المصارف الكويتية تبدأ رحلة البحث عن ديونها لدى الصانع ومصادر تؤكد: جميع اصوله وممتلكاته بالسعودية لا تكفي حتى لسداد الديون المحلية

*****************
قصة تهريب الأموال بالملاذات الضريبية بدأت بمكتب أردني
كان الصانع من ضمن مؤسسيه حسب أوراق بنما
*******************
معلومات متواترة تشير الي استمرار احتفاظ الصانع بجنسيته
الكويتية ما يسهل مهمة مقاضاته امام القضاء الكويتي
************************
جميع ممتلكات واصول واستثمارات الصانع المخفية
عن السلطات السعودية مثبتة في وثائق أوراق بنما ب(ICIJ)
********************************
الدعاوى القضائية امام محاكم لندن والبحرين والكايمن ونيويورك
تجمع على ان الحجم الأكبر من اصوله واستثماراته في الخارج
**********************
اجمالي أصول الصانع بالسعودية لا تكفي سداد ديونه داخل المملكة
ولاحل الا بإجباره على الكشف عن استثماراته في الخارج
***************************
مصادر تنفي ما يروج له الصانع انه بصدد انهاء سجنه لان
التحقيقات ممتدة لفترات طويلة لحصر ديونه واصوله
**********************
سجلات جمعية الصحافيين الاستقصائيين بنيويورك تكشف عن شركات مملوكة
لأبناء الصانع سهي ومشعل وعبد العزيز بالملاذات الضريبية
*******************

اف ان ايه 24 – خاص
شارك في التغطية محررون من الكويت والمنامة ولندن ونيويورك

تدرس المصارف الكويتية امكان الحصول على جانب من القروض التي حصل عليها الملياردير السعودي الأسبق معن الصانع والذي انهارت شركاته ومؤسساته وجري القبض عليه بناء على أوامر من ولي العهد محمد بن سلمان.
وقالت مصادر ذات صلة ان القروض شابها مجموعة من المخالفات منها ما ذكره البنك الأهلي الكويتي بتقديم الملياردير السابق 3 خطابات مزورة ما حدا بالبنك طلب تعويض عن ذلك التزوير
ورغم التكتم الشديد على حجم انكشاف الملياردير الأسبق علي المصارف الكويتية علي اعتبار انها وضعت مخصصات بدلا من حجم الانكشاف , الا ان محاولات استعادة تلك الأموال عادت الي الواجهة على وقع إصرار ولي العهد السعودي اجتثاث الفساد أيا كان نوعه ومن ارتكبه ما شجع غير بنك لدرس استعادة جانب من قروضه التي كانت لفترة طويلة من بين الديون المعدومة
وحسب مسؤول ذات صلة فان رفع الامر للقضاء الكويتي بات امرا ملحا ومهما بناء على معلومات تشير الي ان الملياردير السعودي السابق لم يتنازل بعد عن جنسيته الكويتية وهو ما يعني ان الحصول علي حكم قضائي في الكويت يمكن تنفيذه بالسعودية بدلا من اللجوء الي السعودية مباشرة
وقال المسؤول هناك معلومات متواترة علي ان الملياردير السابق الذي دأب علي ارتكاب غير عملية تزوير سواء في أوراق القروض او نسبها لأفراد من عائلة اخري لتوريطها ,احتفظ بجنسيته الكويتية واخفى تلك المعلومات عن الحكومة السعودية ولم يتسن لوكالة انباء المال والاعمال اف ان ايه 24 التأكد من ذلك الا ان مسؤولا اكد انه حال احتفاظه بالجنسية الكويتية يسهل مهمة رفع قضايا من قبل المصارف امام القضاء الكويتي
وحول وضع الحكومة السعودية أياديها على أصول ومنشآت واراضي مملوكة للملياردير الأسبق وشركاته أجمعت المصادر ان اجمالي المحصلة المملوكة له داخل السعودية لن تفي برواتب موظفيه السابقين المتأخرة منذ فترة طويلة ,وكذا مستحقات بعض المصارف والشركات الدائنة وهو ما يجعل حصول أيا من المؤسسات او المصارف الخارجية على جانب من حقوقها مستحيلا ,وقالت المصادر لا يوجد حل الا باستعادة أموال الملياردير الأسبق المحبوس حاليا بالسعودية من الخارج ومنها حصة في بنك بريطاني عملاق تصل الي 3,1% فضلا عن الشركات والأموال الموجودة بالملاذات الضريبية وعلي رأسها شركة سنجولاريس التي قدرت المحكمة البريطانية العليا في احدي قضاياها ضد الصانع في 2016 استثماراتها بنحو 17 مليار دولار .
وتابعت المصادر: ان مهمة الكشف على تلك الأصول الخارجية تستوجب متابعتها من خلال التنسيق مع جهات دولية من جهة وما ورد في أوراق الدعاوي المرفوعة علي الملياردير في غير محكمة سواء في الكايمن او لندن او سويسرا او البحرين وكلها تشير الي أصول مملوكة له عبر أذرع استثمارية ومن خلال شخصيات مقربة منه كلها انطلقت من مكتب أطلقه الملياردير في العاصمة الأردنية عمان ومنه الي شركة بريطانية لتقوم الأخيرة بتنويع استثماراته في عشرات الشركات والمؤسسات وهو الامر الذي أكدته فضيحة “Panama Papers”

وأجمعت المصادر على ان استرداد تلك الأموال باتت هي الحل الوحيد علما – حسب المصادر-ان اثباتها متاح من خلال احكام القضاء ووثائقه بغض النظر عن استمرار نفي هيئة الدفاع عنه
لم يكن القبض علي الصانع ظهر الاربعاء 18 اكتوبر2017 هو المحاولة الاولى بل سبقها محاولة قبل نحو 3 شهور الا انه تمكن من الهرب وتردد ان احد القيادات تدخل لحمايته الا ان اصرار ولي العهد محمد بن سلمان الذي اعلن حربا علي الفساد دون استثناء احد كان السبب الرئيسي في القبض علي معن الصانع هذه المرة ليدشن مرحلة جديدة في ملف تورطه من المؤكد انها سوف تستمر حتي وان ظلت لسنوات طويلة لان ديون الصانع متشابكة مثلما تتشابك استثماراته
ومع إصرار السلطات السعودية علي اجتثاث الفساد ما رفع من ترتيبها في تقرير دولي صدر اول من امس 5 مراكز دفعة واحدة ,يحاول معن الصناع الإيحاء للمقربين منه انه يعيش داخل فندق وليس سجن الخبر , وانه لم يتبق له الا عدة أيام للإفراج عنه من خلال خطة سداد الا ان المصادر نفت ذلك تماما مؤكدة ان التحقيقات الحالية في مراحلها الاولي ومن المؤكد انها بعد الانتهاء من حصر الأملاك والأصول ومن ثم قيمة الديون المستحقة عليه سيتم اللجوء لاحقا لأصوله الخارجية لان اجمالي الأصول الداخلية لا تكفي او تغطي جميع مديونيته
ويكشف موقع جمعية الصحافيين الاستقصائيين في نيويورك (ICIJ) عن حجم استثمارات الصانع في الملاذات الضريبية وحال تقدم جهة تحقيق رسمية بالحصول علي المعلومات فأنها سوف تكشف عن مليارات مخبأة في عديد من الشركات بالملاذات الضريبية كلها بدأت من مكتب الأردن ومن ثم العاصمة البريطانية، فضلا عن استثمارات سجلها من مكتب بالخبر لكن بأسماء أولاده مثل الشركات الموجودة في مالطا .
وبنظرة أولية تمكن الصانع من تسجيل استثماراته المتنوعة بأسماء سهي ومشعل وعبد العزيز في مؤسسات في مالطا بخلاف المسجل باسمه في الكايمن وبنما وهو ما يعني ان جميع تلك المؤسسات تتطلب متابعتها بدقة لاسترداد أموال الضحايا سواء داخل او خارج المملكة. وكانت المفاجأة التي تؤكد مسؤولية الصانع منفردا عن أي التزامات مادية أضيفت لمجموعة القصيبي انه سجل بنفسه بياناته في الملاذات الضريبية باعتباره رئيس المجموعة ومديرها وحامل اسهم فيها , وتوضح تلك التسميات الوظيفية ان هناك استغلالا لتلك المجموعة في الملاذات الضريبية ربما لم يتم الكشف عنه بعد وانه جرى لصالح معن الصانع

ولم يكن الامر مستبعدا حين وقف المحامي ايريك لويس امام لجنة بالكونجرس ليفضح عمليات تحويل بأرقام فلكية قام بها الصانع من خلال 4 مصارف عالمية لا تتناسب وحجم شركة الصرافة المملوكة لأسرة القصيبي
وتخلص المصادر الي أهمية استرداد أموال الصانع من الخارج لأنها تمثل الجانب الأعظم من ثروته مقارنة بجزء يسير من ممتلكاته في السعودية , كما ان تلك الأصول الخارجية تم الاستحواذ عليها وتأسيسها من خلال قروض حصل علي بعضها بالتزوير او تحويلات غير مشروعه كما أوضحت لجنة بالكونجرس الأميركي