال خطبة الجمعة في كربلاء، ندد ممثل آية الله علي السيستاني، أعلى مرجع شيعي، عبد المهدي الكربلائي مرة أخرى بـ”الأداء السيئ لكبار المسؤولين وذوي المناصب الحساسة للحكومات المتعاقبة”، داعيا إلى “الضغط باتجاه أن تكون الحكومة الجديدة مختلفة عن سابقاتها”.
ويزور ممثل آخر للسيستاني، أحمد الصافي، البصرة منذ أيام عدة، وقد زار محطات ضخ المياه وعائلات ضحايا التظاهرات.
ولفت الكربلائي إلى أن الصافي لاحظ خلال جولته “مدى التقصير الحكومي” في معالجة أزمة المياه إذ أنه “كان بالإمكان ببعض الجهد ومبالغ غير ظاهرة بالقياس لإمكانات الحكومة تخفيف الأزمة الى حد كبير”، معتبرا أن “عدم كفاءة بعض المسؤولين وعدم اهتمام البعض الآخر (…) أدّيا إلى تفاقم المشكلة”.
في هذا الإطار، قال التميمي لفرانس برس إن “ما يجري في البصرة هو بسبب سياسة الإهمال من قبل الحكومة”.
ويستنكر المتظاهرون إهمال الدولة وغياب الخدمات العامة الأساسية في هذه المنطقة الغنية بالنفط لكن بنيتها التحتية عاجزة تماما.
وقد فقدت هذه الحركة التي عمّت جميع أنحاء جنوب البلاد وبغداد زخمها حين أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي إطلاق خطة طوارئ بمليارات الدولارات.لكن المتظاهرين يشعرون بقلق من عدم وفاء حكومة منتهية ولايتها بالوعود التي قطعتها، ما يدفع الى تواصل الاحتجاجات خصوصا مع تواصل الأزمة التي تعيشها البصرة.
وفي الإجمال، قُتل 24 شخصا منذ مطلع تيوليو في جميع أنحاء البلاد.
ويتهم المدافعون عن حقوق الإنسان الشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين، في حين تشير السلطات إلى “مخربين” تسلّلوا بين المحتجين مؤكدة أنها أمرت الجنود بعدم إطلاق النار.
ونددت منظمة العفو الدولية في بيان الجمعة بـ”الاستخدام المفرط للقوة من قبل القوات الأمنية، بما يشمل استخدام الرصاص الحي”، مؤكدة أن ذلك حدث أيضا في تموز/يوليو.