الشال عن رسوم تحويلات العمالة الوافدة :الكويت سوف تستفيد ماليا ولكنها تخسر انسانيا واقتصاديا

الحجم المحتمل لرسوم التحويلات سيتراوح بين 40 مليونا في حدها الأدنى
و120 مليون دينار كويتي في حدها الأعلى

ذكر تقرير الشال الاسبوعي تعقيبا علي وجود اقتراح لتحصيل رسوم علي تحويلات الوافدين ان الكويت قد تكسب ماليا ولكنها سوف تخسر اقتصاديا وانسانيا مؤكدا ان جملة ما سيتم تحصيله لن يتجاوز 0,1% او حتي 0,3% من اجمالي الننفاقات في الموازنة الحالية , واستعرض الشال حسب الهيئة العامة للمعومات المدنية نوعية العمالة الوافدة وقال :وفقاً لآخر تقرير صادر عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية، بلغ عدد سكان الكويت كما في نهاية عام 2017 نحو 4.5 مليون نسمة، وبلغ عدد العاملين ضمنهم نحو 2.71 مليون نسمة، 85% منهم أو نحو 2.3 مليون نسمة منهم هو حجم العمالة الوافدة. ذلك هو الرقم المستهدف لفرض رسوم على تحويلاتهم البالغة نحو 4 مليار دينار كويتي سنوياً وفقاً لمنطوق مشروع القانون الذي أقرته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة، والرسوم وفق المقترح تتدرج من 1% في حدها الأدنى، إلى 5% في حدها الأعلى. ولم يصدر عن اللجنة أي تفاصيل حول توزيع العمالة الوافدة وفقاً لشرائح الدخل حتى نتمكن من الوصول إلى تقدير للحجم المحتمل لأموال الجباية، ولكننا نرجح أن تراوح ما بين 40 مليون دينار كويتي في حدها الأدنى، و120 مليون دينار كويتي في حدها الأعلى، وأقرب للحد الأدنى من واقع إجتهادنا لتصنيف فئات تلك العمالة.

ونعتقد أن العمالة الوافدة في الكويت تنقسم إلى ثلاث فئات متساوية تقريباً، الفئة الأولى وعددها بحدود 700 ألف عامل، هي العمالة المنزلية، ومعظمها يتقاضى راتباً متدنياً يقع في فئة من يخضع لرسوم ما بين 1% إلى 2%، وفرضها سوف يحدث نزاعاً على من يدفعها، أي العامل أو الكفيل، وقد يستثنيها السياسيون حتى لا يخسروا كفلائها. والتعامل مع تلك الفئة مكان جدل أخلاقي أدى إلى خسارة الكويت الكثير من سمعتها الإنسانية، وفرض رسوم على تحويلاتها مهما كانت، سوف يسبب المزيد من الضرر للسمعة، خصوصاً ومعظمها يعمل ساعات عمل غير محددة، وبعضها يعامل معاملة غير إنسانية، وتتأخر مدفوعاته.

الفئة الثانية تنقسم إلى قسمين، القسم الأول الغالب، عمالة غير ماهرة ولكنها ضرورية، من أمثلتها عمال النظافة في الشوارع والمؤسسات العامة والخاصة وبائعوا التجزئة وما في حكمهم، ومعظمها فئة سوف تخضع تحويلاتها لرسوم تراوح ما بين 1 – 3%، وهي فئة لا تحتمل اقتطاع رسوم على تحويلاتها، وأي اقتطاع سيكون على حساب أهم ضروراتها ما لم تحمّل مباشرة على الكفيل. وقسم أخر أقل عدداً، وهو قسم العمالة السائبة التي خسرت مدخرات عائلتها ودفعتها إلى كفيل جشع متاجر بالبشر، ولا زال يفرض إتاوة سنوية على دخل العامل، وسوف يكتمل بؤسه بفرض رسم على تحويلاته بينما يسلم التاجر الجشع من الملاحقة.

والفئة الثالثة هي فئة العمالة الماهرة، المتوسطة والعالية، وهي تراوح ما بين فني كهرباء وتبريد وبناء ونجارة وحدادة…، وتنتهي بالطبيب والمهندس والمدرس وأستاذ الجامعة وخبراء المال والقانون وغيرهم. وهذه الفئة موقفها التفاوضي قوي، وقادرة في الغالب على تحويل تلك الزيادة إلى زيادة أسعار أو زيادة أجور، وقد تخسر الكويت أفضلها إذا أخل التمييز بمستواها المعيشي بكل ما يعنيه ذلك من تحفيز للتضخم أو خفض مستوى المهارات المتوفرة.

وفي خلاصة، لن تستفيد الكويت مالياً بينما قد تخسر الكثير إنسانياً واقتصادياً إذا نفذ هذا المشروع، ففي الجانب المالي، سوف يراوح ما يمكن تحصيله، ومن دون إحتساب تكاليف الجباية، ما بين 0.1% و0.3% -أجزاء من الواحد بالمئة- فقط من حجم النفقات العامة البالغة 21.5 مليار دينار كويتي للسنة المالية 2018/2019. بينما سوف تخسر الكويت الكثير على الصعيد الإنساني وهي البلد الذي اعتمد في تمويل ماليته قبل النفط على تحويلات المهاجرين في البحر أو البر في المواسم، ذلك لأنها ببساطة تفرض رسوماً وضرائب على الأقل دخل وعلى أضعف الحلقات السياسية. وسوف تخسر إقتصادياً، لاحتمال تردي نوعية تركيبتها السكانية نتيجة احتمال هجرة أفضل ما فيها من عمالة ماهرة، إذا أضفنا إلى رسوم التحويلات، ذلك التمييز ضدها بالرسوم على الخدمات الصحية وأسعار الماء والكهرباء. أي ما سوف يتحقق، حصيلة مالية لا تذكر في أحسن الأحوال، وتورد إلى إدارة عامة في بلد تأخر في السنة الحالية في مؤشر كفاءة نفقاته العامة، مقابل خسارة كبيرة إنسانياً وتقويض فرص نجاح الإصلاح الاقتصادي بخسارة محتملة لكفاءات بشرية متفوقة، إضافة إلى إعطاء سبب لتردد المستثمر الأجنبي على نقل استثماراته إلى الكويت.